یادداشت روز-مرتضی کاظمیان: در جدیدترین رویداد مرتبط با دو انتخابات مهم اسفندماه، سه نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خبر داده‌اند که از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در ایالات متحده، برای سفر به تهران درخواست روادید کرده‌اند. این سه عضو تندرو طیف جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با تاکید بر این نکته که «هدف اصلی آنها از این سفر مشاهده انتخابات ایران از نزدیک است»، افزوده‌اند: «این یک رویداد تاریخی است؛ ما مایلیم چگونگی دموکراسی ایرانی را از نزدیک مشاهده کنیم.»
صرف‌نظر از این‌که انگیزه‌ی نمایندگان تندرو ایالات متحده برای طرح این درخواست و تقاضای حضور در ایران چیست، رخداد اخیر بار دیگر موضوع مهم «نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی بر انتخابات» را ـ آن‌هم در آستانه‌ی دو انتخابات هفتم اسفند ـ یادآور می‌شود.
مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی (ازجمله و به‌ویژه رأس هرم نظام سیاسی) مکرر بر آزادی و سلامت انتخابات در ایران تاکید کرده‌اند؛ چنان‌که به‌عنوان نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید: «ما از اول انقلاب تا حالا سی و چند تا انتخابات داشته‌ایم؛ کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور دیگر، انتخابات از آنچه که در ایران می‌گذرد، آزادتر است؟»
یا در نمونه‌ای دیگر، رهبر جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که «مجلس خبرگان مظهر آراء مردم و مردم‌سالاری دینی است».
صرف‌نظر از این‌که شش فقیه منصوب شخص اول نظام، نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را گزینش می‌کنند؛ و یا اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان، انتخابات را دودرجه‌ای و غیرمنصفانه می‌سازد؛ و مستقل از این‌که آنچه در روند تکوین و برگزاری انتخابات در ایران رخ می‌دهد، فاصله‌ای فاحش با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دارد؛ یک موضوع مهم، پرهیز حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی از تن دادن به نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی است.
اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات
«بیانیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات» که در سال ۲۰۰۵ در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده، توسط ۲۱ سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی (از جمله اتحادیه بین‌المجالس ـ که مجلس شورای اسلامی ایران در آن عضویت دارد) امضا شده است.
افزون بر یک دهه پیش از آن (در سال 1993) نیز اتحادیه بین‌المجالس، سیاست نظارت بر انتخابات به‌وسیله‌ی این اتحادیه را به اتفاق آرا تصویب کرده بود.
در بند نخست بیانیه‌ی مزبور تاکید شده که: «انتخابات دموکراتیک راستین، بازتاب حق حاکمیت است که به مردم یک کشور تعلق دارد؛ مردمی که اقتدار و مشروعیت یک دولت بر اساس اراده‌ی آزادانه‌ی آنها بنیان گذاشته می‌شود. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌ای دموکراتیک راستین در مقیاس جهانی به‌عنوان حقوق بشر پذیرفته شده است.»
بند سوم این بیانیه نیز تصریح می‌کند: «نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی جمع‌آوری سیستماتیک، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیند‌ها و نهادهای درگیر در اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات، بررسی بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره کیفیت فرآیند انتخابات، با بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه آنها.»
و در بند نهم بیانیه‌ی یاد شده هم آمده است: «نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید با احترام به حق حاکمیت کشوری که انتخابات در آن‌جا در جریان است و رعایت حقوق بشر مردم آن کشور صورت گیرد. هیأت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید به قوانین و همچنین مقامات ملی آن کشور احترام بگذارند.»
نکته‌ی مهم آن‌که مبتنی بر بند 12 بیانیه، نظارت بین‌المللی هنگامی میسر است که کشوری که انتخابات در آن برگزار می‌شود دعوت‌نامه صادر کند یا تمایل خود را به پذیرش هیأت نظارت‌کننده، قبل از انتخابات، بروز دهد.
قابل اشاره است که افزون بر تمایل دولت، پذیرش همه‌ی رقبای عمده سیاسی انتخابات برای نظارت نیز ضروری است.
نظارت بین‌المللی؛ استقلال و حاکمیت ملی
فروردین 1388 و پیش از اوج گرفتن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» (شامل جمعی از فعالان سیاسی و حقوقدانان ایرانی، همچون: عزت‌الله سحابی، احمدصدر حاج سیدجوادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، شیرین عبادی، و ابراهیم یزدی)، با انتشار بیانیه‌ای ضمن طرح مسئله‌ی نظارت بین‌المللی بر انتخابات، تاکید کردند که تحقق این امر نه‌تنها ـ به هیچ‌وجه ـ نشان از نقض استقلال و حاکمیت ملی ندارد، بلکه مبتنی بر تعهدات بین‌المللی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ظرفیت‌ها و سازوکارهای مندرج در قانون اساسی ایران صورت گرفته است.
در بیانیه‌ی این کمیته تاکید شده بود که «هیچ‌کس حضور نماینده ایران در سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا تمایل ایران به عضویت در سازمان تجارت جهانی و مانند آنها را معادل نقض حاکمیت ملی تلقی نمی‌کند و بر ضرورت این‌گونه روابط تردیدی ندارد… بلکه در راستای منطق اعتمادسازی بین‌المللی انجام پذیرفته است.»
قابل اشاره است که نظارت بین‌المللی بر انتخابات تنها در کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که دچار آشوب‌ها و التهابات سیاسی شده‌اند، رخ نداده است. چنان‌که در سال‌های اخیر، در چند کشور باثبات و مستقل (ازجمله انگلستان، روسیه، اوکراین، ترکیه، مالزی، پاکستان، و نیکاراگوئه) چنین نظارتی رخ داده است.
جای خالی ناظران داخلی و ملی
نظارت بین‌المللی بر انتخابات یک کشور به‌معنای فقدان امکانات و توان داخلی برای نظارت بر انتخابات در آن کشور نیست؛ البته درصورتی‌که دست نهادهای مستقل و معتبر و مدنی و مردم‌نهاد و ملی برای نظارت بر انتخابات گشوده باشد.
وقتی مطبوعات زیر تیغ سانسور و تهدید، و در چنبره‌ی خودسانسوری، از پیگیری و تحقق دقیق و همه‌جانبه‌ی کارویژه‌های خود به‌مثابه «رکن چهارم دموکراسی» محروم و ممنوع‌اند؛ وقتی نهادهای مدنی ملی (ازجمله احزاب و جمعیت‌های سیاسی و سازمان‌های صنفی و مردم نهاد)، زیر فشار و سرکوب و ارعاب، از امکان فعالیت آزادانه و امن برخوردار نیستند؛ وقتی دستگاه قضایی مستقل و منصفی که امکان دادرسی عادلانه را فراهم کند، مفقود است؛ موضوع نظارت بین‌المللی بر انتخابات بیش از پیش اهمیت می‌یابد و به‌عنوان ابزاری مهم برای یاری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مورد توجه قرار می‌گیرد.
حاکمیت سیاسی در ایران اما چنان از عمق شکاف معنادار انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه باخبر است که نه تنها 37 سال پس از تولد جمهوری اسلامی هنوز از صدور مجوز برای ورود ناظران مستقل و دعوت از کارشناسان معتبر خارجی پرهیز می‌کند، بلکه شهروندان متقاضی چنین امری را نیز با انواع اتهام‌ها هدف خشونت قرار می‌دهد.
اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی همچنان از «نظارت بین‌المللی بر انتخابات در ایران» می‌گریزند.
