روزنامه قانون: وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی گفت: دادسرا برای مرتضوی در ارتباط با بخشی از اتهامات از جمله استخدام 500 نفر، منع تعقیب صادر کرد که نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. تا جایی که اطلاع یافتیم، دادگاه نظر دادسرا مبنی بر منع تعقیب را تایید کرده است. مجتبی نظری در خصوص ارجاع دوباره پرونده مرتضوی به دادسرا نیز گفت: با توجه به اینکه اتهامات در نظر گرفته شده در کیفرخواست، متناسب با جرم نبود، کیفرخواست با نظر قاضی به دادسرا برگشت تا اصلاح شود و نواقص را رفع و دوباره تفهیم اتهام جدید کنند.
وكيل مدافع سازمان تامين اجتماعي توضیح داد: یکی از اتهاماتی که برای مرتضوی مطرح شده بود، تصرف در اموال سازمان بود در حالی که تصرف مجازات بسیار کمی دارد و به عنوان مثال شامل کارمندی می‌شود که خودروی دولتی را بر می‌دارد و با آن به مسافرت می‌رود اما قصد مالکیت آن را ندارد و فقط استفاده می‌کند. در این پرونده، بحث تصرف مطرح نیست زیرا پول‌هایی از منابع سازمان به اشخاص و افراد مختلف داده شده است. وی ادامه داد: در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است زیرا بدون هرگونه کارشناسی و اجازه از هیات امنا صورت گرفته است. این کار در حدی بوده که باید هیات امنا متشکل از چندین وزیر اجازه می‌دادند در حالی که قرارداد به تنهایی و بدون حضور مدیرمالی و افراد موثر امضا شده که جنبه تبانی دارد. در کیفرخواست این موضوع، اهمال در انجام وظیفه گرفته شده بود که متناسب با جرم نبود به همین خاطر به دادسرا برگشت تا اصلاح شود.
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که اگر بازپرس پرونده همچنان بر نظر خود پایبند باشد، تکلیف چه می‌شود افزود: در این صورت به نظر دادسرا اعتراض می‌شود و موضوع برای حل اختلاف به دادگاه می‌رود.
گزارش اعتراض نمایندگان مجلس از غفلت در رسیدگی به پرونده مرتضوی را اینجا بخوانید.
