روزنامه قانون- نفیسه صباغی: اين روزها بازار انتخابات و تعيين صلاحيت‌ها داغ است و تعداد زيادي از افرادي كه نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شده‌اند، رد صلاحيت شده اندكه بخشي از اين رد صلاحيت ها شامل حقوقداناني است كه براي حضور در مجلس ثبت نام كرده بودند. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت، افرادي بايد به مجلس راه يابند كه به فرآيند تقنين يا به عبارت بهتر به قوانين و مقررات آشنايي داشته باشند تا بتوانند از طريق فرآيند قانونگذاري مشكلات و بحران‌هاي مردم جامعه و كشور را سامان دهند. مجلس مهم‌ترين اركان تقنيني در كشور است كه بايد افرادي در آن حضور داشته باشند كه اطلاعات حقوقي داشته باشند يا اينكه با نحوه قانونگذاري به خوبي آشنايي داشته باشد. حال بايد ديد حضور حقوقدانان در مجلس از لحاظ برگزاركنندگان انتخابات تا چه ميزان ضرورت دارد؟ حضور حقوقدانان در مجلس تا چه ميزان مي‌تواند براي احقاق حقوق عامه مردم مفيد و موثر باشد؟«قانون»در اين زمينه نظرات كارشناسان و صاحبنظران را جويا شده است.
دكترعلي‌اكبر گرجي با اشاره به تعريفي از حقوق و حقوقدان به «قانون» گفت: حقوق یعنی دانش مربوط به قواعد الزام آوری که چارچوب‌های رفتاری دولت و شهروند را در عرصه‌های گوناگون معین می‌کند. طبیعتا حقوقدان هم به کسی می‌گویند که درباره کم و کیف، مبنا و منشا، حدود و ثغور، چگونگی وضع و تغییر و تحول قواعد حقوقی به درجه اجتهاد رسیده باشد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه بر این اساس، حقوقدان کسی است که به درجه عالی از اندیشه‌ورزی حقوقی و تحقیق و پژوهش در این زمینه رسیده باشد، خاطرنشان كرد: چنین شخصی از توانایی‌های لازم برای ارزیابی گذشته، حال و آینده نظام‌های حقوقی در چشم‌انداز تطبیقی برخوردار است. از این رو رسانه‌ها باید در کاربرد این واژه دست و دلبازی به خرج ندهند. به خاطر می‌آورم که برخی استادان بزرگ ما خودشان را حقوقدان نمی‌دانستند و می‌گفتند ما حقوق‌خوان هستیم.
کارکرد مجلس قانونگذاری، نظارت و تعادل است
اين حقوقدان افزود: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی یا پارلمان، به صورت کلی نهادی است که حداقل دو کارکرد اصیل دارد. کارکرد قانونگذاری و کارکرد نظارت و تعادل. ماموریت نماینده حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی هم دقیقا باید در همین چارچوب دیده شود.
بسیاری از بحران‌ها ناشی از عدم درک مراتب قانونگذاری است
وي با اشاره به اينكه در زمینه قانونگذاری طبیعی است نمایندگانی که در حوزه حقوق به درجه اجتهاد رسیده‌اند بهتر می‌توانند در آسیب‌شناسی و ارتقای نظام حقوقی تاثیرگذار باشند،خاطرنشان كرد: بی‌شک بسیاری از مشکلات و بعضا بحران‌هایی که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از بی‌توجهی و عدم درک مراتب کیفیت قانونگذاری است. ارتقای کیفیت قانونگذاری جز با حضور متخصصان امر و قانون شناسان ممکن نیست.به طور خلاصه می‌توان گفت حداقل فایده حضور حقوقدان نماینده در مجلس این است تا از وضع قوانین نامناسب و مضر به حال امنیت قضایی پیشگیری کند.
وي با بيان اينكه گرچه معتقدم اگر حقوقدانان برجسته در مجلس حضور داشته باشند می‌توانند به صورت ایجابی هم در تحول و تقویت نظام قانونگذاری موثر باشند، تصريح كرد: امیدوارم وضعیت انتخابات به گونه‌ای باشد که حداقل در هرکدام از کمیسیون‌های مجلس یک حقوقدان دردآشنا و متبحر حضور داشته باشد.
گرجي افزود: کارکرد دوم حقوقدان‌ها حضور موثر در سازوکارهای نظارتی است. نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از جدی‌ترین ماموریت‌های مجلس است. حقوقدانی که به کم و کیف قواعد حقوقی آشنا باشد بهتر از دیگران می‌تواند شکاف‌های بین هنجارها و واقعیت‌های اجرایی را تشخیص دهد و با آنها مقابله کند.
دولت نبايد صبركند مطالبات مردم به مرحله درخواست برسد
حسين رحمت‌اللهي استاد دانشگاه با بيان اينكه اصولا وقتي نيازها و مطالبات مردم در حوزه عمومي مطرح ميشود سازوكار قانونگذاري طوري است كه دولت بايد به استقبال نيازها و مطالبات مردم برود به «قانون» گفت: دولت نبايد صبركند مطالبات مردم به مرحله درخواست برسد زيرا وقتي به مرحله درخواست برسد ويژگي مردم عجول بودن است و چون دولت براي آن ها برنامه‌ريزي نكرده است كارآمدي آن زير سوال مي‌رود. بنابراين راهكار واقعي و درست اين است كه دولت امواج مطالبات و تقاضا را از حوزه عمومي جمع كند و از طريق واقعي كردن اين مطالبات و در چارچوب نظام حقوقي به صورت نظم حقوقي يا تصميم درآورد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: براي اينكه دولت از تقاضا و مطالبات مردم آگاه شود لازمه آن آزادي و ارتباطات بين الاذهاني در حوزه عمومي است يعني نبض جامعه در رسانه‌ها گفت‌وگوها و سخنراني‌هايي است كه تقاضاها را دريافت مي‌كند و غير از آن بخش از نيازها و مطالبات را بايد خود دولت پيش‌بيني‌و براي آن برنامه‌ريزي كند. بنابراين هدف دولت بايد اين باشد كه نظم عمومي را كه مبتني بر مطالبات و نيازها و خواست‌هاي مردم است به صورت نظم حقوقي درآورد. به عبارت ديگر قابليت اجرايي به آنها بدهد. حال اگر دولت(دولت به معناي حاكميت) از اين مهم غفلت كند طبيعي است كه به مشكل برخواهد خورد. رحمت‌اللهي افزود: نكته دوم حضور حقوقدانان در مجلس است. اگر سازكاري كه در بالا ذكر كردم خوب جا بيفتد مي‌تواند حضور برخي حقوقدانان در مجلس موثر باشد. اما لزوما نبايد اعضاي مجلس حقوقدان باشند بلكه نمايندگان مجلس مي‌توانند يك عقبه يا پيوست حقوقي مبتني بر نظرات كارشناسان حقوقي داشته باشند كه نيات آنها را لباس قانون بپوشاند. بنابراين اگر اين فرآيند درست طي نشود باتوجه به نظريه سيتسم‌ها مشكل خودنمايي مي‌كند به اين شكل كه يا دولت در ورودي، دچار اشتباه ميشود يا اينكه مطالبات مردم را پيش‌بيني نمي‌كند يا در مرحله فرآيند يا مرحله آخر كه مبتني بر نظم حقوقي است مشكلات خودشان را نشان مي‌دهند.
نظام قانونگذاري مبتني بر عقبه كارشناسي حقوقي باشد
اين حقوقدان با اشاره به اينكه كارآمدي دولت، با ورودي، فرآيند و خروجي كه مبتني بر نظم حقوقي است نمايان ميشود خاطرنشان كرد: در صورتي كه هركدام از فرآيندها كار خود را درست انجام دهند و نظام قانونگذاري مبتني بر عقبه كارشناسي حقوقي باشد هم مشكلات كاهش مي‌يابد هم اينكه قانونگذاري مسير درست و صحيحي را طي خواهد كرد. اگر غير از اين باشد كارايي دولت زير سوال مي‌رود وقتي كارآمدي دولت زير سوال برود مشروعيت آن زير سوال مي‌رود. رحمت اللهي در خاتمه با اشاره به اينكه بنده اعتقاد ندارم اعضاي مجلس لزوما بايد حقوقدان باشند اما نظرات آنها بايد مبتني بر نظريه كارشناسي باشد و همچنين آشنايي به قوانين و مقررات داشته باشند،خاطرنشان كرد: اما گاهي، افراد در زمينه علم سياست يا راه‌سازي يا…. تخصص دارند و نماينده مجلس آشنايي زيادي با مباحث حقوقي ندارد اما در اين صورت بايد با چند پيوست كارهاي خود را تنظيم كند. اول پيوست حقوقي، دوم پيوست امنيتي، سوم پيوست محيط زيستي و آخر پيوست فرهنگي كه اين پيوست‌ها بايد به صورت مراكز مطالعاتي مخصوص مجلس باشند كه اگر نباشند قانونگذاري ابتر خواهد شد.
وضع قوانيني كه از مشكلات جامعه بكاهد
براساس اين گزارش بايد گفت آنچه مهم است اين است كه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي محلي براي آزمون خطا نيست كه افرادي وارد شوند و محك زده شوند تا ببينيم عملكردشان خوب است يانه بلكه نمايندگان مجلس براي دوره چهارساله‌اي انتخاب مي‌شوند كه سرنوشت تقنين كشور را رقم مي‌زنند پس در اين صورت بايد افرادي با صلاحيت و درجه علمي بالا و همچنين درد آشنا با اقشار مختلف جامعه به مجلس راه يابند و با توجه به اينكه آشنايي كافي در زمينه فرآيند قانونگذاري دارند بتوانند قوانيني وضع كنند تا از مشكلات جامعه بكاهند پس اينجاست كه وجود حقوقدانان در مجلس ضرورت پيدا مي‌كند.
