درصحن: روزهای پایانی آبان ماه، مجلس ایران صحنه ابراز تندترین تذکرها به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سوی نمایندگان منتقد دولت بود. آنها از علنی شدن اختلافات فکری رهبر و رئیس جمهور ایران برآشفته شده و حسن روحانی را آماج حملات خود قرار دادند.
کمال علیپور خنکداری نماینده قائمشهر که کمتر نامی از او در جریان بررسی طرح ها و لوایح و فعالیت های نظارتی مجلس شنیده می شود در تذکری شفاهی در صحن علنی با اعلام این که «همه نگاهها باید به سمت جایگاه ولایت‌فقیه باشد» برای حسن روحانی ابراز تأسف کرد و گفت: «حال جای تأسف است که رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که حتی امام مسلمین هم باید نقد شود.»
نماینده قائمشهر درباره مشکلات اقتصادی هم انتقادات تندی به دولت مطرح کرد و خطاب به روحانی گفت: «آقای رئیس‌جمهور این بود بسته اقتصادی! این بود وعده 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی مردم! حال شاهد هستیم که دولت وام 25 میلیون تومانی برای خرید پراید را به مردم داده و در نهایت حدود 41 میلیون تومان از آنها دریافت خواهد کرد.»
از دیگر تذکر های پرحاشیه مجلس به حسن روحانی، تذکر در مورد وجود جاسوس در رسانه های کشور و اعتراض به اظهارات تند روحانی در نمایشگاه مطبوعات علیه برخوردهای صورت گرفته با روزنامه نگاران، تحت عنوان «پروژه نفوذ» از سوی سپاه و قوه قضاییه بود. در این باره شماری از نمایندگان دو نامه جداگانه به حسن روحانی و صادق لاریجانی روسای دو قوه مجریه و مقننه نوشتند.
نمایندگان در نامه به روحانی «ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در برخورد با اجیر شدگان رسانه‌ای آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند و نیز دستگیری عوامل نفوذی و جاسوسی امریکا در ایران» از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته اند که «با قاطعیت با کلیه اشخاص و رسانه هایی که خود را در اختیار اهداف دشمن قرار داده‌اند برخورد مقتضی صورت گیرد.» و «به وزارت امور خارجه دستور داده تا در چارچوب عرف دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل اقدام مقتضی را برای برخورد با سفارتخانه های کشورهای مداخله کننده در داخل کشور و نیز مجامع بین‌المللی در خصوص مداخلات آنان در امور داخلی ایران به عمل آورند.»
این نمایندگان در نامه خود به رئیس قوه قضائیه هم از صادق لاریجانی خواسته اند تا «ضمن پخش اعترافات عوامل نفوذی دشمن بالاخص آمریکا و انگلیس از رسانه ملی، نسبت به برگزاری دادگاه های علنی و تنویر افکار عمومی، ملت ایران را در جریان جزییات اقدامات و ارتباطات این افراد قرار دهند.» این چندمین بار است که نمایندگان تندروی مجلس، مطبوعات را به پایگاه نفوذی های دشمن متهم می کنند.
اما تذکرهای نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای هیات دولت تنها به تذکرهای شفاهی و امضای نامه محدود نبود و در طی هفته گذشتنه تذکرهای کتبی بسیاری از سوی نمایندگان به دولت ارائه شد. توضیح علت عدم دقت و امانتداری در شمارش آرای انتخابات نظام پرستاری کشور موضوع تذکر به وزیر بهداشت بود و «جلوگیری از تجمیع بیمه‌ها به ویژه برای کارگران» و «پرداخت مطالبات نقدی خانواده‌های شهدا و ایثارگران» دو تذکر دیگر به حسن روحانی بود.
از تذکرهای کتبی دیگر به حسن روخانی «علت توضیح تاخیر در ارسال پیام تسلیت به مردم لبنان در مقابل تعجیل در ارسال پیام تسلیت به مردم فرانسه» و «پرداخت مطالبات فرهنگیان» بود.
جنتی وزیر ارشاد که این روزها میان بهارستان و پاستور در رفت و آمد است درخصوص «برخورد قانونی با سایت افکار نیوز در انتشار اخبار توهین آمیز به برخی از اقوام» تذکر گرفت و وزیر نیرو درباره «جلوگیری از افزایش چند باره قیمت برق و آب» و وزیر کشور درباره «توضیح علت عدم اقامت استاندار خراسان جنوبی در استان» تذکر کتبی گرفتند.
بررسی محرمانه معضلات اجتماعی
به نظر می رسد اوضاع حاشیه نشینی شهرها و فساد و اعتیاد در کشور به آستانه بحرانی رسیده، به همین دلیل حتی امکان ارائه گزارش در این باره در صحن علنی وجود ندارد و برای این منظور مجلس جلسه غیر علنی تشکیل داد. یکشنبه هفته گذشته معاون اجتماعی وزارت کشور برای ارائه گزارشی از وضعیت حاشیه نشینی در شهرها به بهارستان رفته بود تا در جلسه غیرعلنی درخصوص مشکلات و معضلات اجتماعی آمارهایی را به نمایندگان ارائه کند.
هرچند اصحاب رسانه در این جلسه حضور نداشتند اما چند نماینده مجلس در گزارش خود از این جلسه به صورت کلی بدون ذکر جزئیات اعلام کردند که وزارت کشور درباره آسیب‌های ناشی از رفتارهای مختلف از جمله رفتارهای مردم نسبت به مسئولان، مسئولان نسبت به همدیگر و مردم با یکدیگر توضیحاتی ارائه دادند.
در این جلسه همچنین مشکلات زندانیان و خانواده آنها و آسیب‌های ناشی از آن و نیز مشکلات اقتصادی، آمایش سرزمینی در کشور، همچنین بررسی مسائل اقتصادی در نقاط مختلف که باید مورد توجه قرار گیرد گزارشاتی ارائه شد.
رسایی: چرا نشریه ام را توقیف کردید؟/ مطهری: مجبورم قانع شوم!»
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته گذشته دوبار راهی بهارستان شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. ابتدا در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس، حمید رسایی نماینده تندرو مخالف دولت سؤالی را در رابطه با علت توقیف هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی خودش و تذکر به روزنامه کیهان و سایت رجانیوز و ارجاع روزنامه وطن امروز به دادگاه مطرح کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشد و کمیسیون محدوده سؤال را ملی تشخیص داده و سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی ارجاع داد.
در این جلسه زهره طبیب‌زاده نوری نماینده تهران نیز درباره علت صدور مجوز فعالیت برای شبکه تلویزیونی بی بی سی جهانی، تک خوانی زنان و مجوز به تئاتر پینوکیو از وزیر ارشاد سوال پرسید که این بار هم جواب های جنتی این نماینده را قانع نکرد و این سوالات به صحن علنی رفت.
سه شنبه گذشته نیز بار دیگر جنتی به مجلس رفت و این بار در صحن علنی به سوال علی مطهری درباره «سهل‌آنگاری در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» پاسخ دهد.
سوالی که علی مطهری از مجلس هشتم تاکنون پیگیر آن است اما تاکنون توفیقی در ایجاد تغییر در رواج این پدیده نداشته است.
انتقاد مطهری از بکارگیری عناوین انگلیسی و لاتین در نام‌گذاری فروشگاه‌ها، غذاخوری‌ها و مهمان پذیرها و شرکت‌ها و همینطور کالاهای تولیدی بود که معتقد است: «اصالت فرهنگی و هویت جامعه اسلامی ما را مخدوش کرده است.»
مطهری در توضیح سوال خود گفت: «اسامی مانند سون برای ماست، بیبی‌شاپ، بادی، مستر تیچ، جین اسپرت، استاپ برگز و هات برای غذاخوری‌ها به وفور دیده می‌شود. همینطور کلمه سیل بجای حراج و فروش فوق‌العاده و کلمه آف برای تخفیف به کار می‌رود.» و «وزارت ارشاد اساساً این پدیده را یک مسئله و معضل نمی‌داند؛ در حالی که این امر زمینه‌ای است برای رواج فرهنگ غربی چرا که هر زبانی با خودش فرهنگ خود را هم می‌آورد.»
مطهری این اقدام را «خود باختگی و خود کم‌بینی نسبت به فرهنگ غربی» دانست و از وزیر ارشاد پرسید: «اینها مصداق نفوذ فرهنگی نیست؟.»
وزیر ارشاد نیز در پاسخ به این سوال اعلام کرد که «این قانون و موضوع با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی ارتباط دارد و تنها مرتبط با وزارت ارشاد نیست و وزارت ارشاد درباره این موضوع، جلسه ای را برگزار کرده و پیگیر آن است»
در نهایت مطهری با اعلام این که از پاسخ های وزیر قانع نشده اما به دلیل آن که وزیر ارشاد تاکنون دو کارت زرد از مجلس دریافت کرده و در صورت دریافت کارت زرد دیگر در آستانه استیضاح قرار خواهد گرفت گفت: با این شرایط مجبورم که از پاسخ های وزیر قانع شوم!»
طیب نیا باز هم از دام دلواپسان گریخت
دومین وزیر احضار شده به مجلس در هفته گذشتهف علی طیب نیا بود که این روزها به صورت ناپلئونی در مصدر وزارت باقی مانده و هر لحظه خطر استیضاح و برکناری از سوی مجلس وی را تهدید می کند.
طیب نیا که سه کارت زرد پی در پی از مجلس نهم دریافت کرده و در آستانه استیضاح قرار دارد این بار به مجلس رفته بود تا به سوال رحماندوست نماینده اصولگرای مجلس درباره سیستم مالیاتی کشور توضیح دهد.
رحماندوست از وزیر اقتصاد دولت یازدهم درباره «علت خلف وعده وزارت اقتصاد برای تسویه مالیات سال 1390 و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان‌ها و پرنکردن اظهارنامه‌ها توسط کافی‌نت‌های دارایی و جریمه آنها توسط وزارتخانه و ناراضی‌تراشی شدید در میان مردم و متوسل شدن برخی از ممیزین به روش‌های ناصحیح، نامشروع و کاذب برای کاستن مالیات‌های مردم» پرسیده بود.
طیب نیا در صحن علنی مجلس در پاسخ به این پرسش «سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم اندک مالیات‌ها و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی» را از جمله مشکلات اقتصاد ایران برشمرد.
اما طیب نیا راه حل بیماری نفتی بودن اقتصاد ایران را اجرای سیاست‌های ابلاغ شده از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: این برنامه در دستور کار ماست.
وی همچنین در ادامه توضیح داد که «برای افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال افزایش نرخ مالیات‌ها نیستیم بلکه باید پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف کنیم،»
پس از این پاسخ ها بود که رحماندوست در صحن علنی اعلام کرد که از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشدم و خواستار رأی‌گیری هستم، اما از نمایندگان مجلس می‌خواهم پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده تلقی کنند و اجازه دهند وی به کارش ادامه دهد.
نمایندگان نیز با 108 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 9 رأی ممتع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های طیب‌نیا را قانع کننده دانستند و وزیر اقتصاد دولت روحانی باردیگر از استیضاح محتمل توسط مجلس گریخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو طرح و لایحه مهم را هفته آینده در دستور کار دارند. رسیدگی به طرح جرم سیاسی که سالهاست در مجلس مطرح است یکبار دیگر به صحن علنی می آید تا نمایندگان بار دیگر شانس خود را برای نهایی کردن تعریف و مصادیق جرم سیاسی امتحان کنند. اعلام وصول و بررسی لایحه دو فوریتی شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات که هفته پیش توسط دولت به مجلس تقدیم شده موضوع دیگری است که هفته آینده نگاهها را به مجلس جلب خواهد کرد.
