روزنامه قانون- نفیسه صباغی: یکی از عرصه‌های مهم مشارکت سیاسی، شرکت مردم در انتخابات است به همين لحاظ همواره انتخابات يكي از وقايع مهم كشور بوده و طبق فرمايشات مقام معظم رهبری، انتخابات همیشه در کشور ما تا حدودى یک حادثه چالش‌برانگیز است. براي نمونه مجلس هشتم را مي‌توان مجلسي دانست كه حواشي آن تمامي ندارد، زيرا تعداد 150 نماينده با كمك‌هاي مالي محمدرضا رحيمي و با همكاري جعفر ابدالي به اين مجلس راه يافتند كه اين موضوع از دو منظر قابل تحليل است ؛اول اينكه اين شائبه ايجاد شده كه اين نمايندگان با هدفي خاص در جهت تامين منافع سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاميان خود در مجلس چينش شده بودند ثانيا شايد اگر اين كمك‌ها نبود اين افراد اصلا به مجلس راه نمي‌يافتند و فضا براي ورود افراد اصلح به مجلس باز مي‌شد. امروز سال‌ها از مجلس هشتم مي‌گذرد و وزارت كشور با اين پيشينه به فكر لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي افتاده است و با هدف جلوگيري از ورود پول‌هاي كثيف به موضوع انتخابات، لايحهاي را تدوين و به هيات وزيران ارسال كرده كه هنوز در دولت بررسي و تعيين تكليف نشده است. حال بايد ديد سرانجام اين لايحه چه خواهد شد و آيا بايد منتظر تصويب اين لايحه براي اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي باشيم يا خير؟ در همين راستا «قانون» در گزارش پيش روبه بررسي آخرين وضعيت و تحليل محتوايي اين لايحه پرداخته است.
بنده فلسفه وجودي لايحه را نمي‌دانم
در ابتدا، نظر ميرهادي رومياني نماينده مجلس شوراي اسلامي در مورد سرانجام اين لايحه را جويا شديم. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه لايحه شفاف‌سازي منابع مالي آيا در مجلس اعلام وصول شده است، به«قانون» گفت: بنده اطلاعي در اين مورد ندارم.ابتدا بايد ديد دولت اين لايحه را به مجلس ارسال كرده است يا خير ؟ اين موضوع را از دولت و از مديركل تدوين قوانين و لوايح بايد پيگيري كرد. بنده فكر نمي‌كنم اين لايحه به مجلس ارسال شده باشد.وي با انتقاد از تدوين اين لايحه خاطرنشان كرد: البته بنده فلسفه وجودي لايحه را نمي‌دانم و همچنين نمي‌دانم هدف دولت چيست؟
تدوين اين لايحه اقدام خوبي است
در ادامه روند تهيه گزارش، سوالات خود را با عبدالعلي ميركوهي معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در ميان گذاشتيم. وي با ابراز بي‌اطلاعي از اينكه در حال حاضر اين لايحه در چه مرحله اي قرار دارد به «قانون»گفت: البته من قبلا نيز در مورد اين لايحه مطالبي شنيده‌ام اما در كميسيون‌هاي تخصصي دولت اين لايحه را نديده‌ام چون معمولا لوايح به كميسيون لوايح ارسال مي‌شوند. از آنجايي كه‌به دست ما نرسيده پس تا اين لحظه نيز اين لايحه در مجلس اعلام وصول نشده است.
عبدالعلی ميركوهي خاطرنشان كرد: تدوين اين لايحه اقدام خوبي است كه بايد حتما انجام مي‌گرفت. بايد منابع مالي نامزدهاي انتخابات شفاف باشد. البته هم‌اكنون اگر اين لايحه مواد كمي داشته باشد و دوفوريتي در مجلس بررسي شود به انتخابات اين دوره مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
لايحهاي براي ورود افراد شايسته به مجلس
در آخر نيز سراغ تدوين كنندگان اين لايحه رفتيم و از آنها در مورد اين لايحه پرسيديم. حسينعلي اميري، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با «قانون» در مورد ضرورت‌هاي تدوين لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي توضيح داد: يكي از ضرورت‌ها در بحث انتخابات، شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي است.با اين هدف ما اين لايحه را در وزارت كشور تدوين كرديم. ما معتقديم كه اجرايي شدن اين لايحه هم باعث جلب اعتماد مردم خواهد شد و هم اينكه يكي از بسترهاي ورود افراد شايسته‌به مجلس شوراي اسلامي فراهم خواهد شد. البته بايد گفت اين لايحه فقط مربوط به نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و شامل انتخابات ديگر نمي‌شود.
نظام‌مند كردن مسائل مالي نامزدها
اميري ادامه داد: براين اساس ما لايحهاي در 21 ماده به نام شفاف‌سازي منابع مالي نمايندگان تدوين و به دولت ارائه كرده‌ايم. اين لايحه با بهره‌گيري از مطالعات تطبيقي و آسيب‌شناسي رفتارهاي انتخاباتي ادوار گذشته و به منظور نظام مندكردن مسائل مالي مربوط به انتخابات تهيه شده است.
سخنگوي وزارت كشور تصريح كرد: احكام اين لايحه شامل چگونگي تامين منابع مالي و هزينه‌هاي رقابت‌هاي انتخاباتي از زمان ثبت‌نام داوطلب تا زماني است كه نتيجه اعلام مي‌شود. آنچه در اين لايحه ديده شده اين است كه تا يك ماه قبل از شروع ثبت نام، بانك مركزي مكلف به تعيين بانك عامل دولتي جهت افتتاح حساب براي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. در اين راستا پس از پايان مهلت ثبت‌نام و انتخاب نامزدها تمامي دريافت‌ها، پرداخت‌ها و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات بايد براي تك‌تك نامزدها از محل همين حساب انجام گيرد.
افتتاح حسابي كه اطلاعات آن محرمانه نيست
وي ادامه داد: همان‌طور كه مي‌دانيد مطابق حقوق ايران، حساب بانكي افراد محرمانه است. اما در ماده 4 اين پيش‌نويس لايحه حسابي كه صرفا با موضوع انتخابات معرفي شده از مقررات محرمانه بودن حساب‌هاي شخصي مستثنا ست پس نامزد انتخاباتي هنگام ثبت‌نام مي‌پذيرد اطلاعات اين حساب بانكي محرمانه نيست.
راه‌هاي تامين مالي نامزدها
اميري در مورد منابع مالي براي هزينه‌هاي انتخابات نمايندگان اين‌طور توضيح داد: منابع مالي انتخابات از سه راه مي‌تواند تامين شود1- دارايي مالي (نقدي و غيرنقدي) نامزدهاست (كه احيانا در بودجه سنواتي هم كمكي پيش‌بيني شود ديده شده)2- كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي احزاب و تشكل‌هاي سياسي داراي مجوز معتبر 3-كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي است. وي ادامه داد: البته در يك تبصره نيز ارزش ريالي و اجاره بهاي منابع همين ماده 4 توسط نماينده مالي تقويم و درسرجمع هزينه‌ها لحاظ مي‌شود تا پولشويي اتفاق نيفتد.
سقف‌كمك‌هاي مالي
اميري در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين لايحه سقفي براي منابع مالي نامزدها تعيين شده است خاطرنشان كرد: در ماده 13 اين لايحه آمده ، هيات وزيران مكلف است حداقل دو ماه پيش از ثبت‌نام نامزدها، سرانه هزينه تبليغات نامزدها را به ازاي هر فرد راي دهنده در كل كشور تعيين كند. براين اساس حداكثر هزينه‌هاي انتخاباتي براي هر نامزد، بر مبناي تعداد واجدين شرايط راي‌گيري در آن حوزه انتخاباتي، براساس آخرين سرشماري رسمي توسط وزارت كشور تعيين و حداقل يك‌ماه قبل از ثبت‌نام نامزدها به تفكيك حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر كشور اعلام مي‌شود. لذا سقفي كه شما سوال كرديد براساس شرايطي است كه در ماده 13پيش‌بيني كرديم.
نظارت‌برهزينه‌هاي‌تبليغات‌نامزدهاي انتخابات
وي خاطرنشان كرد: نكته مهم ديگر اين پيش‌نويس لايحه تشكيل كميسيوني به نام كميسيون نظارت برهزينه‌هاي تبليغات نامزدهاي انتخابات بوده كه اعضاي كميسيون نظارت مركزي، هم در استان‌ها و هم در مركز است. در مركز اعضاي آن 1-وزير كشور يا نماينده تام الاختيار وي 2-رئيس هيات مركزي بازرس انتخابات، 3- وزير اطلاعات، يا نماينده تام الاختيار وي 4-وزير امور اقتصاد ودارايي، يا نماينده تام الاختيار وي 5-دادستان كل كشور، يا نماينده تام الاختيار وي 6-رئيس ديوان محاسبات كل‌كشور، يا نماينده تام الاختيار وي 7-رئيس شوراي عالي استان‌ها 8- نماينده احزاب و گروه‌هاي سياسي، البته متناظر همين كميسيون در استان‌ها نيز وجود دارد.
مانع ورود پول‌هاي كثيف به سياست خواهيم شد
اميري ضمن اشاره به مزيت‌هاي اين لايحه تصريح كرد: طبق اين لايحه هزينه انتخابات شفاف خواهد شد، اعتماد مردم به انتخابات و هزينه‌هاي صورت گرفته بالاتر خواهد رفت،از اسراف و تبذير جلوگيري خواهد شد، ديگر پول تعيين كننده نيست، از ورود پول‌هاي ناپاك به سياست گرفته خواهد شد.
لايحه به دولت ارسال شده است
سخنگوي وزارت كشور در مورد آخرين وضعيت لايحه اين‌طور توضيح داد: وزارت كشور اين لايحه را به دولت ارسال كرده. در حال حاضردولت نيز در كميسيون‌هاي مختلف مشغول بررسي اين لايحه است. البته ما اميدواريم خارج از نوبت در دولت طرح و همچنين با فوريت در مجلس مطرح شود تا به انتخابات اين دوره از مجلس شوراي اسلامي برسد. البته اينكه اين لايحه به اين دوره از انتخابات مجلس مي‌رسد يا خير،بستگي به تراكم كار در دولت و مجلس شوراي اسلامي دارد.
هيات وزيران فوريت را بايد اعلام كند
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فوريتي در مورد اين طرح اعلام نشده است توضيح داد:اعلام فوريت بستگي به نظر هيات وزيران دارد زيرا فوريت‌ها را هيات وزيران اعلام مي‌كند نه وزارت كشور. اميري در خاتمه يادآور شد: هرچند كارسياست‌هاي كلي انتخابات، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجمع تمام و خدمت مقام معظم رهبري ارسال شده و هنوز هم به تاييد نهايي نرسيده اما بايد گفت اين لايحه نيز با نگاه به سياست‌هاي كلي نظام انتخابات تهيه شده است.
چرا دولت لايحه را به مجلس ارسال نكرده است؟
بر اساس اين گزارش بايد گفت اين لايحه مي‌تواند مانع ورود افرادي به مجلس شوراي اسلامي شود كه شايستگي نماينده ملت بودن را ندارنداما حاميان مالي قوي دارند. هرچند كه اين لايحه فعلا فقط تدوين شده و هنوز در ابتداي راه است اما بايد گفت اصل تدوين اين لايحه نيز در جاي خود امري مهم و قابل تقدير است. اما سوالي كه مطرح است اين است كه چرا با توجه به زمان كمي كه به انتخابات مجلس باقي مانده و اهميت جلوگيري از تكرار وقايع انتخابات هشتم مجلس، هنوز خبري از تصويب اين لايحه نيست؟ چرا با توجه به اهميت شفاف شدن منابع مالي نمايندگان دولت و هيات وزيران در اين زمينه اهتمام بيشتري براي تصويب اين لايحه به خرج نمي‌دهند؟
