درصحن-فرشته قاضی: جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه  را امضا کرده است. اعلامیه‌ای که در سال ۱۹۹۴ در شورای بین‌المجالس به‌عنوان نهادی متشکل از اعضای پارلمان‌های سراسر جهان به تصویب رسیده و براساس آن هر شخصی محق به شرکت در دولت کشور خود و بایستی از فرصت برابر برای نامزدی داوطلبانه در انتخابات برخوردار باشد.

جمهوری اسلامی مکلف و موظف به اجرای بندهای آن است بندهایی که متضمن حق انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان است. اما نگاهی به نحوه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که همزمان هفتم اسفند ماه برگزار می شوند نشان می دهد که دولت ایران به رغم پذیرش مفاد اعلامیه انتخابات آزاد، از حذف نیمی از کاندیداها ابایی ندارد. حذف طیف وسیعی از داوطلبان جریان اصلاح‌طلب یا نزدیکان دولت حسن روحانی به‌روشنی گویای عدم توجه جمهوری اسلامی از مفاد اعلامیه‌ای است که آن را امضا و مسئولیت اجرای آن را پذیرفته است.

نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با درصحن از همین زاویه به انتخابات پیش رو و رفتار شورای نگهبان در جریان تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان می‌پردازد. او با اشاره به اعلامیه جهانی معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه می‌گوید: وقتی ما درباره انتخابات آزاد، عادلانه و دموکراتیک صحبت می‌کنیم بخشی را باید به شرایط ایجابی یک انتخابات آزاد و عادلانه اختصاص دهیم. یعنی چه اتفاقاتی باید بیفتد که ما انتخابات را آزاد و عادلانه و دموکراتیک بدانیم و البته بخشی از چنین انتخاباتی هم شرایط فردی آن است. یعنی در شرایط فردی ما می گوییم که انتخابات باید عاری از هرگونه تقلبی باشد. اما این کافی نیست و باید شرایط ایجابی آن هم به وجود بیاید. طبق اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه که در سال ۱۹۹۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل هم رسیده و ایران هم به این اعلامیه پیوسته، هرکس حق دارد به منظور مبارزه انتخاباتی به حزب یا سازمان سیاسی وارد شود و یا همراه دیگران حزب و سازمان سیاسی تشکیل دهد. باید کاندیداها از شرایط مساوی برای نامزد شدن برخوردار باشند و نکته مهمی که ما سالیان سال هم در ایران با آن مواجه هستیم این است که هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او تضییع یا محدودشده باید حق داشته باشد در مرجعی صالح دادخواهی کند تا مرجع مذکور آن تصمیمات را بررسی و اشتباهات را به‌طور فوری و مؤثر تصحیح کند. اما می‌بینیم که ما مرجع صالح دادخواهی برای رد صلاحیت‌ها نداریم برای اینکه قانون نظارت بر انتخابات مجلس که در سال ۶۵ تصویب‌شده، مرجع رسیدگی به اعتراضات ردصلاحیت شدگان را همان مرجع تصمیم‌گیری قرار داده. یعنی شورای نگهبان ۵ نفر را به‌عنوان هیئت نظارت انتخاب می‌کند آنها نسبت به تأیید و رد صلاحیت‌ها نظر می‌دهند، کسانی که معترض هستند باید اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه دهند. بنابراین طبق هیچ منطق قضایی، مرجع صالح برای دادخواهی را ما نمی‌توانیم همان مرجع تصمیم‌گیرنده قرار دهیم که منجر به یک دور باطل می‌شود و انتخابات را از مفهوم آزاد و عادلانه تهی می‌کند.

او اشاره می‌کند که ما بارها طی سه دهه گذشته شاهد بودیم که افراد زیادی ردصلاحیت می‌شدند و تا ۲۴ ساعت قبل از انتخابات یا دو روز قبل از انتخابات به طور ناگهانی در فرآیندی مثل لابی یا مذاکرات یا هر چیز دیگر، یک دفعه اعلام می‌شود که تأیید صلاحیت شدید. مطابق اعلامیه معیارهای آزاد و عادلانه که واژه فوری و مؤثر، تعمداً  مورد تاکید قرار گرفته این شیوه نبه هیچ عنوان مؤثر نیست البته باید بگویم آنچه را که ما در جامعه خودمان تجربه می‌کنیم اولین و آخرین تجربه نیست. به‌هیچ‌وجه هم شرایط استثنایی نیست. شرایطی است که بارها جوامع دیگر از سر گذرانده‌اند که منجر به تصویب چنین اعلامیه‌ای شده.

به گفته خانم ستوده  دولت‌ها وقتی به یک اعلامیه‌ای در مجامع بین‌المللی می‌پیوندند مسئولیت اجرای مفاد آن اعلامیه را به موجب حقوق بین‌الملل دارند: منظور از دولت هم مجموعه حاکمیت یک کشور است که باید هماهنگ با هم تمامی تلاش‌های خود را بکنند که اعلامیه به منصه ظهور برسد و اجرا شود. به همین دلیل است که اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در بخش پایانی خاطرنشان می‌کند که کشورها باید شرایطی مؤثر و بی‌طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان ایجاد کنند. دولت‌ها به هر حال مسئول اجرای این اعلامیه و کنوانسیون بین‌المللی هستند اما ما اگر معیارهایی که در این اعلامیه به آنها اشاره شده و قانون نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی که در مرداد ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را تطبیق و تطابق بدهیم متوجه خیلی تعارض‌ها می‌شویم. من فکر می‌کنم زمانی که همان قانون معروف نظارت بر انتخابات در سال ۶۵ تصویب شد همه گونه اختیاراتی فراتر از آن چیزی که در قانون اساسی آمده به شورای نگهبان داده شد و البته ممکن است ما براساس استدلالاتی بگوییم چون با قانون اساسی در تعارض است قابل‌اعتنا نیست و قابل‌ابطال است به دلیل مغایرت با قانون اساسی و حق رأی‌دهندگان را محدود و ضایع می‌کند اما در نظر داشته باشیم که در این قانون مصوب سال ۶۵ حتی به شورای نگهبان حق داده شده که انتخابات را در برخی حوزه‌ها متوقف و ابطال بکند و هیچ مرجع دیگری حق اظهارنظر در خصوص ابطال و توقف انتخابات را ندارد حق تجدیدنظر در این خصوص را هم ندارد. پس ما اساساً با مجموعه اختیاراتی که به شورای نگهبان به‌موجب قوانین ثانویه غیر از قانون اساسی داده شده می‌بینیم که اختیاراتی داده شده که با حق انتخاب مردم در تعارض است.

خانم ستوده در پاسخ به این سؤال که از منظر حقوق شهروندی رفتاری که با داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در بحث صلاحیت‌ها شد را چگونه می‌بینید؟ توضیح می‌دهد: اولین حق شهروندی این است که اساساً شهروند بتواند آزادانه و بدون مداخلات غیرضروری، نمایندگان خودش را برای انجام امور مختلف انتخاب کند. فی‌المثل من وقتی می‌خواهم بروم خدمات پزشکی دریافت کنم، ترجیح می‌دهم بگردم پزشکی که خودم به رفتار اخلاقی و تخصص و دانش و آگاهی او ایمان داشته باشم را پیدا کنم و بروم. کسی که می‌خواهد وکیل بگیرد سعی می‌کند وکیلی که با معیارهای او همخوانی دارد را انتخاب کند. در مورد اداره امور کشور هم، همه ما در ذهنمان برای اداره امور کشور یا برای قانون‌گذاری معیارهایی داریم که مایل هستیم به شخصی رأی بدهیم که با معیارهای ما منطبق باشد. در انتخاباتی که ۱۰ درصد استان‌هایش را پیش از ما انتخاب کرده‌اند و به طور قطعی انتخاب کرده‌اند و رأی دادن و ندادن ما هیچ تأثیری ندارد آیا من هنوز می‌توانم فکر کنم که در انتخابات آزاد یا حتی نسبتاً آزاد شرکت می‌کنم؟ اگر نهادی به موازات رأی دادن من وجود دارد که این نهاد می‌تواند قبل انتخابات، در حین انتخابات و بعد از انتخابات مداخلات مستقیمی بکند که آرای مرا تحت تأثیر قرار دهد آرای هر شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد اساساً ما نمی‌توانیم از یک انتخابات آزاد و عادلانه که حق هر شهروندی است سخن بگوییم.

عضو کانون مدافعان حقوق بشر سپس به انتخابات نسبتاً آزاد می‌پردازد و می‌گوید: در خصوص معیار انتخابات آزاد و عادلانه ما گاه ممکن است به معیار تمام عیار این مفهوم توجه کنیم و طالب یک انتخابات کاملاً آزاد و عادلانه باشیم. آن‌چنان‌که فرض بفرمایید در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم اما اگر به امکانات خودمان برگردیم ما ۲۰۰ سال مبارزه برای دموکراسی در فلان کشور و آن تجربه تاریخی را نداریم و همین طور با محدودیت‌های مختلفی در داخل کشور مواجه هستیم و ممکن است فکر کنیم برخی فعالیت‌ها می‌تواند فضای کشور را به سرکوب بیشتر سوق دهد. در این صورت ممکن است به مفهوم نسبتاً آزاد رضایت بدهیم البته من خودم هم از کسانی هستم که از انتخابات نسبتاً آزاد برای کشور خودم دفاع می‌کنم و فکر می‌کنم در یک انتخابات نسبتاً آزاد ما باید چیزی را به‌عنوان خط قرمز تعریف کنیم. کدام معیارهای ما اگر کاملاً نقض شود ما فکر می‌کنیم که دیگر قادر به شرکت در انتخابات نیستیم. آیا از بین کاندیداهایی که ثبت‌نام کرده‌اند هیچ‌کس از قشر مورد نظر من باقی‌مانده؟ مثلاً اگر حامی حقوق زنان هستیم کسی را باقی گذاشتند؟ اگر از اصلاح‌طلبان یا فعالان حقوق بشر و طیف‌های مختلف هستیم ما خواهان این هستیم که چند درصد از کاندیداهای ما دست‌کم امکان رقابت برایشان وجود داشته باشد. ما شرایط روشنی برای اینکه که در صورت وجود آن شرایط در انتخابات شرکت می‌کنیم نداریم. من فکر می‌کنم که حقوق شهروندی با تعریف شفاف و روشن از خواسته‌های ما رو به تحقق می‌رود و همچنین استفاده از ابزاری که پس از آن ممکن است به آن روی بیاوریم یعنی بیان ابزاری که پس از آن استفاده می‌کنیم، در غیر این صورت فاقد ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

خانم ستوده در پاسخ به این سؤال که چرا نسبتاً آزاد؟ اشاره می‌کند که انتخابات در ایران نسبتاً آزاد هم نیست و سپس می‌گوید: ایده آل و مطلوب برای من ایجاد یک انتخابات کاملاً آزاد است اما باید به شرایط عینی خود نگاه کنیم. شرایطی که اصولاً امکان یک بسیج عمومی وجود ندارد، استقبال از پرداختن هزینه ممکن است خیلی بالا نباشد و شرایطی از این قبیل. به ویژه ما تجربه ۲۰۰ سال و ۳۰۰ سال مبارزه برای دموکراسی، آن‌چنان‌که در برخی کشورها است را در کشورمان نداریم آنها همه گذرگاه‌ها را گذرانده‌اند. ما در اسناد بین‌المللی با واژه‌هایی برخورد می‌کنیم که خودمان درگیر آن واژه‌ها هستیم الآن. ممکن است بگوییم دموکراسی گام به گام تحقق پیدا می‌کند و در این مسیر می‌گوییم ما مطالباتی داریم که خیلی شفاف باید بیان شود و ابزار تحقق این مطالبات را هم باید بیان کنیم. به این دلیل‌ها از انتخابات نسبتاً آزاد دفاع می‌کنم.

او درعین‌حال یادآور می‌شود: البته انتخابات نسبتاً آزاد نباید به‌طرفی برود که خنثی و بی‌خاصیت بشود. نسبتاً آزاد باشد ولی حد مطالبات کاملاً مشخص باشد، مشخص باشد که ما در این صورت شرکت می‌کنیم و ذیل این از ابزار خودمان به‌عنوان شهروند استفاده می‌کنیم. باید بین واژه نسبتاً آزاد و واژه هرگونه انتخاباتی با هر شرایطی کاملاً تفکیک قائل شویم. نسبتاً آزاد یک معیارهایی دارد درحالی‌که آنچه که من شاهد هستم در جامعه خودم، برخی از فعالان واژه نسبتاً آزاد را در مفهوم کاملاً بی‌تفاوت به‌کار می‌برند. درحالی‌که این محقق نشود یک انتخابات کاملاً رها شده و واگذارشده به حکومت را می‌بینیم.