درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ده روز تعطیلی، فعالیت خود را روز یکشنه آتی برای مدت سه روز از سر می گیرند. آنها که این روزها بیش از هر زمانی به انتخابات آتی مجلس می اندیشند، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آتی خود را به کار در صحن علنی اختصاص خواهند داد. مشخص نیست چه تعداد از نمایندگان این هفته در جلسات علنی شرکت کنند. چراکه تعداد ۸۳ نماینده در جلسات پیش ازتعطیلی مجلس غایب بودند و شمار زیادی از آنها در رای گیری مشارکت نداشتند تا نشان دهد که آنها ذهن و فکرشان جای دیگری است. اما آنهایی که در مجلس حاضر خواهند شد وقت خود را به موضوعاتی حساسی همچون کاهش ساعت کار زنان، طرح جرم سیاسی، و… اختصاص خواهند داد. این طرح و لوایح را باید آخرین تلاش های مجلس نهم قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم دانست چراکه به زودی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به مجلس تقدیم و آنها باید تمام وقت روی این لایحه کار کنند.
کاهش ساعت کار زنان، طرحی حمایتی یا محدود کننده
لایحه «کاهش ساعات کار زنان شاغل» از جمله موضوعاتی مطرح در دستور کار نمایندگان در هفته آتی است که احتمالا بحث برانگیز خواهد بود. چنانچه این لایحه به تصویب برسد زنان در شرایط خاص، یک ساعت زودتر ازمردان به کارشان پایان می دهند یا یک روز در هفته را سرکار حاضر نمی شوند. لایحه ای که از حمایت فراکسیون زنان مجلس نهم برخوردار است اما بسیار از کارشناسان این لایحه را علیه زنان و عاملی برای افزایش بیکاری زنان قلمداد می کنند.
لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان همزمان با انتشار متن این لایحه در خرداد سال ۹۳ در گفتگویی ضمن اعلام حمایت فراکسیون زنان از این لایحه گفته بود: «به دلیل رفع مشکلات زنانی که که فرزند معلول، صعب‌العلاج یا زیر 7 سال دارند و اینکه بار مالی این لایحه، از سوی دولت دیده شده، لذا فراکسیون با آن موافقت کرد.» در یکی از بندهای این لایحه آمده زنانی که فرزند زیر شش سال یا همسر و فرزند بیماری دارند باید مورد حمایت قرار بگیرند، موضوعی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعتراض همراه شده است. صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی گفته برخی بر این باورند که خیلی از مردها نیز همسران بیمار دارند که آنها نیز باید مورد حمایت قرار گیرند.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس این لایحه را از این جهت که با هدف حمایت از زنان تدوین شده، مثبت ارزیابی کرده ولی بر این باورند که این لایحه عکس هدف مذکور عمل خواهد. آنها در گزارش تفصیلی خود آورده اند: «کاهش ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص، به دلیل غیبت نیروی کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد گشت، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد، در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افرایش می دهد و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد، بکله شرایط اشتغال آنها را سخت تر می کند.»
جرم سیاسی و تلاش چندباره مجلسیان برای تصویب آن
نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، شانس خود را برای تصویب طرح جرم سیاسی امتحان کرده اند، اما هر بار تلاش های آنها بی حاصل مانده است. نمایندگان مجلس نهم نیز از این قاعده مستثنی نبودند و دوسال پیش طرح جرم سیاسی را تدوین و تقدیم هیات رئیسه کردند. این طرح بارها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا به تصویب رسید و گزارش آن تقدیم هیات رئیسه شد.
نمایندگان مجلس هفته آتی این طرح را در دستور کار دارند و آنگونه که علی لاریجانی در جلسه اخیر خود با خبرنگاران وعده تصویب این طرح را داد، به نظر می رسد بزودی این طرح را در مجلس به تصویب برسانند لذا یکبار دیگر باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان بود.
براساس این طرح، در جرم سیاسی، نیت براندازی و رابطه با دولت خارجی نباید وجود داشته باشد. سید حمید رضا نائینی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص می گوید: «فردی که مرتکب جرم سیاسی می شود انگیزه براندازی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ندارد، بلکه فرد مورد نظر انگیزه خیرخواهانه داشته و حتی به گمان خود به دنبال خدمت به کشور است، اما در فعالیت هایی که برای رسیدن به هدف مورد نظر انجام می دهد، مرتکب تعدادی جرائم عمومی می شود که این جرائم حالت جرم سیاسی به خود می گیرد.»
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی روزنامه نگاری که هیچگونه وابستگی به بیگانگان نداشته و خواهان خدمت به کشور است، اگر مقاله را منتشر کند که در آن تعدادی از اسناد محرمانه منتشر شود، فرد مرتکب جرم مطبوعاتی شده و چون انگیزه و هدف اش شرافتمندانه بوده و قصد برهم زدن امنیت عمومی و داخلی نداشته، فرد مرتکب جرم سیاسی شده است.
کمیسیون حقوقی و قضایی جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرده است: «اگر انگیزه به یکی از جرائم مصرح در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات حلاف امنیت کشور نبوده و انگیزه ای خیرخواهانه باشد، اما عمل فرد مجرمانه باشد این جرم سیاسی است.»
این هفته روشن خواهد شد که آیا بالاخره جرم سیاسی که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده، پس از ۳۷ سال تعریف و به رسمیت شناخته خواهد شد یا کماکان اراده ای در درون حاکمیت اجازه تعریف جرم سیاسی را نخواهد داد.
علاوه بر این دو طرح و لایحه، مجلس این طرح ها و لوایح را در دستور کار دارد:
- طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور،
- طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس،
- طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران،
- لایحه تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش و سپاه پاسداران،
- طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور،
- طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی‌ها،
- طرح اصلاح تبصره یک ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،
- طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور،
- طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع مالی کشور،
- طرح الحاق یک بند به ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی،
- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،
- طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس،
کم کاری در عرصه اقتصادی خارج از کشور، ظریف را به مجلس کشاند
محمد جواد ظریف که طی دو سال گذشته بارها به مجلس احضار و مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته این بار باید در صحن علنی توضیح دهد که چرا در عرصه اقتصادی خارج از کشور کم کاری می کند. این سوال را پورابراهیمی نماینده کرمان مرداد ماه در کمیسیون امنیت ملی از ظریف پرسیده بود ولی پاسخ های ظریف او را قانع نکرد. این سوال هفته آتی در مجلس مطرح خواهد شد.
سید حسین نقوی حسینی در تشریح پرسش و پاسخ با ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفته بود: «سوال پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مورد علت عدم فعالیت وزارت خارجه در عرصه اقتصادی خارج از کشور و نداشتن برنامه مطرح شد، وی از وزیر خارجه سوال داشت که چرا دستگاه دیپلماسی به ویژه سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر برنامه و فعالیت اقتصادی ندارند و در شرایط سخت امروزی، نمی توانند گروههای اقتصادی کشورمان را حل کنند که وزیر امور خارجه در پاسخ گفت که ما ایراد ساختاری وارده را قبول داریم و اقدامات اولیه به ویژه در حوزه آموزش دیپلماسی اقتصادی به سفرا را شروع کردیم، که در نهایت پورابراهیمی از پاسخ وزیر قانع نشد.»
عضویت در هیات مدیره شرکت های متعدد، علت احضار نعمت زاده به مجلس
علاوه بر محمد جواد ظریف، نعمت زاده وزیر صنعت و معدن نیز این هفته باید در صحن علنی حاضر و به این پرسش حمید رسایی نماینده تهران پاسخ دهد که چرا در هیات مدیره شرکت های متعددی عضویت دارد. نعمت زاده پیش از این در جلسه کمیسیون صنایع نتوانسته بود رسایی را قانع کند.
پیش از این روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع در خصوص این پرسش و پاسخ گفته بود: «رسایی نماینده تهران در ارتباط با شرکت‌هایی که نعمت‌زاده به صورت خانوادگی به ثبت رسانده بود، سوالاتی را بیان کرد که وزیر صنعت و معدن نیز در پاسخ به وی اعلام کرد در دوره وزارت خود از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است.» رسایی از نعمت زاده خواسته بود که مدارک اش دال بر استعفا از هیات مدیره این شرکت ها را ارائه کند ولی یا این مدارک ارايه نشده یا برای رسایی قانع کننده نبوده که این سوال به صحن مجلس آمده است. این هفته پاسخ این ابهام روشن خواهد شد.
