روزنامه شرق- محمد رضا نیک نژاد: «لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با هدف دائمی‌کردن قانون آزمایشی این حوزه، از دولت به مجلس رسید؛ این لایحه در ۳۹ ماده تدوین شده است و…» (رسانه‌ها)نزدیک به ٢٠ سال است که مدرسه‌های خصوصی -غیرانتفاعی- وارد ساختار آموزشی شده‌‌اند، اما تاکنون قانون‌های وابسته به آن موقت بوده و با توجه به پایان دوره آزمایشی آن، دولت این قانون را آماده کرده و به مجلس فرستاده است. این به خودی‌خود خوب است، اما:
١- در ماده یک این لایحه، راه‌اندازی و پشتیبانی دولت از بخش خصوصی در گستره آموزش «به‌منظور توسعه مشارکت مردم…» عنوان شده است. بر کسی پوشیده نیست توسعه مشارکت فقط به معنای به‌کارگیری سرمایه‌های افراد و مؤسسه‌ها نیست. هنگامی که از مشارکت‌های مردمی سخن به میان می‌آید، انتظار این است که مردم و مؤسسه‌ها بتوانند در گرداندن مدرسه‌ها و اجرای برنامه‌های درسی و آموزشی آزادی عمل نسبی و دست‌کم نسبتا آزادی داشته باشند. آنچه در ٢٠ سال ورود مدرسه‌های غیردولتی به ساختار آموزشی دیده شده است، سخت‌گیری‌های فرهنگی – حتی بیش از مدرسه‌های دولتی- است. امروزه در مدرسه‌ها – چه دولتی و چه غیردولتی- مشارکت، یعنی آوردن پول و دیگر هیچ. به باور نگارنده، دولت باید نگاه و تعریف خویش از مشارکت را تغییر دهد تا آموزش‌وپرورشی پویا و توانمند را در آینده شاهد باشیم.
٢- تجربه دو دهه‌ای مدرسه‌های خصوصی نشان می‌دهد مهم‌ترین سنجه مؤسسان و مدیران آنها، مشتری‌مداری و سود است. آنچه به‌شدت نگران‌کننده است، جایگاه سست امنیت شغلی و حرفه‌ای آموزگاران شاغل در آنهاست. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، آموزگاران این مدرسه‌ها برای ماندن و بهره‌گیری از آب‌باریکه درآمدی، تن به هر شرایطی داده و از آنها بهره‌کشی می‌شود. این بهره‌کشی از پرداخت‌های ناچیز و بیمه‌های ناکارآمد و ١٥روزه و کم‌کردن حق‌التدریس‌های روزهای تعطیلی رسمی و تابستانی و نوروز تا واردکردن نمره‌های غیرواقعی، تحمل دانش‌آموزان ناسازگار و پرتوقع در هر شرایطی، تاب‌آوردن شرایط سخت آموزشی و چندبرابر کارکردن نسبت به همکاران در مدرسه‌های دولتی و… را شامل می‌شود. آموزگاران شاغل در مدرسه‌های خصوصی با اندک اختلاف با مدیر یا معاون مدرسه یا کمترین اعتراض به شرایط کاری یا آموزشی خویش و با حتی اعتراض یک دانش‌آموز! آن مدرسه را برای سال بعد – حتی گاهی در میانه سال- از دست می‌دهند. در هیچ کجای لایحه تازه- آنچه در رسانه‌ها بازتاب داشته است- هیچ راهکاری برای تقویت امنیت شغلی آموزگاران در این مدرسه‌ها اندیشیده نشده است و حتی برخی بندها به‌شدت بر این سستی دامن می‌زند.
٣- بی‌گمان در جهانِ پولی‌شده کنونی، هر کاری با معیار هزینه و سوددهی‌اش سنجیده می‌شود و حتی کنش‌های انسانی و اخلاقی نیز شوربختانه با نگاه سوداگرانه و پولی ارزیابی می‌شود. گستره آموزش نیز- چه با سنجه‌های فرهنگی کشور و چه با نگاه انسان‌گرایانه جهان نوین- از آن گستره‌هایی است که ورود پول به آن توانسته از آن تقدس‌زدایی کند. باز شوربختانه گرفتاری‌های فزاینده مالی و بی‌توجهی تقریبا همه نهادهای حاکمیتی به آموزش، دست دولت را بیش از گذشته برای برون‌سپاری و خصوصی‌سازی آموزش باز گذاشته است و البته پنهان‌کردنی هم نیست که دست‌اندرکاران دولت یازدهم نیز انگیزه فراوانی برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد آزاد و چیرگی بازار بر گستره‌های گوناگون و از آن میان آموزش و درمان دارند، اما گمانی نیست که در این راه گروه‌های اجتماعی همراه خوبی برای دولت نیستند و در این شرایط، گام‌نهادن در این راه، بر شکاف بیشتر طبقاتی خواهد افزود و دولت در میان گروه‌های گوناگون جامعه با نقدهای جدی مواجه خواهد شد و رقیبان سیاسی بهانه‌های خوبی برای حمله به دولت خواهند یافت. در این وضع، بی‌گمان رئیس‌جمهور روحانی و کابینه‌اش راهی جز بازگشت به شعارهای انسان‌گرایانه خویش در پیش از انتخابات را ندارند.
