گروه سياست: روز گذشته درحالی‌که خبر بازداشت یکی دیگر از متهمان پرونده دکل نفتی برای ساعاتی روی خبرگزاری فارس منتشر و پس از آن حذف شد، خبرگزاری خانه ملت نیز در گفت‌وگویی با وزیر نفت از پرونده یک دکل گمشده دیگر خبر داد. اما بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، در گفت‌وگو با «ایرنا» با تکذیب خبر اعلام دومین دکل گمشده گفت در پرونده دکل‌ها مشکلات دیگری وجود داشته که این مشکلات را به معاون اول رئیس جمهوری گزارش کرده است. وزیر نفت افزود: «در سال‌های گذشته درخصوص موضوع دکل‌های نفتی کارهایی صورت گرفته که به‌لحاظ اقتصادی ناسالم بوده است که باید بررسی شود». زنگنه درباره سرنوشت دکل نفتی مفقودشده، گفت: «دکل نفتی قبلی هنوز گمشده است، البته براساس اطلاعات واصله، در خلیج مکزیک در حال حفاری است. خوشبختانه قوه قضائیه در حال پیگیری پرونده دکل نفتی گمشده است و افرادی در این رابطه دستگیر شده‌اند».
بازهم دورزدن تحریم‌ها
اما این پایان ماجرا نبود و ساعتی بعد، امیرعباس سلطانی که یکی از نمایندگان پیگیر پرونده بابک زنجانی بود، در گفت‌وگو با خانه ملت از احتمال رسیدن تعداد دکل‌های گمشده به عدد ١٨ خبر داد.
سلطانی در پاسخ به این سؤال که ماجرای دکل‌های گمشده نفتی به کجا رسید؟ گفت: «آقای «زنگنه»، وزیر نفت، از عنوان دکل‌های گمشده استفاده کردند و گفتند دکل گمشده است، درحالی‌که اصلا دکلی تحویل نشده است، که گم شود و به‌نوعی پول دکل گمشده و فقط روی کاغذ انجام شده است». او با بیان اینکه دکل باید وارد کشور می‌شد، در مورد برخی اخبار مبنی‌بر وجود دکل در مکزیک و … گفت: «این موارد شایعات است که دکل از مکزیک سر درآورده، زیرا دکلی وارد نشده که گم شود. چون تحریم وجود داشت، آقایان برای اینکه تحریم را دور بزنند، اقدام به خرید از طریق واسطه کردند و با تأسیس یک شرکت ساختگی در ترکیه قرارداد دکل فرسوده و غیرقابل‌استفاده با این شرکت ترک به مبلغ ٨٧ میلیون دلار بستند و بلافاصله کل پول دکل به واسطه‌ها پرداخت شد. شرکت ترک می‌رود دکل فرسوده را از یک شرکت رومانیایی به مبلغ ٦٢ میلیون دلار خریداری می‌کند و فقط در اینجا ٢٥میلیون دلار واسطه‌ها یک‌جا به جیب می‌زنند و بعدا مشخص می‌شود که مؤسسان این شرکت واسطه، هشت‌میلیون دلار به شرکت رومانیایی پرداخت کرده و مابقی آن را بین خودشان تقسیم کرده‌اند».
چرا آقای مدیرعامل آزاد است؟
این عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: « افرادی که با پاسپورت‌های جعلی اقدام به بستن قرارداد خرید دکل کردند و آقای طاهری، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی که آزاد است، باید پاسخ دهند. مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی در این مورد حداقل مقصر و متهم هستند و تعجب بنده این است که چرا ایشان آزاد هستند». به گفته سلطانی، در این رابطه رقم‌های بالایی تخلف شده است و به یک دکل و ٨٧ میلیون دلار ختم نمی‌شود، البته پرونده خرید دکل‌های حفاری به قوه قضائیه و سازمان بازرسی ارسال شده است.
چینی‌ها هم طلب خسارت کرده‌اند
سلطانی درادامه با اعلام اینکه دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار قرارداد خرید دکل بسته و انجام شده است، گفت: «این قراردادها عملا اجرائی نشده و قراردادها با واسطه‌ها بسته شده که در حال بررسی است، موضوع دکل‌ها موضوع ساده‌ای نیست و حتی تعداد دکل‌ها بیشتر است و حتی تا ١٧ و ١٨ دکل هم می‌تواند برسد». او تصریح کرد: «دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار قرارداد خرید دکل‌ها توسط شرکت تأسیسات دریایی بسته شده و قیمت هر دکل حدود ٢٠٠ میلیون دلار است که بخش اعظم این قراردادها با چین، رومانی، ترکیه و هلند بوده است». عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی اعلام کرد: «هم‌اکنون چینی‌ها می‌گویند ما پس از بستن قرارداد، دکل ساختیم و و دکل‌ها روی دستمان مانده است و برای ساخت دکل‌ها فقط چینی‌ها از ما ادعای طلب ٨٠٠ میلیون دلار خسارت کردند». دبیر کمیسیون انرژی با بیان اینکه قرارداد خرید دکل‌ها در زمان وزارت آقای رستم قاسمی در نفت بسته شده است، عنوان کرد: «چون نظارت نبوده است، این اتفاق افتاده و آقای قاسمی، انسان درستی هستند و وی هم نمی‌تواند همه را کنترل کند».
کلاف پیچیده دکل
پیش از این در داستان‌های روایت‌شده از سوی طرفین پرونده دکل ٨٧ میلیون دلاری، آقامراد شیرانی که در آن زمان مشاور مدیرعامل تأسیسات دریایی بوده، از سوی برخی نمایندگان مجلس به عنوان متهم معرفی شد و هم‌زمان از اتهامات وارده به مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی یعنی علی طاهری نیز سخن به میان آمد. شیرانی پس از آن خبر مدعی شد فردی به نام طباطبایی در‌این‌بین کلاهبرداری کرده و خودش را به همراه طاهری، بی‌گناه معرفی کرد. پس از آن بود که طاهری در گفت‌وگویی مدعی شد طباطبایی و شیرانی که در یک شرکت با هم شراکت دارند و عوامل این تخلف بوده‌‌اند و خودش را از آن دو مبرا دانست. درنهایت هم طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق» مدعی تخلف شیرانی و طاهری و بی‌گناهی خود شد.
اما این پایان ماجرا نبود و ساعتی بعد، امیرعباس سلطانی که یکی از نمایندگان پیگیر پرونده بابک زنجانی بود، در گفت‌وگو با خانه ملت از احتمال رسیدن تعداد دکل‌های گمشده به عدد ١٨ خبر داد.
سلطانی در پاسخ به این سؤال که ماجرای دکل‌های گمشده نفتی به کجا رسید؟ گفت: «آقای «زنگنه»، وزیر نفت، از عنوان دکل‌های گمشده استفاده کردند و گفتند دکل گمشده است، درحالی‌که اصلا دکلی تحویل نشده است، که گم شود و به‌نوعی پول دکل گمشده و فقط روی کاغذ انجام شده است». او با بیان اینکه دکل باید وارد کشور می‌شد، در مورد برخی اخبار مبنی‌بر وجود دکل در مکزیک و … گفت: «این موارد شایعات است که دکل از مکزیک سر درآورده، زیرا دکلی وارد نشده که گم شود. چون تحریم وجود داشت، آقایان برای اینکه تحریم را دور بزنند، اقدام به خرید از طریق واسطه کردند و با تأسیس یک شرکت ساختگی در ترکیه قرارداد دکل فرسوده و غیرقابل‌استفاده با این شرکت ترک به مبلغ ٨٧ میلیون دلار بستند و بلافاصله کل پول دکل به واسطه‌ها پرداخت شد. شرکت ترک می‌رود دکل فرسوده را از یک شرکت رومانیایی به مبلغ ٦٢ میلیون دلار خریداری می‌کند و فقط در اینجا ٢٥میلیون دلار واسطه‌ها یک‌جا به جیب می‌زنند و بعدا مشخص می‌شود که مؤسسان این شرکت واسطه، هشت‌میلیون دلار به شرکت رومانیایی پرداخت کرده و مابقی آن را بین خودشان تقسیم کرده‌اند».
چرا آقای مدیرعامل آزاد است؟
این عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: « افرادی که با پاسپورت‌های جعلی اقدام به بستن قرارداد خرید دکل کردند و آقای طاهری، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی که آزاد است، باید پاسخ دهند. مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی در این مورد حداقل مقصر و متهم هستند و تعجب بنده این است که چرا ایشان آزاد هستند». به گفته سلطانی، در این رابطه رقم‌های بالایی تخلف شده است و به یک دکل و ٨٧ میلیون دلار ختم نمی‌شود، البته پرونده خرید دکل‌های حفاری به قوه قضائیه و سازمان بازرسی ارسال شده است.
چینی‌ها هم طلب خسارت کرده‌اند
سلطانی درادامه با اعلام اینکه دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار قرارداد خرید دکل بسته و انجام شده است، گفت: «این قراردادها عملا اجرائی نشده و قراردادها با واسطه‌ها بسته شده که در حال بررسی است، موضوع دکل‌ها موضوع ساده‌ای نیست و حتی تعداد دکل‌ها بیشتر است و حتی تا ١٧ و ١٨ دکل هم می‌تواند برسد». او تصریح کرد: «دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار قرارداد خرید دکل‌ها توسط شرکت تأسیسات دریایی بسته شده و قیمت هر دکل حدود ٢٠٠ میلیون دلار است که بخش اعظم این قراردادها با چین، رومانی، ترکیه و هلند بوده است». عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی اعلام کرد: «هم‌اکنون چینی‌ها می‌گویند ما پس از بستن قرارداد، دکل ساختیم و و دکل‌ها روی دستمان مانده است و برای ساخت دکل‌ها فقط چینی‌ها از ما ادعای طلب ٨٠٠ میلیون دلار خسارت کردند». دبیر کمیسیون انرژی با بیان اینکه قرارداد خرید دکل‌ها در زمان وزارت آقای رستم قاسمی در نفت بسته شده است، عنوان کرد: «چون نظارت نبوده است، این اتفاق افتاده و آقای قاسمی، انسان درستی هستند و وی هم نمی‌تواند همه را کنترل کند».
کلاف پیچیده دکل
پیش از این در داستان‌های روایت‌شده از سوی طرفین پرونده دکل ٨٧ میلیون دلاری، آقامراد شیرانی که در آن زمان مشاور مدیرعامل تأسیسات دریایی بوده، از سوی برخی نمایندگان مجلس به عنوان متهم معرفی شد و هم‌زمان از اتهامات وارده به مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی یعنی علی طاهری نیز سخن به میان آمد. شیرانی پس از آن خبر مدعی شد فردی به نام طباطبایی در‌این‌بین کلاهبرداری کرده و خودش را به همراه طاهری، بی‌گناه معرفی کرد. پس از آن بود که طاهری در گفت‌وگویی مدعی شد طباطبایی و شیرانی که در یک شرکت با هم شراکت دارند و عوامل این تخلف بوده‌‌اند و خودش را از آن دو مبرا دانست. درنهایت هم طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق» مدعی تخلف شیرانی و طاهری و بی‌گناهی خود شد.
