درصحن-حسین علوی-روزنامه نگار: انتخابات هفتم اسفندماه ۱۳۹۴ در ایران مانند انتخابات دوره های قبل، نه آزاد و دمکراتیک است و نه منصفانه، اما تبلور یکی از مهمترین منازعات سیاسی در تاریخ پس از انقلاب در ایران است که از مقطع مذاکرات هسته ای تشدید شده است: یعنی منازعه بر سر پایان دادن به انقلابی گری و صدور انقلاب از یکسو و ترسیم راهی متفاوت به عنوان یک کشور متعارف در چارچوب جامعه جهانی از سوی دیگر. این منازعه اگرچه تازه نیست اما با فارغ شدن ایران از کابوس مناقشه هسته ای ودست یافتن به توافق برجام، به نقطه ستیز اصلی برای کشور تبدیل شده است.
بنابراین در لحظه تاریخی کنونی بحث تنها بر سر توسعه سیاسی و دمکراسی نیست، زیرا جامعه ایران هنوز راه درازی تا استقرار دمکراسی در پیش دارد که با یک یا چند انتخابات به انتها نمی رسد، بلکه همزمان بحث بر سر ایجاد شرایطی است که بتوان زیرساخت های لازم برای دمکراسی را فراهم کرد. از این رو، جامعه ایران و گرایش های سیاسی مختلف درون و بیرون نظام با وضعی بغرنج تر از گذشته مواجه شده اند.
شکافی که دست یابی به توافق هسته ای در ساختار سیاسی بسته ایران ایجاد کرد، نظم سابق گرایش ها و جناح های نظام جمهوری اسامی را نیز درهم ریخت. دیگر، تقسیم بندی سنتی «محافظه کار و اصلاح طلب» به تنهایی تعریف کننده گرایش های قدرت و پایه های اجتماعی آنها نیست، بلکه صف بندی جدیدی در حال شکل گیری است که دو انتخاب بر سر راه آن بیشتر نیست: یا مخالفت با پیامدهای برجام و بازگشت به فساد و فلاکت اقتصادی و انزوا در عرصه بین المللی و یا انتخاب جامعه باز و گشودن درهای کشور به روی جامعه جهانی و گام نهادن در راه توسعه اقتصادی و سیاسی.
در صحنه واقعی سیاست در ایران، انتخاب کنندگان راه اول که منافع خود را در سد کردن راه تحول و بازگشت به اقتصاد دولتی- رانتی و تکیه بر نهادهای امنیتی و نظامی می بینند، انتخابات هفتم اسفند ماه را چالش بزرگی برای استمرار قدرت و امتیازات بادآورده خود می شناسند و در کنشی از سر ضعف، اهرم شورای نگهبان را برای حذف حداکثری مخالفان خود به کار گرفته اند. در مقابل، مجموعه ای از گرایش های سیاسی واجتماعی قرار دارند که به درجات مختلف خود را متعلق به جبهه پسا برجام و حامی دولت حسن روحانی برای توسعه اقتصادی و ساماندهی طبقه متوسط به عنوان حامل مولفه های جامعه مدنی می دانند. ارزیابی این گرایش ها از انتخابات مجلس، نوعی رفراندوم برای تثبیت توافق برجام است و برآنند که از حد اقل فرصت برای تاثیر گذاری هرچه بیشتر استفاده کنند.
اما آنچه این جدال و سرنوشت صندوق رای را برای هر دو طرف جدی تر می کند، اجرای انتخابات ونظارت بر اجرای آن توسط دولت روحانی است. به این معنا که از یک طرف تندروهای مخالف برجام، دستشان از تقلب انتخاباتی در مقیاس بزرگ کوتاه است و از سوی دیگر موافقان برجام اطمینان دارند که رای شان خوانده می شود. بنابراین هر دو طرف به شدت به رای شهروندان نیازمند شده اند. اطمینان از خوانده شدن آرا برای گروه های بزرگی از مردم نیز که بدون توهم اما برای ایجاد شکاف بیشتر در ساختار نظام پای صندوقهای رای می روند، بسیار اهمیت دارد.
در این میان با رخدادهایی در فضای انتخاباتی کشور مواجه بوده ایم که بی سابقه است:
* شمار نامزدهای انتخاباتی دو مجلس شورا و خبرگان به میزان چشمگیری بیش از هر دوره دیگر است که بیانگر درک جامعه سیاسی ایران از اهمیت این انتخابات غیر آزاد وغیر منصفانه، اما حساس و تعیین کننده برای روندهای سیاسی پسابرجام است.
* ظاهر شدن رهبر نظام در قامت طرفداری عریان از یک جناج و تایید کامل رد صلاحیت ها، که خود نشانه قرار گرفتن ساختار حقیقی قدرت در آستانه شکاف های بزرگتر و تشدید جدال بین جمهوریت و ولایت در درون این ساختار است.
* کشمکش بی سابقه رئیس جمهور با شورای نگهبان، دستگاه قضایی و رهبر نظام بر سر رد صلاحیتها و بروز اختلاف نظر و جدال در شورای نگهبان تا مرز استعفای برخی از اعضای آن، که حاکی از برجسته تر شدن تناقضات ساختار حقوقی قدرت و قانون اساسی کشور است.
* فعالتر شدن جامعه سیاسی زنان و تشکیل «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» برای حضور موثرتر در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز، که نویدی بر قدرت گرفتن بیشتر جنبش برابری طلبانه زنان ایران است.
مردم ایران به خوبی به این مساله آگاهند که مانند دوره های انتخاباتی گذشته، در شرایط فقدان آزادی تشکلها و احزاب سیاسی و مهندسی شورای نگهبان در چینش نامزدهای انتخاباتی، امکان انتخاب نمایندگان واقعی شان را نخواهند داشت، اما بر این مساله نیز واقفند که رای آنها در شکل دادن سیمای سیاسی کشور در دوران پسابرجام موثر خواهد بود.
تردیدی نیست که از جنبه نظری و در افقی وسیع تر، ایران نیز در زنجیره موج سوم دمکراسی در جهان قرار دارد و چالش های کنونی بخشی از مسیر پر فراز و نشیبی است که از جنبش مشروطیت تا کنون بر سر تشکیل عدالتخانه و مجلس نمایندگان واقعی مردم ادامه داشته است. اما هم جنبه تراژیک وهم کمیک مساله در این است که در یکصد و ده سالگی انقلاب مشروطه، جامعه ایران هنوز درگیر همان تعابیر و جدالهای صد ساله بر سر مشروطه ومشروعه است.
فریدون آدمیت در بخش دهم کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» از قول شیخ ابوالحسن نجفی مرندی می آورد که مجلس مشروطه از فتنه های مشهوده آخرالزمان است و «این مجلسیان که هر روز قانونی به خلاف ما انزل الله جعل می نمایند، نیشی به قلب امام عصر می زنند». آدمیت اضافه می کند: «اما اراده عام جامعه طالب سیاست دینی نبود. حرکت عقل و دل به سوی مشروطگی بود؛ آن حاکم بر سیر حوادث تاریخ بود.»
