درصحن-یادداشت سردبیر: قانون اساسی وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را «قانونگذاری» و «نظارت» تعریف و این حق را به نمایندگان داده تا در چارچوب وظیفه نمایندگی در خصوص همه مسایل کشور اظهار نظر کنند. اما آیا وظیفه نمایندگی محدود به نظارت و قانونگذاری است؟ آیا در کمپ انتخابات ۹۴ فقط باید دنبال کسانی بگردیم که قابلیت ایفای این دو وظیفه خطیر را دارا باشند؟ آیا انتظارات مردم محدود به ایفای وظیفه نمایندگی یعنی قانونگذاری یا نظارت است؟
نگاه تطبیقی به عملکرد نمایندگان و وظایف مصرح آنها در قانون اساسی، از یک اختلاف عملی و نظری عمده میان آنچه یک نماینده باید انجام دهد و آنچه انجام می دهد، حکایت دارد. برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده، حجم قابل توجهی از وقت نمایندگان، بیش از اینکه صرف امور ملی آنهم در بعد قانونگذاری و نظارت شود، صرف رسیدگی به امور مراجعان و امور حوزه انتخابیه می‌گردد. علی مطهری در این خصوص در صحن علنی مجلس می گوید: «گاهی دلم برای نمایندگان شهرستان‌ها می‌سوزد زیرا آنها مجبور به پیگیری امور موکلان خود هستند و این موضوع باعث شده تا آنها در زمان مطرح شدن طرح و لوایح در صحن مجلس یا مطالعه کافی نداشته و یا تمرکز ذهنی نداشته باشند». حال پرسش این است که آیا رسیدگی به امور محلی، از قبیل فعالیت های عمرانی در سطح حوزه انتخابیه و تلاش برای تامین شغل و مسکن شهروندان، خلاف رسالت نمایندگی است یا مکمل آن؟
نه دوره عملکرد مجلس شورای اسلامی جای تردید باقی نگذاشته که اکثریت نمایندگان، بخش عمده ای از وقت شان را صرف امور منطقه ای و محلی می کنند. بی توجهی به کار پژوهشی محققان مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح ها و لوایح، سکوت اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان در صحن علنی و فعالیت معدودی از نمایندگان روی طرح ها و لوایح، غیبت و تاخیر های زیاد نمایندگان، بی توجهی ملموس اکثریت نمایندگان به اظهارات موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس، نشان می دهد که اکثریت نمایندگان بیش از آنکه دغدغه قانونگذاری داشته باشند، هم و غم شان رسیدگی به امور حوزه انتخابیه است.
برنامه مدون و سازماندهی شده مجلس که توسط هیات رییسه مجلس تدوین و ابلاغ شده نیز نشان می دهد که هر نماینده هر سه هفته یکبار و به مدت یک هفته باید به حوزه انتخابیه سرکشی و به امور موکلین و امور حوزه انتخابیه رسیدگی کند. بنابراین رسیدگی به امور منطقه ای و ارتباط با موکلین و حل مشکلات آنها اگرچه در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته، اما این مهم در راستای وظیفه نمایندگی است. یعنی نماینده علاوه بر قانونگذاری و نظارت در بعد ملی، در بعد منطقه ای نیز مکلف است به امور حوزه انتخابیه رسیدگی و گره های لاینحل را باز کند. شرکت در شورای اداری استان و شهرستان، سرکشی از پروژه های عمرانی و … از جمله وظایف نمایندگی است هر چند قانون به آن اشاره ای ندارد.
از این حیث، رسیدگی به امور محلی و منطقه ای را باید مکمل وظایف نمایندگی قلمداد کرد، ولی واقعیت این است که تلفیق این دو آسیب هایی به همراه داشته است. از یک سو نمایندگان از وظایف کلان و ملی خود غافل مانده اند. از سوی دیگر تلاش برای تامین اعتبار برای پروژه های عمرانی حوزه انتخابیه، تامین شغل و مسکن و نیازهای مالی موکلین، آنها را از وظیفه نظارتی خود باز داشته است. یعنی نماینده ای که برای مدیر یک کارخانه صدها معرفی نامه جهت اشتغال ارسال می کند یا برای تامین اعتبار یک پروژه عمرانی ماه‌ها با یک مدیر دولتی مکاتبه دارد، دیگر نمی تواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند. در واقع نمایندگان با رویه جاری در سیستم اداری و بوروکراتیک کشور حل شده و به تعمیق فساد اداری می افزایند.
اگر این فرض را بپذیریم که دغدغه ملی و محلی بطور همزمان نمی تواند در وظایف نمایندگی بگنجد و مفسده زا خواهد بود، پرسش این است که اگر نمایندگان را از رسیدگی به امور منطقه ای ممنوع یا معاف کنیم، چه کسی مسول آبادانی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته است؟ چه کسی مسول رسیدگی به مردم در مناطق محروم و توسعه نیافته است؟
مدافعان طرح استانی شدن انتخابات، بر این باور بودند که اگر نمایندگان به‌صورت استانی انتخاب شوند، دغدغه های محلی نمایندگان کمتر و آنها بیشتر به امور ملی و ایفای بهتر وظیفه نمایندگی می پردازند و از سوی دیگر ایجاد فاصله میان نمایندگان و حوزه های انتخابیه سبب رشد و تقویت شوراهای شهر و روستا شده و بسیاری از وظایفی که اینک بر دوش نمایندگان سنگینی می کند، برعهده نمایندگان شوراها محول می شود در واقع آنها قایل به یک تفکیک وظیفه، در رسیدگی به امور ملی و محلی بودند. اما آنها توضیح نمی دهند که اگر نمایندگان پی‌گیر آبادانی و عمران حوزه های انتخابیه نباشند، نمایندگان شوراها با چه ابزار و قدرتی امکان تامین اعتبار پروژه ها و نظارت بر دستگاههای دولتی و مجریان پروژه های عمرانی را دارند؟ اینک که نمایندگان مجلس با ابزار سوال و تذکر و استیضاح نمی توانند به صدها پروژه نیمه تمام در مناطق مختلف کشور سر و سامان دهند، نمایندگان شوراها چگونه می توانند؟ نکته حائز اهمیت اینکه حتی در جوامع توسعه یافته و غیرمتمرکز نیز رسیدگی به امور منطقه ای در ردیف وظایف نمایندگی است، منتهی در جوامع توسعه یافته، نمایندگان پارلمان شخصا درگیر مسایل خرد محلی نمی شوند، بلکه تیم مشاوران و کارپردازان آنها در دفاتر محلی شان این امور را انجام می دهند.
از این حیث تا اطلاع ثانونی (اصلاح نظام سیاسی و تمرکز زدایی) باید رسیدگی به امور محلی و منطقه ای را در ردیف وظایف نمایندگی برشمرد و در کمپ انتخابات ۹۴ علاوه بر قابلیت کاندیداها در قانونگذاری و نظارت بر ارکان حکومت، میزان توانایی آنها در آوردن اعتبارات مالی در سطح استان و حوزه انتخابیه را نیز سنجید.
در نظام سیاسی تمرکزگرای ایران که همه چیز از مرکز کنترل و اداره می شود، اگر مسولیت آبادانی و عمران مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را از دوش نمایندگان برداریم، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت مرکزی، به حل مشکلات منطقه ای مبادرت ورزند. ضمن اینکه در حال حاضر نیز با وجود تلاش اعضای مجامع نمایندگان استانهای ۳۱ گانه مجلس شورای اسلامی، باز بسیاری از پروژه های عمرانی مناطق مختلف کشور نیمه کار مانده و تفاوت چشمگیری میان حاشیه و مرکز در ایران وجود دارد. نگاهی به تعداد بیمارانی که از اقصی نقاط ایران برای درمان راهی تهران می شوند یک مثال از ده‌ها نمونه ای است که اینجا می توان برشمرد. از سوی دیگر بودجه سنواتی کشور در مجلس تصویب می شود و اگر نمایندگان دغدغه محلی و منطقه ای نداشته باشند هیچ ضمانتی برای توزیع عادلانه ثروت میان استانهای کشور وجود ندارد، چراکه در حال حاضر نیز به رغم تلاش عمده نمایندگان باز توزیع اعتبارات عادلانه صورت نمی گیرد و نمایندگانی که نفوذبیشتری در دولت و مجلس دارند سهم بیشتری از بودجه کشور را به سوی حوزه انتخابیه شان سرازیر می کنند. از این رو شهروندان در انتخابات دهمین دوره مجلس و در انتخاب اصلح علاوه بر توجه به دغدغه های ملی کاندیداها باید به حساسیت های منطقه ای کاندیداها و قدرت شان در جذب و پیگیری اعتبارات منطقه ای نیز توجه کنند.
