خبرگزاری ایسنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، به پرسش‌های اعضای این فراکسیون درباره موضوعاتی مانند تفاهم نامه این معاونت با صندوق جمعیت ملل متحد، نحوه اجرای ماده 230 برنامه پنجم توسعه و حذف بازوان اجرایی معاونت امور زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی پاسخ گفت.
به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه که عصر روز گذشته در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از اعضای فراکسیون زنان مجلس فاطمه رهبر رئیس فراکسیون، شهلا میرگلوبیات، حلیمه عالی و سکینه عمرانی و از معاونت زنان ریاست جمهوری نیز اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی، سوسن باستانی معاون راهبردی و اشرف گرامی زادگان حضور داشتند.
مولاوردی در ابتدای این نشست با اشاره به تدوین گزارش دو سالانه عملکرد معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: گزارش دو سالهای را در محورهای مختلف با تمرکز بر ماده 230 برنامه پنجم توسعه تدوین کرده‌ایم و تا پایان برنامه پنجم توسعه گزارش جامعی را تقدیم می‌کنیم.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه باید در 14 محور با انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی اقدامات قانونی انجام می‌دادیم. بنابراین طی دو سال اخیر 12 تفاهم نامه همکاری و هشت موافقت‌نامه امضاء و 24 پروژه مشترک را تعریف کرده‌ایم. البته با توجه به محدودیت بودجه تفاهمنامه‌ها را در 4 تا 6 استان به اجرا درآورده‌ایم. به عنوان نمونه توانستیم در استان‌های محدودی بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با وزارت جهاد کشاورزی 64 صندوق اعتباری خرد را راه اندازی کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: به منظور ملزم کردن دستگاههای اجرایی، بخشی از بودجه لازم برای اجرای تفاهم نامه‌ها را متقبل شدیم و تاکید داریم بخش دیگر را دستگاههای اجرایی تقبل کنند. با انجام این کار تلاش کرده‌ایم توجه دستگاههای اجرایی را به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده معطوف کنیم.
وی با اشاره به مجاز بودن دستگاهها برای اختصاص نیم درصد از بودجه خود به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: با توجه به مجاز بودن آنها این دستگاهها حتی یک ریال نیز به حوزه زنان اختصاص نداده بودند.
مولاوردی در زمینه اقدامات انجام شده برای توانمندسازی زنان روستایی گفت: در این زمینه توانمندسازی زنان روستایی مطرح شد تا آنان به عنوان تسهیل‌گر توسعه جامعه روستایی عمل کنند. بنابراین در چند استان 64 صندوق اعتبار خرد تاسیس شد. روز گذشته نیز نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ایم که طی آن قرار است به 30 هزار نفر دیگر به منظور چگونگی عرضه تجاری محصولات آموزش دهند و این کار با استفاده از اعتبارات معاونت انجام می‌شود. البته قصد داریم تا پایان دولت یازدهم چند برنامه ملی را انجام دهیم که یکی از آنها مربوط به زنان روستایی است.
به گزارش ایسنا در ادامه این نشست سوسن باستانی معاون راهبردی معاونت امور زنان و خانواده درباره حذف بودجه حوزه زنان و خانواده دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه چند سال اخیر نیز اظهار کرد: دو اتفاق در حوزه زنان افتاد یکی از آنها حذف مجاز بودن اختصاص بودجه به برنامه های زنان و خانواده توسط دستگاههای اجرایی از لایحه بودجه بود و دیگری تغییر وضعیت بازوان اجرایی معاونت امور زنان در دستگاههای اجرایی بود؛ چرا که این دستگاهها مجاز به داشتن مشاور شدند. به عبارت دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه الزام ایجاد دفاتر مشاوره در دستگاههای اجرایی را که به زعم خود در دولت قبلی مجاز به صدور آن نبوده است را ملغی اعلام کرد.
وی اضافه کرد: ما چند اولویت را در دستور کار خود قرار دادیم که یکی از آنها ایجاد حساسیت جنسیتی در دستگاههای اجرایی بود؛ چرا که اگر وضعیت جمعیت به تفکیک زن و مرد مشخص نباشد نمی‌توان برنامه ریزی درستی را انجام داد. بر اساس مطالعات انجام شده در معاونت بهترین شیوه برای دستیابی به این هدف انعقاد تفاهم نامه بود که این موضوع در ماده 230 برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
علت انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی
باستانی با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی از سوی معاونت اظهار کرد: انعقاد تفاهم نامه جزو ماموریت‌های معاونت زنان است و ما ناچار بودیم از طریق تفاهم نامه‌ها اقدام کنیم. حتی با قوه قضاییه نیز از طریق تفاهم نامه در موضوع کاهش طلاق و آسیبهای اجتماعی همکاری می‌کنیم.
انتقاد فاطمه رهبر از حذف بازوان اجرایی معاونت امور زنان در دستگاهها
به گزارش ایسنا در ادامه این نشست فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف بازوان اجرایی معاونت امور زنان در دستگاههای اجرایی گفت: حذف این بازوان محصول دولت تدبیر و امید است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جایگاه زنان را در دستگاهها با صدور یک بخشنامه حذف کرد و سپس برخورداری دستگاهها از مشاور امور زنان را برعهده خود آنها گذاشت.
وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه زنان در دولت دهم اظهار کرد: کاری نداریم که سیاست دکتر احمدی نژاد چه بود ولی در آن دوران تلاش زیادی برای ارتقاء جایگاه مشاوران به مدیر کل شد؛ اما دولت تدبیر و امید به راحتی با صدور بخشنامه‌ای جایگاه زنان در دولت را حذف کرد.
رهبر درباره بودجه حوزه زنان اظهار کرد: زمانی که لایحه‌ای وارد مجلس می‌شود، نمایندگان حتی اگر تمام تلاش خود را به کار گیرند تنها می‌توانند کمی در آن تغییر ایجاد کنند به عنوان نمونه حداکثر تغییر در لایحه بودجه کشور در سالهای قبل 4 درصد بوده است. ما باید برای احقاق حقوق ملت بجنگیم حتی اگر منجر به برکنار شدن ما بشود. در حوزه بودجه زنان نیز مقصر مجلس نیست بلکه دولت تقصیر دارد که کاری انجام نمی‌دهد.
میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس نیز گفت: ما از معاونت امور زنان توقع داریم که حتی اگر لازم است یک ماه پشت دفتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنشیند تا مشکلات زنان حل شود.
مولاوردی با اشاره به لایحه دائمی تنظیم بخشی از مقررات برنامه مالی دولت اظهار کرد: ما پیشنهاداتی برای گنجانده شدن در این لایحه دادیم اما گفته شد که جای این پیشنهادات در برنامه ششم توسعه است و در این لایحه فقط پیشنهادات مربوط به مقررات مالی دولت مطرح شد.
وی در ادامه در زمینه لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه در عمل مسکوت باقی مانده است و آزمایشی بودن آن یک سال دیگر تمدید شده است. معاونت امور زنان و خانواده 22 پیشنهاد را برای اصلاح این لایحه به ویژه درباره زنان شاغل ارائه داده است. البته موضوع بازنشستگی از لایحه مدیریت خدمات کشوری منفک شده و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حال کار کردن روی آن است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسش رهبر درباره ارائه شدن اطلاعات زنان ایران به صندوق جمعیت ملل متحد تاکید کرد: ما هیچ اطلاعاتی به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه ندادیم و در سایت معاونت نیز هیچ اطلاعاتی درباره تعهدات موجود نیست بلکه پروژه‌های مشترکی را با صندوق جمعیت ملل متحد تعریف کردیم که شامل تهیه اطلس وضعیت زنان، به تحلیل وضعیت زیر گروه‌های زنان سرپرست خانوار، آموزش به کارکنان معاونت و سفر مطالعاتی به فنلاند می‌شود.
اشرف گرامی زادگان مدیر کل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نیز در زمینه تفاهم نامه با صندوق ملل متحد گفت: ما در این زمینه طی نامه‌ای به معاون پارلمانی رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ گفته‌ایم.
به گزارش ایسنا، فاطمه رهبر درباره علت تدوین پیش نویس اجرایی جلوگیری از ختنه دختران گفت: مگر آمار انجام این کار چقدر است که معاونت امور زنان و خانواده اقدام به تدوین پیش نویس کرده؟ مولاوردی در پاسخ گفت: حتی انجام یک مورد ختنه دختران نیز زیاد است. البته موارد دیگری نیز مانند ازدواج زیر سن قانونی نیز وجود دارد و همه این موار برای نظام ما ننگ است که باید آنرا کاهش دهیم.
در ادامه این نشست اطهره نژادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به ساختار سازمانی دولت اظهار کرد: انتصاب مشاوران یک وزارتخانه موضوعی درون سازمانی است و ملزم شدن دستگاهها به داشتن اداره کل و کارشناس در دولت قبل مشروعیت قانونی نداشت. دولت یازدهم تصمیم گرفت دستگاهها را مجاز به داشتن مشاور کند. بنابراین ما دست به مدیریت اقتضایی زدیم و تلاش کردیم از جایگاه معاونت به گونه‌ای تعاملی مشکلات را حل کنیم چون اگر منتظر تصویب ساختار می‌ماندیم زمان را از دست می‌دادیم.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه تا نیازهای پایه‌ای زنان کشور برطرف نشود پرداختن به سایر نیازها فانتزی است گفت: در این شرایط اطلس وضعیت زنان را طراحی کردیم و از فراکسیون زنان مجلس نیز توقع داشتیم که به عنوان شهروند از پروژه ما با صندوق جمعیت ملل متحد حمایت کنند.
وی با اشاره به استعلام از مراجع ذیربط پیش از شروع پروژه مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد اظهار کرد: قبل از شروع این کار موضوع را با مراجع ذیربط مطرح کردیم و جلساتی را با مسئولان این وزارتخانه برگزار کردیم. ما این پروژه را جوری پیش بردیم که حتی کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت زنان ایرانی به صندوق جمعیت ملل متحد داده نشده است.
نژادی اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس از ما درباره سفر به فنلاند پرسش کردند. این در حالیست که با اینکه فنلاندی‌ها مسلمان نیستند؛ ولی سیاست‌های حمایتی بسیار خوبی برای فرزندآوری در پیش گرفته‌اند و ما با سفر به این کشور از نزدیک با این سیاست‌ها آشنا شدیم.
چرا مرخصی زایمان 9 ماهه اجرا نشد؟
به گزارش ایسنا میرگلوبیات در واکنش به اظهارات نژادی گفت: ما مرخصی زایمان را از شش ماه به 9 ماه ارتقاء دادیم اما گفتید که با این کار زنان را از اجتماع دور می‌کنیم حتی تصمیم گرفتیم این مرخصی را به صورت پلکانی اجرا کنیم. بنابراین تصمیم گرفته شد در سال اول 200 هزار زن از مرخصی زایمان 9 ماهه برخوردار شوند؛ اما امکان این کار نیز فراهم نشد.
رهبر نیز در این زمینه گفت: در حالی که کشورهای دنیا در حال افزایش مرخصی زایمان هستند اما دولت چه پیش بینی‌هایی کرده است که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش درآمد بتواند بخشی از این درآمدها را به مرخصی زایمان زنان اختصاص دهد؟
وی اذعان کرد:در دو سال اخیر در زمینه موضوعاتی می‌جنگیم که هم معاونت امور زنان و خانواده و هم فراکسیون زنان مجلس به آن اعتقاد دارند.
در ادامه این نشست، عمرانی با انتقاد از برگزاری نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تاکید بر تن فروشی از سوی کارگروه آسیبهای اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده، اظهار کرد: با انجام چنین کارهایی محترمانه در حال از بین بردن قبح روسپی گری هستیم.
مولاوردی در پاسخ به اظهارات عمرانی گفت: در برابر رفتارهای پرخطر کارگروه‌های معاونت امور زنان و خانواده اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی می‌کنند در این نشست نیز پرداختن به سلامت زنان مطرح بود چرا که یکی از رفتارهای پرخطری که این سلامت را به خطر می‌اندازد، تن فروشی است. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر الگوی شیوع ایدز از روش تزریقی به روابط جنسی تغییر یافته است و برخی مردان متاهل از این طریق ایدز را به همسران بی گناه خود منتقل می‌کنند و این آمار در حال افزایش است. در واقع سلامت این دسته از زنان و سلامت خانواده مدنظر ما بود نه سلامت زنان تن فروش.
وی با اشاره به ارائه توضیحاتی درباره این نشست در شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان از ما پرسید که چرا در این نشست از کارشناس دینی استفاه نشده بود این در حالیست که هدف از برگزاری نشست تن فروشی بررسی دینی چنین مقوله‌ای نبود و ما از سه بعد حقوقی، پزشکی و جامعه شناسی به بررسی موضوع پرداختیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: پس از برگزاری این نشست این گونه مطرح شد که ما قصد شکستن قبح تن فروشی را داریم و اعتراضات به مرور شدت گرفت این در حالیست که چنین اعتراضاتی همزمان با شب عاشورا و تاسوعای حسینی بود و ما در آن ایام ترجیح دادیم از پاسخ به اعتراضات بپرهیزیم.
رهبر درباره موضوع تن فروشی گفت: روسپی گری باید حل و فصل شود. نه می‌توانیم آنرا انکار کنیم نه چنین آسیبی را ترویج دهیم.
اگر روسپی گری را نادیده بگیریم ممکن است از جاهای دیگر سربر بیاورد یا تشدید شود. ما یک کشور اسلامی هستیم که این کار بر اساس قوانین آن مشمول مجازات می‌شود.
سوسن باستانی نیز در باره آمارهای ارائه شده در نشست تن فروشی اظهار کرد: آمارهای ارائه شده در این نشست بر اساس آمار وزارت بهداشت در سال 86 بود که منتشر نیز شده است.
رهبر در ادامه تاکید کرد: لازم است خروجی چنین نشست‌هایی ارائه راهکارهایی باشد که با اسلام و احکام دینی ما همخوانی دارد و منجر به تقویت بنیان خانواده و احساس آرامش و امنیت می‌شود.
مولاوردی هدف این نشست را دقیقا تامین سلامت زنان و خانواده در برابر رفتارهای پرخطر دانست.
علت حمایت معاونت امور زنان از سمن‌ها
رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره علت حمایت معاونت امور زنان و خانواده از سمن‌ها گفت: سیاست دولت یازدهم کوچک سازی و چابک سازی است، اما بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ما این سازمان مصوبه‌ای نداشته است که بر اساس آن فعالیت‌ها برون سپاری شود.
مولاوردی در پاسخ به صحبت‌های رهبر گفت: شرح وظایف ما به تصویب نهاد ریاست جمهوری رسیده و رئیس دفتر رئیس جمهور آنرا امضاء کرده است و برون سپاری سیاست دولت یازدهم است که قاعدتا نیاز به مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ندارد.
در ادامه رهبر به گزارش عملکرد معاونت امور زنان نسبت به عملکرد صفر درصدی این معاونت در زمینه عرضه پوشاک اسلامی مناسب استناد کرد و مولاوردی در پاسخ به صحبت‌های او اظهار کرد: قرار شد با همکاری اتحادیه های صنفی مربوط به پوشاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه عرضه گسترده پوشش اسلامی مناسب اقداماتی انجام دهیم و پیگیری‌هایی کرده‌ایم که هنوز نتایج آن کامل نشده است. از نظر ما نیز عرضه گسترده پوشش اسلامی مناسب اکنون مطلوب نیست و ما صادقانه در گزارش عملکرد به آن اشاره کرده ایم.
رهبر در ادامه تاکید کرد که گزارش عملکرد معاونت امور زنان دارای ایراداتی است و باید بررسی دوباره شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس به قطع بیمه قالیبافان در سه ماه اخیر اشاره کرد که مولاوردی در پاسخ به او گفت: تماسی با معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه گرفته نشده است با این وجود این موضوع را از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌کنم.
مولاوردی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره دوباره به موضوع بودجه گفت: تلاش می‌کنیم که دستگاهها ملزم شوند درصدی از بودجه خود را به برنامه‌های زنان و خانواده اختصاص دهند، در غیر این صورت باید بودجه متمرکز در حوزه زنان دریافت کنیم که با توجه به سطح مطالبات اندک خواهد بود.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: طی این مذاکرات به این سازمان پیشنهاد داده‌ایم که مرخصی زایمان را در پیشنهادات بودجه خود لحاظ کردند و با وزیر کار نیز مکاتباتی انجام داده‌ایم. روز گذشته مبنای محاسبه اعتبارات بودجه لازم برای مرخصی زایمان از سوی سازمان تامین اجتماعی به دست ما رسید. ما همچنین تلاش می‌کنیم در مجموع اعتبارات افزایش جمعیت که در اختیار وزارت بهداشت است، اعتبار مرخصی زایمان را بگنجانیم.
مولاوردی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در زمینه بیمه زنان خانه دار گفت: ما لایحه جداگانه‌ای را در این زمینه به دولت ارائه داده‌ایم البته سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر در حال پیگیری ماده 27 هستند. این لایحه اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است و به زودی در هیئت دولت مطرح می‌شود. ما ترجیح می‌دهیم که بیمه زنان خانه دار در قالب بیمه چند لایه به تصویب برسد. البته زنان سرپرست خانوار در لایه اول هستند.
وی با اشاره به اجرا نشدن برخی از مصوبات حوزه زنان به بهانه نبود بودجه اظهار کرد: کل مصوبات برنامه جامع زنان و خانواده و ستاد ملی زنان و خانواده در دولت قبلی به بهانه نبود بودجه، اجرایی نشده است.
به گزارش ایسنا میرگلوبیات پیشنهاد داد که جلسه مشترکی با حضور معاونت امور زنان و خانواده و فراکسیون زنان مجلس با رئیس سازمان مدیریت و برنامه برگزار شود.
اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای برنامه ششم توسعه
مولاوردی درباره اقدامات این معاونت برای برنامه ششم توسعه اظهار کرد: به غیر از احکامی که جهت گنجانده شدن در لایحه احکام دائمی دولت پیشنهاد دادیم احکامی را به شورای برنامه ریزی جمعیت، شورای برنامه ریزی فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، زنان و خانواده و شورای امور عمومی و سیاست داخلی برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده‌ایم.
وی اضافه کرد: با توجه به آنکه موضوع زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه جزو موضوعات خاص نیست ما تنها ملزم به ارائه سند راهبردی هستیم و به منظور تدوین سند راهبردی جلسات متعددی برگزار کردیم و اکنون در مرحله تدوین سند راهبردی پنج ساله قرار داریم. علاوه بر آن در حال نهایی کردن یک برنامه دو ساله نیز هستیم تا آنرا به تصویب هیئت وزیران برسانیم که به عنوان برنامه عمل معاونت امور زنان و خانواده مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین قصد داریم برنامه 10 سالهای را برای یک دهه باقیمانده از زمان اجرای سند چشم انداز توسعه تدوین کنیم.
کمک کنیم تعداد زنان در مجلس افزایش یابد
مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به رتبه ایران در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه شکاف جنسیتی در 2015 اظهار کرد: ایران در بین 145 کشور در رتبه 141 و بالاتر از کشورهایی مانند یمن، سوریه، پاکستان و چاد قرار دارد. باید کمک کنیم تعداد زنان در مجلس افزایش یابد و این جنگ و دعواها را کنار بگذاریم.
رهبر نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر این موضوع مطرح می‌شود که لازم است سهم زنان در مجلس شورای اسلامی به 30 تا 50 درصد افزایش یابد. چنین صحبت‌هایی نشانه دیکته شدن سیاست‌های کشورهای غربی است. چرا ما اینقدر ناشیانه عمل می‌کنیم. قانون اساسی و قانون انتخابات محدودیتی از نظر جنسیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل نشده است. ما به منظور افزایش تعداد زنان در مجلس باید فرهنگ سازی کنیم.
ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی دختران
در ادامه این نشست نژادی با اشاره به خوابگاه‌های دانشجویی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما ساماندهی وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی دختران است که این کار را با وزارت علوم پیگیری می‌کنیم.
حلیمه عالی عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به کنار گذاشته شدن زنان در برخی آزمونهای استخدامی از جمله آزمونهای بانک ملت گفت: زنان در برخی آزمونهای استخدامی حذف شدند این در حالی است که آنان پاکتر و با تعهد بیشتر کار می‌کنند.
مولاوردی در این باره اظهار کرد: ما در زمینه حذف زنان در برخی آزمونهای استخدامی به معاون اول رئیس جمهور نامه زده‌ایم.
نژادی نیز گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به نامه‌های ما اظهار کرد که سهمیه بندی جنسیتی آزمون استخدامی بر اساس نیاز اعلام شده استان‌هاست و آنها فقط جدول آزمون را تنظیم می‌کنند.
رهبر هم در این زمینه تاکید کرد: ما باید مشوق‌های کافی برای کارفرمایان فراهم کنیم تا آنان مایل به استخدام زنان باشند.
علت سفرهای زنان وزیران
رهبر در پایان درباره علت سفر مشاوران امور بانوان وزیران به همراه زنان وزرا به منظور فعالیت‌های انتخاباتی در استان‌ها و تخلف بودن این کار از مولاوردی پرسش کرد و معاون رئیس جمهور در امور زنان در پاسخ گفت که برخی زنان وزرا عضو سازمان‌های مردم نهاد حمایتی هستند و به همین علت سفر استانی می‌روند.
