روزنامه اعتماد: اصلاح مجازات اعدام با گذشت ٢٨ سال كليد خورد. ديروز مجلس شوراي اسلامي در پايان ساعت كاري خود، طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول كرد. اين قانون كه از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ٦٧ است، پس از گذشت سال‌هاي طولاني از اجرايي شدن آن به دست ٢١ نفر از نمايندگان مجلس نهم به امضا مي‌رسد. حالا قانوني كه طبق آمار بيش از ٥٠ درصد اعدام‌هاي كشور را به حوزه مواد مخدر اختصاص داده است نخستين گام تغيير را از بهارستان برمي‌دارد.
از آن روز كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وفق صراحت اصل ١١٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به شرح تكاليف رهبري پرداخته و طبق بند ٨ آن، موضوع مواد مخدر را به عنوان يك معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي‌دهد، وظيفه قانونگذاري را در اين زمينه برعهده گرفته تاكنون مباحث زيادي پيرامون مجازات اعدام شكل گرفته است. از فشارهاي بين‌المللي گرفته كه بارها ايران را در ليست بالاترين تعداد اعدامي‌ها قرار داده تا مباحثي كه در باب بازدارنگي آن صورت مي‌گيرد. اما آنچه در اين ميان مي‌تواند مطرح شود، از بين رفتن صفت معضل براي اين جرم است. در آن روزها كه مواد مخدر به عنوان بزرگ‌ترين معضل اجتماعي كشور شناخته شد، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توانست به عنوان بزرگ‌ترين بازدارنده آن استحكام يابد. حال بايد ديد چگونه شديدترين نوع مجازات، به مرور زمان نيازمند بازبيني و حتي تغيير مي‌شود. عامل مهمي كه مي‌تواند از اين طريق مورد بحث قرار بگيرد جنبه تنبيهي مجازات است. جنبه‌اي كه در مورد مواد مخدر چنين اطلاعاتي را به مردم نمي‌دهد، حالا نمايندگان ملت را وادار به تغيير مي‌كند.
در متن طرح اعلام وصول شده از سوي نمايندگان دوره نهم مجلس آمده است: «مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ١٣٦٧ و اصلاحات بعدي آن تا مورخ ٥/٩/٨٩ جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبديل مي‌شود.» اين طرح كه در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي آماده شده، البته بدون در نظر گرفتن نظريات كارشناسي هم نبوده است. ايرج عبدي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس چند روز پيش كه خبر از فراهم شدن چنين طرحي براي ورود به صحن علني مجلس داده بود از جلسه طراحان طرح با كارشناسان در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي انجام كارهاي كارشناسي در تدوين طرح، گفت. وي اعلام كرد كه در اين خصوص دو مرتبه با كارشناسان گروه اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته جلسه‌اي نيز با حضور آقاي ولايتي برگزار شده كه آنها نيز بر اينكه شواهدي دال بر تاثير مجازات اعدام بر كاهش قاچاق مواد مخدر وجود نداشته بلكه منجر به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي شده تاكيد كردند. بر اين اساس كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر موافقت كردند.» عبدي با بيان اينكه نمايندگان مجلس در طرح اصلاحي پيشنهاد حذف اعدام از مجازات موادمخدر جز در قاچاق مسلحانه مواد مخدر يا تشكيلات سازمان يافته مطرح كردند، گفت: با تصويب طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر از تحميل هزينه‌هاي اجتماعي به خانواده‌ها و كشور جلوگيري و مجازات‌هايي با هدف اثرگذاري جايگزين مي‌شود. اما آنچه در تاييد نظر مجلس براي اين تغيير مسلم است اينكه در سال‌هاي اخير آمار اعدام قاچاقچيان در كشور افزايش يافته كه حكايت از موثر نبودن روش‌هاي مبارزه و بازدارنده نبودن مجازات اعدام دارد. موضوع مهمي كه از ديد مسوولان عالي قضايي نيز پنهان نمانده است. قوه قضاييه از چندي پيش چراغ سبز خود را به حذف مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر نشان داد.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه به عنوان نخستين مقام دستگاه قضايي در اين باره اعلام كرده بود كه «اگر مجازات اعدام از مواد مخدر برداشته شود، آمار اعدام در ايران كاهش چشمگيري خواهد داشت، برخي كارشناسان مبارزه با مواد مخدر و نمايندگان مجلس، به فكر مجازاتي جايگزين افتادند كه هم تبعات اجتماعي كمتري داشته باشد و هم سيماي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران را خدشه‌دار نكند.» اين مبحث كه از ابتدا از سوي جواد لاريجاني اعلام شده بود، از سوي رييس دستگاه قضا نيز مورد تاكيد قرار گرفت. آيت‌الله آملي لاريجاني كه در تبيين سهم دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اجرايي، امنيتي و انتظامي در مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد كه اگر هركدام از دستگاه‌هاي مسوول به سهم خود به وظايف‌شان در قبال مبارزه با مواد مخدر عمل كنند؛ امكان كاهش قابل توجه جرايم و بلاي خانمان‌سوز مواد مخدر وجود دارد، ضمن تاكيد بر فرهنگ‌سازي در اين زمينه اظهار داشت كه در قبال افرادي كه به صورت مافيايي اقدام به قاچاق و فروش مواد مخدر مي‌كنند، بايد با شدت و قدرت با آنها برخورد شود و عنوان داشت در شرايط كنوني بر اساس قانون حكم حمل ١٠٠ گرم ماده مخدر هرويين اعدام است، از اين رو قطعا در اين رابطه بايد اصلاح ساختاري صورت گيرد.» اصلاحي ساختاري كه مي‌توان طرح ديروز مجلس را از مصاديق آن دانست در چند روز گذشته نيز از سوي دبير ستاد حقوق بشر دستگاه قضايي مورد تاكيد قرار گرفت. آنجا كه جواد لاريجاني از نظر مثبت رييس قوه قضاييه براي اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: «رييس دستگاه قضا به اين نتيجه رسيده كه مجازات اعدام نياز به بازنگري دارد.»حالا با وجود تمامي حمايت‌هاي اعلام شده از اصلاح قانون مربوط به مواد مخدر خصوصا در رابطه با مجازات اعدام بايد ديد كه تلاش نمايندگان براي قانوني شدن اين طرح چه مدت زماني را به خود اختصاص خواهد داد. موضوع مهمي كه شايد به عمر اين مجلس نرسد و سر از مجلس دهم درآورد.
