رادیو زمانه- عمار ملکی: ۱ ـ پس از برگزاری انتخابات نسبتا «سالم» در سال ۹۲، به نظر می‌رسد که بار دیگر وجود انتخابات رقابتی در جمهوری اسلامی مورد پذیرش جناحهای مختلف درون حاکمیت قرار گرفته است. دست بردن در نتایج انتخابات سال ۸۸ و واکنش اعتراضی مردم و هزینه‌های زیادی که نظام در تقابل با جنبش سبز پرداخت، ظاهرا هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به این جمع بندی رساند که بهتر است مانند سی و پنج سال گذشته، رقابت میان خودی‌ها را به رسمیت بشناسد و بعد از غربال کردن کاندیداها و حذف غیرخودی‌ها و دگراندیشان، نتیجه صندوق رای را بپذیرد. در این راهبرد، اهمیت حذف پیشگیرانه بسیار بالاست تا سیستم مجبور به پرداخت هزینه برای دستکاری در محتوای صندوق رای نشود. در این سیستم، انتخابات کماکان «غیر آزاد» است و حتی کاندیدایی مثل هاشمی رفسنجانی اگر مصلحت نباشد مورد تایید قرار نمی‌گیرد، اما «سالم» بودن انتخابات تا حد زیادی رعایت می‌شود تا مردم کاملا از صندوقهای رای دلسرد نشوند.
۲ ـ پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲ با حمایت ٢۵ درصدی پایگاه رای اصلاح طلبان و رای حدود ١٠ درصد از ناراضیان و تحول خواهانبه او حاصل شد. دولت جدید در داخل و خارج چهره معقول‌تری از حکومت را عرضه کرد و با اتکا به دیپلماسی و گفتگو با قدرتهای غربی توانست به یکی از وعده‌های خود که حل بحران هسته‌ای بود جامه عمل بپوشاند. در سیاستهای داخلی هم نگاه کارشناسی به مسایل اقتصادی و زیست محیطی و ادعای دولت در زمینه باز کردن فضای فرهنگی با اقبال بخشی از طبقه متوسط همراه بود. البته جناح قدرتمند و اقتدارگرای حکومت که نهاد رهبری، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ـ نظامی و بنگاههای اقتصادی را در اختیار دارد، در برابر سیاستهای بازتر دولت موانع جدی ایجاد کرد و دولت در بسیاری موارد مجبور به عقب نشینی شد. از این رو حامیان دولت و بخش قابل توجهی از مردم بر این باور هستند که باید در انتخابات ۹۴ شرکت کرد و به حامیان دولت رای داد تا با حذف «دلواپسان» و محافظه کاران بتوان مجلسی هم راستا با دولت ایجاد کرد تا شاید گشایشی در فضای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایجاد شود. از سوی دیگر بخش اقتداگرا نیز با استفاده از اهرمهای اصلی که در دست دارد (مانند شورای نگهبان، سازمانهای تبلیغاتی و نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی ـ قضایی) سعی خواهد داشت که نمایندگان مطلوب خود را به مجلس بفرستد تا کنترل این نهاد را از دست ندهد. در نتیجه به احتمال زیاد انتخابات ۹۴ انتخاباتی داغ و رقابتی خواهد بود که احتمالا مورد استقبال مردم هم قرار خواهد گرفت.
۳ ـ پس از رسیدن به توافق هسته ای، تحولات ایران بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. انتخابات ۹۴ اولین رویداد سیاسی مهم در ایران پس از توافق هسته‌ای است. تغییر چیدمان مجلس و قدرت گرفتن نیروهای نزدیک به دولت روحانی برای قدرتهای جهانی که در انتظار اجرای مفاد توافق نامه هسته‌ای (برجام) هستند دارای اهمیت خواهد بود و از این رو آنها نسبت به روند انتخابات ۹۴ و نتایج آن حساسیت بیشتری خواهند داشت. این مسئله موجب توجه بیشتر ناظران بین المللی به انتخابات پیش رو خواهد بود.
۴ ـ مقامات جمهوری اسلامی در هر دو جناح تلاش دارند که چهره دموکراتیک و مشروعی از جمهوری اسلامی در جهان به نمایش بگذارند. بدین منظور مقامات نظام همواره ادعا کرده‌اند که انتخابات در جمهوری اسلامی، انتخاباتی «آزاد»، «عادلانه» و «سالم» بوده است تا ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دموکراتیک جلوه داده شود. انتخابات دموکراتیک باید دارای ۶ شرط اصلی باشد: ۱ ـ تناوب (برگزاری منظم و دوره‌ای انتخابات)، ۲ ـ حق رای عمومی (تمامی شهروندان دارای حق رای برابر باشند)، ۳ ـ سالم (عدم دستکاری در آرای مردم و نتیجه انتخابات)، ۴ ـ آزاد (آزادی بیان، تشکل و مشارکت تمامی افراد و گرایشهای سیاسی)، ۵ ـ عادلانه (توزیع عادلانه امکانات برای فعالیت و تبلیغ گروههای سیاسی)، ۶ ـ موثر (انتخابات، تصمیم گیرندگان اصلی را تعیین کند و نهاد غیرانتخابی بالاتری بر تصمیمات آنها تاثیر نگذارد). از این ۶ شرط تنها سه شرط اول در انتخابات جمهوری اسلامی موجود بوده اگر چه شرط سوم ـ سالم بودن ـ نیز در بعضی انتخابات رعایت نشده است. شرط چهارم یعنی آزاد بودن انتخابات غیر از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، هرگز رعایت نشده و به جای آن شرط «رقابتی» بودن جایگزین شده است. در انتخابات ۹۴ دموکراتیک جلوه دادن انتخابات ـ بدون رعایت شروط ذکر شده ـ یکی از اهداف مهم هر دو جناح جمهوری اسلامی است.
راهبردهای مختلف مواجهه با انتخابات ۹۴
١ ـ شرکت بلاشرط در انتخابات
این راهبرد متعلق به طرفداران دولت و بخش بزرگی از اصلاح طلبان (استمرارطلبان) است. پس از انتخابات ٩٢ و بعد از به محاق رفتن جنبش سبز بخشی از فعالان و بدنه اصلاح طلبان و همچنین گروهی از سبزها به این نتیجه رسیدند که شرکت در انتخابات در هر شرایطی بهتر از عدم شرکت است حتی اگر بخش بزرگی از کاندیداهای مورد حمایت این جناح رد صلاحیت شوند و کاندیداهای محدودی تایید صلاحیت شوند. این راهبرد متعلق به کسانیست که به کلیت نظام جمهوری اسلامی معتقد هستند و تاکید بر «حفظ» نظام دارند. معتقدان به شرکت در انتخابات با توجه به تجربه ٨٨ به این نتیجه رسیده‌اند که باید چهارچوب نظارت استصوابی را پذیرفت و به دنبال مطالبات حداقلی بود. در این راهبرد باید تلاش کرد تا شورای نگهبان را کمتر تحریک کرد و فصل الخطابی آن را پذیرفت. این راهبرد حتی اخیرا بنظر می‌رسد به این تصمیم رسیده که برای کاهش اصطکاک و تنش با شورای نگهبان نباید افرادی که نسبت به آنها حساسیت وجود دارد را کاندیدا کرد بلکه بهتر است از افرادی کمتر شناخته شده و میانه رو در انتخابات حمایت کرد (بطور مثال سعید حجاریان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که نباید سر به سر شورای نگهبان گذاشت). این راهبرد بدین معناست که در کاندیدا کردن افراد نزدیک به جریان اصلاح طلبی بهتر است به نوعی خودسانسوری تن داد و افرادی که احتمال رد صلاحیتشان می‌رود را از کاندیداتوری منع کرد. در این راهبرد، حتی در صورت رد صلاحیت کاندیداهای درجه دوم و سوم اصلاح طلبان هم باز در انتخابات باید حضور یافت و سعی کرد به محافظه کاران میانه رو رای داد. همچنین در این راهبرد انتخاباتی، شعارهای انتخابات بسیار حداقلی خواهد بود و از طرح مطالبات باصطلاح «حداکثری» بویژه مطالبات سیاسی و مدنی اجتناب می‌شود. از اینرو میتوان این راهبرد را شرکت بلاشرط در انتخابات نام داد.
٢ ـ تحریم انتخابات
این راهبرد گزینه همیشگی نیروهای انحلال طلب یا برانداز است. دغدغه اصلی آنها «حذف» نظام است و معتقدند تا زمانیکه جمهوری اسلامی برقرار است، انتخابات آزاد معنا ندارد و شرکت کردن در انتخابات تنها موجب مشروعیت به این نظام غیردموکراتیک می‌شود پس باید هر انتخاباتی را تحریم کرد و در آن شرکت نکرد. بخشی از نیروهای تحول خواه هم معتقدند درصورتیکه حداقل شرایط لازم برای یک انتخابات دموکراتیک یا رقابتی وجود نداشته باشد، یعنی امکان انتخاب نمایندگان تاثیرگذار، تغییرخواه یا مستقل، وجود نداشته باشد، تحریم انتخابات بهترین گزینه برای نشان دادن اعتراض و عدم مشروعیت به چنین انتخاباتی است.
راهبرد «تحریم مطلق» انتخابات در سالهای اخیر به گزینه‌ای منفعلانه تبدیل شده است. با توجه به اینکه مدافعان این راهبرد در داخل کشور اجازه فعالیت موثر نخواهند داشت تا بتوانند دیگران را تشویق به عدم مشارکت کرده و پیرامون آن یک کمپین سراسری ایجاد کنند، در نتیجه فعالان طرفدار این راهبرد عملا امکان بهره بردن از فضای انتخاباتی را از دست می‌دهند. از سوی دیگر تحریم انتخابات به خودی خود تنها وجه سلبی دارد و این راهبرد پیشنهاد ایجابی مشخصی برای کنشگری ـ بجز طرح مطالبات کلان مانند انتخابات آزاد و تغییر نظام ـ برای دوران انتخابات ندارد.
٣ ـ مطالبه گری فعالانه در انتخابات
راهبرد سوم استفاده از فرصت انتخابات و حضور فعالانه در فضای انتخابات جهت طرح مطالبات دموکراسی خواهان است. این گزینه، راهبرد مبارزان مدنی است که دغدغه اصلی شان «حفظ» یا «حذف» نظام نیست بلکه بدنبال تحقق مطالبات مدنی و دموکراتیک هستند. در این راهبرد، تحول خواهان و دموکراسی خواهان با طرح شعارها و مطالبات خود در قالب برنامه‌های انتخاباتی مثل دیگر گروههای فعال در عرصه انتخابات عمل میکنند. آنها به جای اینکه منتظر بمانند تا روزی این فرصت فراهم شود که در یک انتخابات آزاد شرکت کرده و برنامه‌های خود را اعلام کنند، از هر فرصتی استفاده کرده و مطالبات خود را طرح میکنند و بنوعی مطالبات خود را به انتخابات تحمیل میکنند. اینکه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و شورای نگهبان اجازه حضور تحول خواهان و دموکراسی خواهان در انتخابات را نمی‌دهد دلیلی بر این نیست که این افراد خود بساط مطالبات خویش را از عرصه سیاسی جمع کنند. وظیفه تحول خواهان طرح مطالبات و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلوبشان است و اگر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قصد حذف دگراندیشان را از عرصه انتخابات دارد، باید هزینه آزاد نبودن انتخابات در ایران را بپردازد. اگر تحول خواهان در انتخابات کاندیدا نشوند، شورای نگهبان هم آنها را رد صلاحیت نمی‌کند و در نتیجه این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی ادعا کند که انتخاباتی آزاد برگزار کرده است.
آنچه برای این گروه از تحول خواهان اهمیت دارد استفاده از فضای سیاسی پیرامون انتخابات است. فضای انتخابات از ۶ ماه قبل از انتخابات آغاز می‌شود اما تایید صلاحیت کاندیداها تنها یک ماه قبل از انتخابات انجام می‌گیرد. از فضای انتخابات برای طرح مطالبات ـ حتی اگر مطالبات رادیکال و حداکثری خوانده شود ـ باید استفاده کرد. در این راهبرد رای دادن متفاوت از شرکت در انتخابات است. میتوان در فرآیند انتخابات شرکت فعالانه داشت، اما درباره رای دادن یا ندادن در آخر تصمیم گرفت. این راهبرد برای رسیدن به انتخابات آزاد صبر نمی‌کند بلکه برای تحمیل آن تلاش میکند حتی اگر بداند که ساختار سیاسی تن به برگزاری انتخابات آزاد نمی‌دهد.
تحول خواهان معتقد به این راهبرد، خودسانسوری، تعدیل و به تعویق انداختن مطالبات را نشانه اعتدال و در راستای منافع ملی نمی‌دانند و معتقد به جادوگری زمان و سیاست صبر و انتظار نیستند بلکه از زمان و فرصتها بطور خلاقانه برای طرح مطالبات مدنی خود استفاده میکنند. راهبرد سوم را «راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان» می‌نامیم.
اهمیت راهبرد سوم در دوران پسا توافق هسته ای
به دلایل زیر انتخابات ۹۴ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:
۱ ـ بعد از توافق هسته‌ای توجه رسانه‌های بین المللی به تحولات سیاسی ایران بیشتر خواهد بود. این مسئله میتواند فرصتی باشد تا تحول خواهان با استقبال از توافق هسته‌ای و پایان یافتن این پروژه بحران زا به طرح مطالبات مدنی و حقوق بشری اقدام کنند و از اولین فرصت پیش آمده که انتخابات ۹۴ است برای مطرح کردن بخشی از اصلی‌ترین خواسته‌های خود استفاده کنند. توجه رسانه‌های غربی به انتخابات میتواند فرصت مناسبی را فراهم کند تا توجه افکار عمومی و نمایندگان کشورهای دموکراتیک نسبت به مسئله آزادی انتخابات، حقوق بشر و مطالبات مدنی مردم ایران آگاهی پیدا کنند و درباره توجه به این مطالبات به مقامات جمهوری اسلامی فشار آورند.
۲ ـ در دوران پس از توافق و در صورت سکوت جامعه مدنی ایران، احتمال قربانی شدن مطالبات سیاسی و حقوق بشری در پای منافع و مبادلات اقتصادی وجود دارد. در این میان تحول خواهان باید با استقبال از افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی در ایران، مسئله بهبود وضعیت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های مدنی را به عنوان پیش شرط توسعه روابط غرب با ایران مطرح کنند و اجازه ندهند که مسئله آزادی‌های اساسی مردم و حقوق دگراندیشان وجه المصالحه توافق هسته‌ای شود.
۳ ـ همانطور که پیشتر گفته شد در این انتخابات هر دو جناح حاکمیت علاقه دارند تا تصویری دموکراتیک از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به جهان نشان دهند. نشان دادن تصویر دموکراتیک از حکومت در ایران ایرادی ندارد به شرطی که این تصویر واقعی باشد و بر مبنای رعایت شرایط انتخابات دموکراتیک صورت پذیرد. از اینرو جمهوری اسلامی باید انتخابات آزاد و حضور گرایشهای مختلف سیاسی و مدنی را برسمیت بشناسد. اما مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند با حضور نمایندگان دو گرایش اعتدال گرا و اقتدارگرا یک انتخابات رقابتی را به تصویر کشند. توافق نانوشته‌ای برای عدم حضور کاندیداهای سرشناس اصلاح طلب که امکان رد صلاحیتشان می‌رود، مسئله رد صلاحیتها را تا حد زیادی کاهش خواهد داد و در نتیجه در صورت عدم حضور کاندیداهای تحول خواهان، شورای نگهبان مجبور به رد صلاحیت گسترده‌ای نخواهد شد و ظاهر امر نشان دهنده انتخاباتی رقابتی و آزاد خواهد بود که در صورت سالم برگزار شدن آن، جمهوری اسلامی را بعنوان حکومتی شبه دموکراتیک معرفی خواهد کرد. این تصویرسازی از ارتقای وضعیت سیاسی درحالیکه در عمل هیچ تغییر و گشایش سیاسی صورت نگرفته است، به نفع دموکراسی در ایران نخواهد بود. وظیفه تحول خواهان در برابر این پروژه «بزک سیاسی» این است که مسئولانه عمل کنند و از حضور خود سنگ محکی سازند برای راستی آزمایی بهبود وضعیت سیاسی در ایران.
۴ ـ بخشی از طرفداران دولت که زمانی خود را از طرفداران جنبش سبز میدانستند و مدعی دموکراسی خواهی و حقوق بشر هستند، در پی پیروزی دولت حسن روحانی در دیدگاههای سابق خود تجدیدنظر کرده و بدنبال ایجاد یک «جامعه مدنی» کنترل شده و غیر مطالبه گر هستند. آنها معتقد به کنترل سطح مطالبات هستند و با تفسیری محافظه کارانه از گفتمان اصلاحات و انحصارگرایانه از اعتدال و میانه روی، به دنبال نوعی از یک دست سازی سیاسی در کشور هستند. این افراد هر نوع مطالبه گری و اعتراض مدنی را که حکومت و دولت را مخاطب قرار دهد، رادیکالیسم و افراط گری میخوانند و به سرزنش، برچسب زنی و تخریب فعالان مدنی اقدام میکنند و تنها روش خود را در راستای منافع ملی میدانند. این گروه در انتخابات پیش رو معتقد به حضور بلاشرط در انتخابات هستند و تفکری انحصارطلبانه را نمایندگی میکنند. راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان میتواند صدای دیگری در برابر این یکدست سازی سیاسی باشد و محکی باشد از دموکراسی خواهی و پذیرش تکثر توسط دولت و جریان حامی آن.
تاکتیک‌های اجرایی راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان
۱ ـ حمایت چهره‌های سرشناس در میان تحول خواهان و فعالان مدنی و حقوق بشری از راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان و آمادگی گروه قابل توجهی از آنها برای کاندیداتوری، شرط اولیه اجرایی شدن این راهبرد است. آن دسته از فعالان مدنی سرشناس که در سالهای گذشته در عرصه کنشگری مدنی حضور فعال و مسئولانه داشته‌اند و بنا به سابقه و سرشناس بودنشان، محبوبیت و مصونیت بیشتری دارند اصلی‌ترین بانیان این راهبرد میتوانند باشند. بانیان این راهبرد باید کسانی باشند که هم معتقد به کنشگری مدنی هستند و هم اینکه درسالیان گذشته و در عمل نشان داده‌اند که علیرغم محدودیتهای حکومتی و سرزنش حامیان دولت، با شجاعت مدنی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند و خلاقانه از هر فرصتی برای طرح مطالبات دموکراسی خواهانه استفاده میکنند. همچنین حضور فعالان مدنی شناخته شده در جهان بعنوان بانیان این راهبرد جهت کاندیداتوری (یا اعلام حمایت از این کارزار) اهمیت بالایی در توجه جهانی به این حرکت دارد.
۲ ـ این راهبرد باید با تعیین و اعلام چند مطالبه و برنامه مشخص بعنوان اهداف کاندیداتوری در مجلس شکل بگیرد. این مطالبات باید شامل موارد مشخص، مورد توجه جامعه و قابل پذیرش توسط طیف متنوعی از تحول خواهان باشد. همچنین در میان این مطالبات/برنامه‌ها باید حتما مواردی که توجه جامعه بین المللی را نیز جلب میکند (مانند مسئله لغو اعدام) وجود داشته باشد؛ تعداد این مطالبات باید محدود (کمتر از ۱۰ مورد) باشد. مطالبات/برنامه‌های زیر بعنوان ایده‌های اولیه پیشنهاد می‌شود:
۱ ـ لغو نظارت استصوابی بر مبنای اعلامیه اتحادیه بین المجالس درباره انتخابات آزاد
۲ ـ لغو اعدام با اولویتهای زیر
الف ـ لغو اعدام و تعیین مجازات جایگزین برای قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان زیر ١٨ سال
ب ـ لغو اعدام متهمان سیاسی وعقیدتی
ج ـ تعیین مجازات جایگزین به جای قصاص بعنوان گزینه قابل انتخاب توسط خانواده مقتولین
۳ ـ پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
۴ ـ پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز
۵ ـ برسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های مدنی و شهروندی اقشار مختلف مردم بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر
۶ ـ استقلال قوه قضاییه با معیار قرار دادن فصل هشتم پیش نویس اولیه قانون اساسی
۷ ـ اتخاذ سیاست خارجی «موازنه منفی» در منطقه، مبنی بر عدم دخالت قدرتهای منطقه‌ای در امور دیگر کشورها جهت ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه
۳ ـ این راهبرد باید به شکل یک کارزار (کمپین) آغاز به کار و فعالیت کند. بدین صورت که در آغاز جمعی از فعالان مدنی و سیاسی سرشناس که بانیان این راهبرد هستند با تهیه و نهایی کردن لیست مطالبات و برنامه ها، و همچنین لیست اولیه کاندیداها اعلام حضور میکنند و در ادامه با پیوستن دیگر افراد به این کارزار، در نهایت کاندیداهای تحول خواهان در شهرهای مختلف مشخص شوند. در همین حال بدنه اجتماعی حامی این کمپین به حمایت از آن و اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور می‌پردازد و وارد تعامل و بحث درباره برنامه‌ها و مطالبات در فضای سیاسی خواهد شد. یقینا برنامه و اعلام حضور این کارزار در رسانه‌های ایرانی و غیرایرانی بازتاب خواهد داشت. فعالان سیاسی و مدنی سرشناس و پیشکسوت که خود قصد یا امکان کاندیداتوری ندارند میتوانند با اعلام حمایت از این راهبرد و کارزار انتخاباتی مربوطه، موجب اعتباربخشی و شناساندن و مطرح کردن آن شوند. برای این کارزار، نام “حامیان راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان (حرکت)” یا به اختصار “کارزار حرکت” پیشنهاد می‌شود.
۴ ـ کاندیداهای تحول خواهان باید بدون توجه به ممنوعیتها و محدودیتهایی که موجب رد صلاحیت می‌شود مانند داشتن محکومیتهای سیاسی جهت کاندیداتوری اقدام کنند. فعالان اصلی و بانیان اولیه کارزار باید آمادگی حضور و ثبت نام رسمی بعنوان کاندیدای انتخابات مجلس را داشته باشند. مشابه آنچه در انتخابات مجلس ششم توسط بخشی از تحول خواهان انجام شد، کاندیداها در صورت صلاحدید میتوانند در هنگام ثبت نام بر روی عبارت «اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه» در فرمهای مربوطه خط کشیده و تنها التزام داشتن به قانون را اعلام کنند.
۵ با توجه به تبصره یک ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس، کاندیداتوری افراد خارج از کشور که تابعیت ایرانی دارند در انتخابات مجلس امکان پذیر است و در نتیجه بخشی از فعالان خارج از کشور هم میتوانند به این کارزار بپیوندند.
۶ ـ اگرچه کاندیداتوری در انتخابات و مطرح کردن مطالبات مدنی به هیچ عنوان جرم نیست، اما رفتار غیرقابل پیش بینی جمهوری اسلامی اقتضا میکند که بانیان و کاندیداهای حامی این راهبرد در داخل کشور از شهامت و ایستادگی مدنی لازم برخوردار باشند و آماده فشارهای احتمالی باشند. البته در یک تحلیل کلی و در شرایط فعلی که توجه بین المللی به انتخابات زیاد خواهد بود بسیار بعید است که حکومت بدلیل کاندیداتوری در مجلس بخواهد با افراد سرشناس برخورد کند یا آنها را تحت فشار قرار دهد.
۷ ـ بانیان و حامیان این راهبرد در قالب یک کارزار و به شکل شبکه‌ای از کنشگران فعالیت خواهند داشت و نه به شکل یک حزب، گروه یا ائتلاف، چرا که آنها بر مبنای مطالبات مشخص و تعیین شده فعالیت میکنند و الزاما دارای عقاید و باورهای سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک مشابهی نیستند.
۸ ـ رد صلاحیت فعالان و بانیان این کارزار ـ که قابل پیش بینی است ـ الزاما به معنای تحریم انتخابات توسط آنها نخواهد بود بلکه در صورت وجود لیست انتخاباتی دیگری که بعضی از مطالبات و برنامه‌های طرح شده را پوشش دهد و درصورت وجود تعامل مثبت توسط دیگر نامزدهای انتخابات با این کارزار، ممکن است بعضی حامیان/بانیان این راهبرد تصمیم به رای دادن یا اعلام حمایت از لیست مشخصی بگیرند و البته بخش دیگری رای ندهند و از راهبرد تحریم حمایت کنند. رای دادن یا ندادن آخرین تصمیم برای فعالان و حامیان این راهبرد است.
۹ ـ حامیان این راهبرد قصد تقابل با دو راهبرد دیگر را نخواهند داشت و حتی میتوانند با حامیان دموکراسی خواه و مدنی در هر یک از دو راهبرد دیگر وارد گفتگو شوند و از طریق مطالبه محوری با آنها تعامل داشته باشند. همچنین بانیان این کارزار از اینکه هر نیروی سیاسی و اجتماعی با اعلام برنامه ها، مطالبات و کاندیداهای خود، حرکت مشابهی انجام دهند کاملا استقبال میکند و حضور فعال و مطالبه محور در عرصه انتخابات را برای آزادسازی انتخابات و طرح مطالبات دموکراتیک مردم ایران مفید می‌داند. حامیان این راهبرد جا را برای حضور دیگران تنگ نمی‌کنند و تنها انحصارطلبان و اقتدارگرایان از حضور و فعالیت آنها ناراضی خواهند بود.
کلام آخر
در تاریخ مبارزات دموکراسی خواهانه، استفاده از راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان و اعلام آمادگی آنها برای حضور در انتخابات علیرغم اعمال محدودیتها برای حضور آنها بی سابقه نیست. شاید بهترین نمونه مشابه آن مبارزات آنگ سان سوکی در برمه برای دموکراسی و انتخابات آزاد باشد. او و حزبش در انتخابات مجلس برای کاندیداتوری اعلام آمادگی می‌کرد و نهایتا با در نظرگرفتن شرایط انتخابات تصمیم به رای دادن یا تحریم انتخابات می‌گرفت. او با همین راهبرد و اعلام برنامه‌های دموکراسی خواهانه و ایستادگی مدنی و شناساندن کارزار انتخاباتی اش به جهانیان و کسب حمایت سیاستمداران و افکار عمومی در جهان، نهایتا توانست که انتخابات آزاد را به حکومت استبدادی نظامیان در برمه تحمیل کند و بالاخره در انتخابات سال ۲۰۱۵، حزب او اکثریت کرسی‌های مجلس را بدست آورد و بدین ترتیب برمه در مسیر گذار به دموکراسی گام نهاد.
