درصحن: ارائه طرح های فوری، فی البداهه، واکنشی، کارشناسی نشده و صرفا برای نشان دادن این که مجلس هم در تحولات داخلی و خارجی نقشی را ایفا می کند، یکی از ویژگی ها یا شاید بهتر است بگوییم آفت های مجلس نهم بود که این روزها شدت بیشتری هم به خود گرفته است.
روزی نیست که ماجرا و اتفاقی در ایران و خارج از ایران رخ ندهد و مجلسی ها چند ساعت بعد از آن طرحی را برای مقابله با آن تصویب نکنند. طرح هایی که هر روز برای مقابله با مذاکرات هسته ای و بعد توافق، برای جلوگیری از اجرای برجام یکی پس از دیگری تصویب می شد و دست آخر هم هیچ نتیجه ای در برنداشت.
روند به گونه ای است که به عنوان مثال اگر حزبی قرار است تاسیس شود، نمایندگان مجلس نهم سریع به سمت اصلاح قانون احزاب می روند، اگر مشکل زیست محیطی رخ دهد، اصلاح قانون انتخابات را رها کرده، قانونی برای حل مشکل مذکور وضع می کنند، اگر کنگره امریکا طرحی علیه ایران تصویب کند، مشکل زیست محیطی نیمه کاره مانده و برای مقابله به مثل طرحی علیه امریکا تصویب می کنند، اگر خبر دستگیری روزنامه نگاران متهم به پروژه نفوذ منتشر شود، همان روز طرحی برای مقابله با جاسوسی تصویب می کنند. این روند در این چهار سال ادامه داشته است.
در نگاه اول بنظر می رسد تصویب یا اصلاح قوانین برای حل معضلات روز کشور، از وظایف اصلی مجلس است اما بررسی فرجام طرح هایی که فی البداهه و بدون مطالعه کارشناسانه، تدوین شده یا اساسا به مرحله تصویب نرسیده یا توسط شورای نگهبان رد شده یا توسط دولت و رسانه ها جدی گرفته نشده است. طرح هایی که تنها کاربرد نمایشی دارد و کمتر تبدیل به قوانین محکم قابل اجرا برای دولت و دستگاه های اجرایی می شود و پس از چند روز از تب و تاب افتاده و سوژه ای دیگر و طرح دیگری از راه می رسد.
آخرین نمونه از طرح های فوری و فی البداهه مجلس نهم، طرحی بود که هفته گذشته پس از بالا گرفتن اختلافات میان ایران و عربستان، از سوی نمایندگان به صورت یک فوریتی، با عنوان مقابله به کشورهای حامی تروریسم به تصویب رسید. در این طرح، مجلس، وزارت امور خارجه را مکلف کرده که ظرف مدت 6 ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت‌های حامی تروریسم مشتمل بر آن دسته از دولت‌های خارجی که از گروه‌های تروریستی حمایت‌های مادی و معنوی کرده یا پایگاه و تجهیزات در اختیار آنها قرار داده یا اجازه اقامت و یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهند و یا با آنها به هر شکلی همکاری می‌کنند اقدام کند.
همچنین در مفاد این طرح دولت موظف شده نسبت به تنظیم روابط، اعم از قطع و یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت‌های مندرج در فهرست حامی تروریسم اقدام کرده و در مورد اتباع آنها اعم از حقیقی و حقوقی محدودیت‌هایی اعمال کند.
در میان نطق های موافق و مخالف، میرقسمت موسوی نماینده گرمی به عنوان موافق از دولت انتقاد کرد که چرا درباره این موضوع لایحه نداده است. او مدعی شد که در صورت کوتاهی در این زمینه، ملت به نمایندگان معترض خواهند شد.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که طراح این طرح بود نیز به عنوان موافق گفت: «علاوه بر روابط اقتصادی، طبق این طرح، هرگونه همکاری‌های فرهنگی، مطالعاتی و رسانه‌ای با دولت‌ها و سازمان‌هایی که از این کشورها حمایت می‌کنند، ممنوع خواهد بود، همکاری مطبوعاتی و رسانه‌ای هم ممنوعیت دارد و برای اینکه ویزا در مبادی ورودی صادر شود باید منوط به اجازه خاص از دولت و وزارت خارجه باشد.»
اما ابراهیم نکو نماینده رباط‌کریم مخالف این طرح بود. مخالفت این نماینده مجلس این بود که «طرح‌های متعددی در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، چرا طرحی با قید یک فوریت می‌خواهد در دستورکار پارلمان قرار گیرد؟» به باور این نماینده مجلس، دولت باید بودجه زیادی به این طرح اختصاص دهد و این موضوع مغایر اصل 75 قانون اساسی است. او گفت: «مخالفان تروریسم چند کشور معدود بیشتر نیستند، لذا باید درباره چنین طرح‌هایی شأن مجلس را لحاظ کنیم.»
مجلس: دیگر نمی توانیم بودجه 95 را بررسی کنیم! دولت ۳/۱۲ بدهد
تاخیر دولت حسن روحانی در ارائه لایحه بودجه 95 باعث اعتراض شمار زیادی از نمایندگان مجلس شده و روزی نیست که چند نماینده مجلس در نطق های پیش از دستور دولت را برای این تاخیر به باد انتقاد نگیرند و تحت فشار قرار ندهند.
به غیر از تذکرها و اخطارها و انتقادهای نمایندگان نسبت به این تاخیر، هفته گذشته 13 نفر از نمایندگان مجلس که رسانه های داخلی آنها را نمایندگان اقتصاددان مجلس نهم معرفی کرده اند، طی نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن اعتراض به این تاخیر به دولت هشدار داده اند که مجلس دیگر نمی تواند بودجه سال آینده را تصویب کند و دولت باید به ناچار بودجه سه دوازدهم را هم همراه لایحه بودجه به مجلس ارائه کند.
بودجه سه دوازدهم به معنای ارائه بودجه سه ماه از سال به مجلس برای تصویب است تا به دولت امکان اداره امور را تا زمان تصویب بودجه سالانه بدهد.
اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره درخواست این نمایندگان برای ارائه بودجه سه دوازدهم گفت دولت وظیفه‌اش را مطابق آیین‌نامه مجلس انجام داده و لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه چاپ شده و آماده است اما به دلایلی که الان نمی‌تواند بگوید، آن را تقدیم مجلس نکرده است.»
سخنگوی دولت یازدهم می گوید که ارائه بودجه سه دوازدهم ضرورتی ندارد و هر زمانی که دولت لایحه را بدهد، نمایندگان مطابق قانون ۳۱ روز فرصت خواهند داشت تا بررسی و به صحن بیاورند.
نام غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، حمیدرضا فولادگر، محمد مهدی مفتح و غلامرضا مصباحی مقدم از چهره های شاخص مجلس در میان امضا کنندگان نامه به چشم می خورد.
طبق ماده 188 آیین نامه داخلی مجلس 15 آذر هر سال زمان تعیین شده برای ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس است. پیشتر در دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، همه ساله شاهد تاخیر طولانی دولت های وی برای ارائه بودجه به مجلس بودیم و این موضوع به چالش بزرگی میان مجالس هشتم و نهم با دولت های نهم و دهم شده بود.
اکنون دولت روحانی نیز همچون دولت های قبلی در ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه تاخیر نسبتا طولانی داشته و این موضوع به بهانه ای برای مخالفان و منتقدان دولت در مجلس بدل شده است. با وجود این محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره این تاخیر توضیح داده بود که برنامه ششم و لایحه بودجه آماده است اما به دلیل مصالح ملی و ملاحظات سیاسی تقدیم این دو برنامه به تعویق افتاد.
سخنگوی دولت یازدهم درباره این مصلحت سنجی نیز تنها به این اشاره کرده که «دولت احتمالا بودجه را بعد از اجرای برجام به مجلس می‌دهد و اگر هفته آینده یعنی ۲۷ دی هم لایحه و برنامه را به مجلس فرستاده شود، بررسی آن قابل انجام است».
آقای روحانی چرا دستتان را از جیب مردم در نمی آورید!؟
نزدیکی به انتخابات دور آینده مجلس، نمایندگان را هر چه بیشتر از سمت مسائل کلان سیاسی و جناحی به سمت مشکلات و معضلات حوزه های انتخابیه خود سوق داده است تا از این طریق بتوانند برای خود در حوزه انتخابیه ای که دوباره ثبت نام کرده اند تبلیغ کنند.
این روزها برخی نمایندگان از یک طرف در زمان تنفس در راه روهای مجلس مشغول ساخت فیلم تبلیغاتی خود هستند و از طرفی در صحن علنی مجلس نطق پیش از دستور خود را بعد از چهار سال به بیان مشکلات حوزه انتخابیه خود اختصاص می دهند تا در این روزها و هفته های آخر از تریبون سراسری مجلس به نفع خود بهره برداری کنند.
قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر یکی از این نمایندگان است که هفته گذشته عوامل ساخت فیلم تبلیغاتی خود شامل فیلم بردار و کارگردان را به راه رو های مجلس برده بود تا بروند از دیگر نمایندگان درباره عملکرد لاشکی سوال بپرسند.
همزمان این نماینده مجلس در نطق خود در صحن علنی مجلس بعد از چهار سال به ناگاه حامی حقوق زنان شد و با مخاطب قرار دادن حسن روحانی رئیس جمهور گفت: «زنان بیش از نیمی از جامعه تشکیل داده‌اند، آنها بخش تاثیرگذاری از جامعه هستند اما چرا سهم زنان در کابینه، اشتغال و مناصب دیگر لحاظ نمی‌شود؟ از آقای روحانی درخواست می‌کنیم که سهم زنان در بخش‌های مدیریتی بیشتر شود.» مختلف بخش عمده ای از وقت نطق های پیش از دستور خود را به پرداختن به مشکلات حوزه های انتخابیه خود که بار دیگر از آنجا کاندید انتخابات مجلس آینده شده اند، اختصاص می دهند.
پیش از لاشکی نیز عوامل تهیه فیلم تبلیغاتی هادی حسینی نماینده قائمشهر با حضور در راهروی پارلمان به گفت‌وگو با نمایندگان پرداخته و عملکرد این نماینده را بررسی کردند.
اما مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که از فرصت پیش آمده در نطق پیش از دستور به بهترین شکل بهره برداری کرد. این نماینده نیز شدید الحن ترین نطق اش را در نزدیکترین زمان به انتخابات از پشت تریبون مجلس خواند. نطقی که انتقادات تندی علیه حسن روحانی در آن مطرح شده بود و در آن از محرومیت های مردم استان بوشهر سخن گفته شده بود.
محرومیت هایی که این نماینده آن را «به واسطه تصمیمات نابجا و ناعادلانه دولتمردان» دانسته و مدعی شد که «ثروت‌های کلان این استان را بعضاً به شهرها و استان‌های نورچشمی و یا کیسه‌های دوخته شده خود و یا هم‌باندی‌ها و یا اقارب و خویشان و فرزندان خود سرازیر کرده‌اید و این امر ممکن نبود جز با رابطه‌های نادرست و رانت‌هایی که دراختیار شما بود، محقق شود.»
وی در بخشی از نطق خود دولت را به دزدی از جیب مردم متهم کرد و گفت: «آقای رئیس‌جمهور و وزرای دولت باید صادقانه بگویند که چرا دست‌شان را از جیب مردم مستضعف بیرون نمی‌کشند؟ به راستی چه چیزی را در جیب مردم باقی گذاشته‌اند؟ یارانه‌های مردم فقیر و مستضعف را حذف و برای دکوراسیون و استخرها و تبلیغات و تجملات و اشرافی‌گری آقازاده‌ها هزینه می‌کنند.»
تذکرهایی که ادامه دارد
بازار تذکرهای مجلس به دولت همچنان داغ است. نمایندگان به فرهادی وزیر علوم تذکر دادند که به تذکرات رهبر در سیاست‌های وزارت علوم جهت افزایش رشد علمی کشور توجه جدی داشته باشد.
وزیر صنعت برای لزوم افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل و توجه به ایمنی مردم و وزیر تعاون برای تسریع در رسیدگی به وضعیت کارگران کارخانه‌جات تعطیل شده در سال 94 و لزوم قطع یارانه پر درآمدها و اختصاص آن به اقشار کم درآمد تذکر گرفتند.
رسیدگی به وضعیت موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج و تعیین تکلیف سپرده‌های مردم در این موسسه موضوع مورد تذکر مجلس به وزیر اقتصاد بود.
پورمحمدی وزیر دادگستری هم این هفته بی نصیب نماند و به علت عدم توجه به مصوبات مربوط به جلسه طرح سوال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تذکر گرفت.
وزیر دفاع هم در مورد چاره اندیشی برای طرح یکسان‌سازی بازنشستگان ارتشی که برخی از آنها با 700 هزار تومان حقوق زندگی می‌کنند، از مجلس یک تذکر دیگر گرفت.
اما شخص رئیس‌جمهور به علاوه تذکرهایی که بابت تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس دریافت کرد، یک تذکر دیگر هم درباره لزوم ارائه قراردادهای جدید نفتی به مجلس مطابق با اصل 77 قانون اساسی دریافت کرد.
از قانع نکردن واعظی تا بی خیال شدن نمایندگان از انتخابات الکترونیکی
واعظی وزیر ارتباطات هفته گذشته به بهارستان رفته بود تا با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس به سوال نمایندگان درباره انبوه پیامک های تبلیغاتی پاسخ دهند.
به گفته طاهری نماینده گرگان و سخنگوی این کمیسیون سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات در خصوص ارائه برنامه‌ای از سوی وزارت ارتباطات برای افزایش قدرت انتخاب مخاطبان از دریافت پیامک‌های انبوه بود. او گفت مردم باید بتوانند در دریافت پیامک ها حق انتخاب داشته باشند و اگر مایل نیستند پیامکی را دریافت کنند از دریافت آن انصراف دهند. اما پاسخ های وزیر ارتباطات آنها را قانع نکرده است.
هر چند نمایندگان عضو کمیسیون از پاسخ وزیر قانع نشدند اما فرصت هم نکردند ملی بودن یا نبودن سوال را به رای بگذارند تا در صورت تایید ملی بودن سوال، وزیر ملزم به حضور در صحن علنی و پاسخگویی شود. این کار در جلسات آینده انجام شود.
همچنین پس از ماه ها بحث و بررسی و تصویب طرح الکترونیکی کردن انتخابات، و عودت این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس، سرانجام نمایندگان از پیگیری آن منصرف شدند و تصمیم گرفتند که نحوه برگزاری انتخابات الکترونیک را برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور بگذارند.
