روزنامه شرق- فاطمه جمال پور: محسن غرویان ریشه ممنوعیت خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر را حکم فلسفی تأمین امنیت زن می‌داند اما می‌گوید این قانون قابل اصلاح است. با او درباره مسائل مختلف مطرح‌شده درباره خروج زن از کشور به گفت‌وگو نشستیم. وی از مدافعان فلسفه اسلامی و از مدرسان فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه است. «شرق» تلاش دارد تا نگاه مخالفان، موافقان، علما، دانشگاهیان، فعالان زنان و… را درباره مسئله نیاز یا عدم نیاز به کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از کشور را در خلال مصاحبه‌هایی منتشر کند. این دومین مصاحبه از این سلسله‌مصاحبه‌ها با محسن غرویان را در ادامه می‌خوانید:
به نظر می‌رسد قانون گذرنامه که خروج زن از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند، ریشه در بحث فقهی کسب اجازه زن از شوهر برای خروج زن از منزل دارد. آیا میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؟
حکم فلسفه‌اي دارد. فلسفه این است که شوهر حافظ امنیت همسر است و اسلام این احکام را براساس این فلسفه صادر کرده است که امنیت زن حفظ شود.
اما درحال‌حاضر می‌بینیم که زنان زیادی به‌خاطر این قانون نه‌تنها امنیتشان حفظ نمی‌شود بلکه متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری می‌شوند؟
اجازه دهید من بحثم را تمام کنم. براساس همین فلسفه دختر باید با اذن پدر ازدواج کند. زن با اذن شوهر بیرون برود. اما می‌بینیم که همین فلسفه هم استثنائاتی دارد. اگر دختر بالغ باشد و از نظر رشد فکری بلوغ لازم را داشته باشد و بتواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص دهد دیگر نیاز به اذن پدر ندارد. همین استثنا در مورد مسائل دیگر از جمله خروج زن از خانه هم صادق است. اگر شوهری بدون منطق زن را منع کند می‌گویند اجازه شوهر لازم نیست. یا مثلا اگر زنی نیاز به خروج از کشور برای درمان داشته باشد و شوهر اجازه ندهد، زن می‌تواند با حکم حاکم شرع خارج شود. این حکم استثنائاتی دارد و میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.
این اختلاف‌نظرها مشتمل بر چه مواردی است؟
برخی می‌گویند این احکام مطلق است و برخی می‌گویند این اطلاق وجود ندارد. در مورد خروج زن از کشور هم همین است. برخی می‌گویند مطلقا نمی‌تواند و برخی می‌گویند اگر نیاز و ضرورت باشد، به‌عنوان‌مثال شوهر تنگ‌نظر باشد، نمی‌تواند دلبخواهی مانع مسافرت همسرش شود و اینها مصادیقی است که قاضی می‌تواند در مورد نزاع تشخیص دهد.
اما درحال‌حاضر در مواردی این اتفاق نمی‌افتد یعنی به این سهولت که می‌گویید قاضی چنین حکمی نمی‌دهد و مصادیق زیادی وجود دارد.
نه این‌طور نیست. اگر قاضی تشخیص دهد ضرورت دارد از کشور خارج شود باید چنین حکمی بدهد.
بسیاری می‌گویند که گذرنامه هم همچون شناسنامه و گواهی‌نامه از ابزارهای زندگی مدرن امروزی است و از نظر شرعی و قانونی مرد می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد و مانع اشتغال همسر خود شود، اما سال‌هاست قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ای، تصمیم‌گیری در این‌باره را به دادگاه داده است، مرد باید ادله خود را به دادگاه ارائه کند و بعد قاضی در این‌باره تصمیم بگیرد. زندگی مدرن امروز قانون‌گذار را ناچار کرده اجازه ندهد هیچ‌کس حقوق خود را سرخود ضایع کند. آیا قوانین نباید به شکلی باشند که راه سوءاستفاده را ببندند؛ ازجمله درباره حق خروج زنان از کشور، تا افراد نتوانند با استفاده از اصول شرعی به دیگری ضرری وارد کنند؟
اینها باید بیاید در مجامع فقهی، علمی و حوزوی مطرح شود و ریز مسائل طرح شود. زمان می‌برد. باید در مطبوعات مطرح شود. فقها و حقوق‌دان‌ها نظر مخالف و موافق مستدل خود را ابراز کنند. جمع‌بندی شود و این موضوع قابل طرح و بررسی است.
اگر بخواهیم نظر آن دسته از فقها را لحاظ کنیم که می‌گویند زن موظف است با کسب اجازه از خانه خارج شود، این سؤال مطرح می‌شود که اگر بی‌اجازه خارج شد، چه عقوبتی در انتظار اوست؟ آیا مرد می‌تواند مانع خروج او شود یا براساس قواعد عمومی تمکین، اگر زن خارج شد ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست؟ اگر این‌طور است پس چرا در قانون گذرنامه مرد می‌تواند قبل از اینکه زن هیچ اقدامی برای مسافرت‌رفتن یا حتی کسب اجازه از شوهر بکند، مانع از خارج‌شدن زن از کشور شود؟ زنان درخواست اصلاح قانون را دارند و می‌گویند حق خروج از کشور را داشته باشند اگر شوهرشان مخالف بود او اقدام کند نه‌اینکه اصل بر مخالفت شوهر باشد. نظر شما چیست؟
این از جمله مباحثی است که باید دقیقا تجزیه و تعیین شود. در مورد ناشزه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و می‌گویند ناشزه تنها در مورد عدم تمکین در مسائل آمیزشی است و در مورد مسائل مسافرت صدق نمی‌کند.
نظر خود شما چیست؟
جواب بحث علمی را نمی‌شود به این سرعت داد.
بسیاری می‌گویند اصلاح این قانون با توجه به فقه پویا شدنی است. نظر شما چیست؟
باید مباحث علمی مرتبط میان فقها در حوزه و حقوق‌دان‌ها در دانشگاه مطرح شود. چکش‌کاری شود. بحث شود. مطبوعات کمک کنند. فضای بحث جدی ایجاد شود. به جمع‌بندی نهایی برسد و معاونت زنان این نظرات را جمع‌آوری کند، آنگاه قانون‌گذار با توجه به اینها در قانون خود تجدیدنظر کند و بله این قانون قابل‌اصلاح است.
در این سال‌ها مهریه را به ١١٠ سکه کاهش دادند و قانون‌گذار ورود پیدا کرد و وقتی پای حقوق زنان در میان است، چنین نرمش‌هایی را نمی‌بینیم؛ مشکل کجاست؟
اینها اجتهادات فقهاست. فقيهی می‌گوید بدون اجازه شوهر خروج زن از کشور خلاف است یعنی خلاف اجتهاد من است. بعد هم باید توضیح دهد که چرا؟ اینکه حکمی را به همه فقها نسبت دهیم اشتباه است. قانون این را می‌گوید؛ یعنی نظر فقهای شورای نگهبان این است. باید در نهایت ببینیم نظر مقام معظم رهبری چیست؟ چراکه فقهای دیگر می‌توانند هر نظری داشته باشند اما مقام معظم رهبری از منظر مدیریت کشور نظر می‌دهند.
