درصحن: نمایندگان مجلس نهم، در آخرین روزهای دوران نمایندگی، بزودی بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ را در صحن مجلس آغاز خواهند کرد. این در حالی است که اکثریت آنها از ورود به مجلس دهم بازمانده اند و بزودی باید خانه ملت را ترک کنند. آیا تغییر ترکیب مجلس در سیاست گذاری های اقتصادی تاثیرگذار است؟ آیا ترکیب جدید مجلس تحولی در نظام پولی و بانکی ایجاد می کند؟ آیا اوضاع اقتصادی آنگونه که در کمپین های انتخاباتی توسط کاندیداها وعده داده شده بهتر خواهد شد؟ هادی کحال زاده کارشناس مسایل اقتصادی و پژوهشگر دانشگاه براندایز امریکا در گفتگویی با درصحن به این پرسش ها پاسخ داده است. او پیش از این از فعالان سازمان ادوار تحکیم وحدت و عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران بود. کحال زاده براین باور است که همراهی مجلس و دولت می تواند موضع نهادهای رسمی را در برابر نهادهای غیررسمی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران را تقویت و در کنترل فساد اقتصادی موثر باشد. مصاحبه درصحن را هادی کحال زاده را می خوانید:
مجلس بلافاصله بعد از تعطیلات نوروزی قرار است لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را بررسی و تصویب کند. با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان این مجلس موفق به ورود به مجلس دهم نشده اند و ترکیب مجلس تغییر کرده، مصاحبه را با این پرسش می خواهم شروع کنم که اگر قرار بود روحانی لایحه بودجه را به مجلس دهم تقدیم کند، این لایحه اش چقدر می توانست متفاوت باشد. تاثیر تغییر ترکیب مجلس بر اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظرم مجلس دهم حداقل سه ویژگی و یا سه شانس برای اقتصاد ایران دارد. اول اینکه اکثریت مجلس دهم برخلاف مجلس گذشته، موافق برجام است. یا به عبارتی می توان گفت موافقان برجام در مجلس دهم صدای بلندتری خواهند داشت. لذا این مجلس در استفاده از فرصتی که برجام برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، کمک بیشتری به دولت کرده و تنش کمتری در برابر دولت برای استفاده از مزایای پسا برجام ایجاد خواهد کرد. دوم اینکه، این مجلس از تنوع دیدگاهی بیشتری نسبت به مجلس گذشته برخوردار است. همین تنوع سبب می شود که شیب فساد و یا سهم خواهی مجلس در فساد کمتر از گذشته باشد. و می توان امیدوار بود که مجلس دهم اگر نتواند فساد را کنترل کند حداقل مثل سه مجلس گذشته خود در گسترش فساد نقش ایفا نکند و یا بستر حقوقی ایجاد رانت تازه در فساد را مهیا نکند مثل انچه مجلس گذشته در خصوص مجوز فروش نفت ایران به اشخاص حقوقی مهیا کرد و یکی از زیان بارترین قوانین تاریخ پارلمان ایران بود به اعتقاد من. ویژگی سوم مجلس دهم این است که این مجلس فهم و تلقی نزدیکتری به دولت از مسایل اقتصاد ایران دارد تا مجلس گذشته. تلقی واحد از مشکل داشتن و عزم و اراده کمک کردن به دولت٬ هزینه مبادله ی سیاست گذاری را کاهش می دهد و سیاسیت گذاری اقتصادی دولت را تسهیل میکند. البته نباید فراموش کرد که این مجلس برنامه ششم توسعه و پنج بودجه این برنامه را تصویب خواهد کرد که اینهم به تسهیل سیاست گذاری به نفع دولت و هم هماهنگی و انسجام بیشتری بین برنامه ششم و بودجه های سنواتی میتواند کمک کند.
اما اینکه دامنه ی تاثیر این مجلس بر اقتصاد ایران و در تعیین سیاست های اقتصادی چقدر است، مشخص نیست. ما شاهد افزایش تنش میان دولت و سایر مجموعه حاکمیت هستیم. ما شاهد اراده جریان های پرقدرت افراطی، که عمده ی بخش غیررسمی اقتصاد ایران را در اختیار دارند، برای مقابله با دولت هستیم. اینکه مجلس یا دولت تا چه اندازه بتوانند با همکاری یکدیگر اثر مخرب جریان های افراطی ضد دولت را که در بازار پول٬ ارز٬ سرمایه ی ایران نقش دارند را کنترل کنند یا اینکه در حوزه صادرات و واردات و قاچاق و نفت تعیین کننده هستند، را کنترل نمایند مشخص نیست.
اگر مشخصا مجلس بخواهد برای بخش خصوصی یا اشتغال ایران کمک کند چه میتواند انجام دهد؟
کارهای بسیاری می شود کرد به طور مثال مکلف ساختن دولت به بازپرداخت بدهی هایش به پیمانکاران خصوصی می تواند رونقی در این حوزه ایجاد و رکود را کاهش دهد. دولت در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بدهکار است که بازپرداخت آن می تواند در شکوفایی اقتصادی تاثیر گذار باشد. ۲۵ تا ۳۰ درصد اشتغال زایی در ایران توسط پیمانکاران داخلی ایجاد می شود.
چقدر سیاست های اقتصادی متاثر از نمایندگان مجلس بود که بتوان با تغییر ترکیب مجلس منتظر تغییر سیاست های اقتصادی باشیم؟
اگر از مجلس هفتم به این طرف نگاه کنیم می بینیم مجلس هفتم با دست کاری در برنامه چهارم توسعه مثلا حذف بهره مالکانه از نفت و تثبیت قیمت ها و با همراهی با دولت محمود احمدی نژاد در اجرا نکردن برنامه چهارم، دست دولت را در افزایش بودجه های خارج از شمول ریاست جمهوری را باز گذاشت. ۲۸ هزار میلیارد بودجه کشور را به تسهیلات بنگاههای زودبازده اختصاص داد. این تسهیلات تکلیفی به بخش قابل توجهی از مطالبات معوقه بانک ها تبدیل شد. یعنی منابع بانک ها را هدر داد. مجلس چشم خود را بر انحراف ۶۵ تا ۷۰ درصدی سالیانه دولت از بودجه مصوب، بست. در حقیقت سه مجلس گذشته نقش نظارتی خود بر دولت را ایفا نکرد و همین مسبب معضلات بی شماری در اقتصاد ایران شد.
مجلس در چگونگی ایجاد تکالیف بانکی، اصلاح نظام بانکی، تسهیل قوانین محیط کسب و کار، اصلاح قانون تجارت که سالهاست در مجلس خاک می خورد و اصلاح قوانین با هدف توسعه و رشد می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد. اگر مجلس بر دولت نظارت مستمر داشته باشد می تواند با رانت خواری مقابله و فساد در دستگاه دولتی را کاهش دهد. شما به پرونده بورسیه های غیر قانونی نگاه کنید. مجلس هشتم و نهم نه تنها به وظیفه نظارتی خود عمل نکردند و با رانت خواری در این حوزه مقابله نکردند بلکه با سهم خواهی در این پرونده آلوده به فساد شریک شدند.
برگردم به سوال اول، اگر دولت قرار بود لایحه بودجه را به مجلس دهم بدهد، آیا ماهیت لایحه متفاوت از این لایحه بود؟
مجلس خیلی روی ماهیت لایحه بودجه تاثیر گذار نیست و خیلی هم نمی تواند ساختار بودجه را بهم بزند. به نظرم اهمیت ماجرا در چگونگی نظارت مجلس بر نحوه هزینه کرد بودجه توسط دولت است. مجلس می تواند با نظارت مستمر بر دولت مانع از انحراف دولت از بودجه مصوب باشد. انتظار از مجلس دهم این است که پیگیر تفریق بودجه باشد تا دولت مجبور به رعایت انظباط مالی شود.
این نکته با بحث اول شما می تواند همخوانی نداشته باشد، به این معنا که وقتی مجلس با دولت همراهی بیشتری دارد، این همراهی نزدیک، در عمل می تواند به چشم پوشی بر عملکرد دولت ختم شود، مثل رابطه مجلس هفتم و هشتم و نهم با دولت احمدی نژاد.
الزاما به این معنا نیست که چون مجلس همراه با دولت است پس اصول و حق نظاراتی خود را زیر پا بگذارد. ضمن اینکه مجلس دهم همانطور که گفتم به دلیل تعدد فراکسیونی، مجلس یکدستی نیست که مجذوب دولت شود. بلکه نکته این است که این مجلس همراهی بهتری با دولت دارد ولی به نظر می رسد در بعد نظارتی بتواند موفق تر از مجالس قبل عمل کند. نظارت بر نحوه اجرای قوانین، نظارت بر حفره های فساد در سیستم بوروکراسی و تکلیف دولت به رعایت انظباط مالی سه فعالیت عمده ای است که مجلس دهم باید به آن توجه کند.
فکر می کنید در طول سال با توجه به تغییر ترکیب مجلس، تغییری در لایحه بودجه ایجاد کند؟
تغییر ترکیب بعید است به تغییر لایحه بودجه منجر شود چراکه دولت براساس سیاست های و محدودیت های مالی خود لایحه را تنظیم می کند و مجلس هم چندان آن را تغییر نمی دهد. دولت روحانی به دلیل احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام مالی اش از انظباط بیشتری برخوردار است لذا تغییر مجلس نمی تواند عامل تغییر این نظام مالی شود. در اینده میتوان امیدوار بود که مجلس بر بعد نظارتی خود تاکید بیشتری بکند و در تفریق بودجه نظارت و پیگیری کند که دولت انحراف کمتری از بودجه مصوب داشته باشد و این یعنی بالابردن شفافیت و انظباط مالی که می تواند نقطه مثبت مجلس دهم و دولت روحانی باشد.
آیا خروج چهره های اقتصادی همچون احمد توکلی، مصباحی مقدم، نادران و … از مجلس، تاثیری بر تغییر رویکرد اقتصادی دولت ندارد؟
درست است که این چهره ها دانش اقتصادی داشتند ولی عملکردشان و تفکرشان در مجموع در خدمت اقتصاد ایران نبود. نقش این آقایان در سه مجلس گذشته در طرح های مطرحی همچون طرح تثبیت قیمت ها٬ یا هدفمندی یارانه ها و یا طرح سهام عدالت و … که بسیار آسیب زا بود قابل کتمان نیست. بعبارتی می توان گفت حضور اینها اثر مفید به حال توسعه کشور نبوده حتی در مساله فساد که بسیار شعار می دادند در عمل خیلی گروهی و در چارچوب منافع جناحی رفتار کرده اند لذا تلاش شان در این حوزه نیز به کاهش فساد منجر نشده است. بنابراین می توان گفت خروج شان از مجلس برای اقتصاد ضایعه بار نیست هرچند نمی توان غیبت شان در مجلس دهم را مثبت تلقی کرد ولی نقش شان در تبیین سیاست های اقتصادی دولت خیلی تعیین کننده نبوده و نیست. ضمن اینکه نبود چنین چهره هایی در مجلس، نقش احزاب را در سیاست گذاری های اقتصادی و نقش مرکز پژوهش های مجلس را پررنگ تر می کند و این می تواند نقطه مثبت مجلس دهم باشد.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با چه تهدیداتی روبروست که نمایندگان تازه وارد مجلس دهم باید به آن توجه بیشتری داشته باشند؟
اول اینکه، تنش در حوزه سیاسی میان نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی که سهم تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور دارند تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران است. مجلس باید نلاش کند این تنش ها را کنترل و در برابر زیاده خواهی نهادهای غیررسمی مقاومت کند. دوم اینکه، بخش عمده ای از اقتصاد ایران چون در اختیار نهادهای غیر رسمی است قابل برنامه ریزی نیست. لذا همراهی دولت و مجلس می تواند اثرات مخرب این نهادها بر اقتصاد ایران را کاهش دهد.در این راستا٬ تحقیق و تفحص ها و نطق های نمایندگان باید متوجه بخش های غیررسمی اقتصاد باشد تا آنها وادار به شفافیت و پاسخگویی شوند.
ما شاهد یک تنش مفهومی هم در معانی و کارکرد اقتصاد خواهیم بود. صف ارایی مدافعان اقتصاد متعارف و طرفداران اقتصاد مقاومتی. جریان مقابل می کوشند به بهانه مقابله با نفوذ، راه هرگونه سرمایه گذاری خارجی را ببندند، رابطه بخش خصوصی ایران با بنگاههای بین المللی را مسدود و امکان استفاده از فرصت برجام را سلب کنند. این وظیفه مجلس و نمایندگان است تا با همراهی با دولت، اثر منفی کارشکنی این جریان را کم کند. .
