در صحن: هم زمان با ارسال پیامک‌هایی برای آزادی رسول بداغی به نمایندگان مجلس، فرهنگیان یک بار دیگر به برخورد قضایی و امنیتی تهدید شدند.
پس از گذشت ۱۱ روز از پایان حکم ۶ سال حبس رسول بداغی و خودداری قوه قضاییه از آزادی وی جمعی از فرهنگیان سراسر کشور در طرحی هماهنگ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ امشب کمپینی را جهت ارسال پیامکی مشترک به نمایندگان مجلس آغاز کردند که این اقدام با تهدید ضمنی نمایندگان مجلس مواجه شد.
در این پیامک آمده است: «بنام خداوند عدالت گستر. با تقديم سلام و درود به شما نماينده منتخبم، به عنوان معلم سرزمين ايران ، خواهان رسيدگي و پي گيري آزادي همكار دربندم رسول بداقي هستم. 13 مرداد جاري ، مدت قانوني محكوميت 6 ساله زندان ايشان به پايان رسيده ولي در كمال ناباوري در بازداشت نگه داشته شده اند! خواهشمندم براي عدالت گامي جاودان برداريد.»
به گزارش جارپرس، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در واکنش به این پیامک‌ها گفته است: به نظر بنده كار نه چندان مفيدي بوده كه اثر خاصي ندارد؛ چرا كه دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده روالي دارد و مطمئن باشيد كه اگر پرونده از نظر قوه قضاييه تمام شده ومختومه باشد ؛ حتي يك ثانيه هم نبايد پرونده را نگه دارند و ادامه بدهند؛ حتي قاضي پرونده ، بدنبال اين است كه هر چه زودتر پرونده هايي كه راجع به اجراي آن ها به اختتام رسيده ، سريع السير آن ها را تعيين تكليف كند.»
اسفنانی اما به همین بسنده نکرده و با اشاره به اینکه ارسال این دست پیامک‌ها «گاهي ممكن است بعدها براي كسانيكه به اين مسائل دامن مي زنند اثر منفي داشته باشد» گفته است: «متن پيامك مشكل ساز نيست اما اگر اين حركت بازتاب خارجي داشته باشد، ممكن است براي طراح آن تحت عنوان تشويش اذهان عمومي مسئله ساز شود.»
این تهدید درحالی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد جامعه فرهنگیان کشور قصد داشته با ارسال این پیامک‌ها از نمایندگان خود در مجلس برای احقاق عدالت طلب یاری کند.
رسول بداقی فعال حقوق بشر، فعال صنفی معلمان و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ است که پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ۸۸، از آموزش و پرورش اخراج و حقوق معلمی او قطع شد. بداقی در دهم شهریور ماه ۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و بعدتر در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی» به ۶ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
