جزئیاتی از متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه
نظام اداری کشور در ریل خصوصی سازی

وزارت انرژی متولد می‌شود
یکی از مهمترین پیشنهادهایی که در قالب لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده تشکیل وزارت انرژی است که با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تا پایان سال نخست برنامه یعنی 1395 انجام خواهد شد. براساس این لایحه به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت ها، وظایف و مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمام منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهوری اداره می‌شود.
الحاق بازرگانی به وزارت اقتصاد
همچنین پیشنهاد دیگری که ساختار سه وزارتخانه صنعت، جهاد کشاورزی و اقتصاد را تغییر می‌دهد، الحاق تمام مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد است. براین اساس این نوع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق می‌شود. درقالب این تغییر ساختاری سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که هم اکنون زیرمجموعه وزارت صنعت فعالیت می‌کنند نیزمنحل می‌شوند.از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران  هم سازمان جدیدی با عنوان توسعه روابط اقتصادی خارجی شکل می‌گیرد.
تشکیل بانک جدید
ازمحل ادغام‌های صورت گرفته براساس متن لایحه برنامه ششم توسعه یک بانک جدید نیز با عنوان«بانک کسب‌ وکار کوچک» ایجاد خواهد شد. براساس این پیشنهاد به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌ وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می‌شود.
کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید ۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از سال ۹۴ باشد. ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد که حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی‌ دستگاه‌های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی، دیگر پیشنهاد این لایحه است. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت اقتصاد جهت فروش اقدام کنند.
اصلاح قیمت آب و انواع سوخت
بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح می‌شود و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
انحلال بنیاد مسکن انقلاب
انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری یکی دیگر از پیشنهادهایی است که در لایحه برنامه ششم مطرح شده است. براساس این پیشنهاد دولت موظف می‌شود، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری و سازمان تعاون روستایی) تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند.
تشکیل ستاد توانمندسازی فقرا
بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می‌شود. در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه‌های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان مدیریت تشکیل می‌شود.
کاهش ۵۰درصدی معافیت‌ مالیاتی
سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. بنابراین برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. همچنین آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمام فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
افزایش سهم صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 30 درصد تعیین می‌شود که سالانه حداقل 2واحد درصد به این سهم اضافه خواهد شد.