در صحن: مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رای مثبت داد. براساس طرح مطروحه در مجلس شورای اسلامی، هیات های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ادغام شدند. با ادغام هیات های اجرایی دادستان کل کشور و روحانیون، بعنوان عضو جدید، به هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه شدند. همچنین تغییر سن رای دهندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در پی برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری از طرف نمایندگان پیشنهاد شد.
ترکیب هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی با ترکیت هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری متفاوت بود لذا نمایندگان با تهیه طرحی پیشنهاد کردند ترکیب این دو هیات یکی شود تا در انتخاباتی که همزمان برگزار می شود یک هیات اجرایی بیشتر وجود نداشته باشد. نظر به اینکه قانون انتخابات مجلس خبرگان، مصوب نمایندگان مجلس اول خبرگان رهبری است و مجلس شورای اسلامی نمی تواند این قانون را تغییر دهد، لذا نمایندگان در واقع با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان را جایگزین قانون انتخابات مجلس کردند.
در قانون انتخابات مجلس خبرگان و در بند مربوط به هیات اجرایی آمده است که دادستان کل کشور عضو هیات اجرایی است و فرماندار هر حوزه انتخابیه مکلف است با دعوت از روحانیون و معتمدین محلی، هیات اجرایی را تشکیل دهد. این بند عینا جایگزین بند مشابه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شد. دادستان کل کشور عضو هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی نبود و همچنین فرماندار مجبور نبود از روحانیون برای تشکیل هیات اجرایی دعوت به عمل آورد.
حداقل سن رای دهندگان، بحث دیگر این طرح است. در انتخابات مجلس خبرگان، حداقل سن رای دهندگان 15 سال تمام و در انتخابات مجلس شورای اسلامی، حداقل سن رای دهندگان 18 سال است. در طرح نمایندگان سن رای دهندگان در هر دو انتخابات 15 سال تمام در نظر گرفته شده است.
نظارت بر هزینه های تبلیغاتی نمایندگان بحث دیگر این مصوبه بود. طراحان با اضافه کردن هیات بازرسی به قانون انتخابات، خواهان نظارت دولت بر نحوه هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدان شدند. براساس این مصوبه کاندیداها مکلف اند صورتحساب هزینه های تبلیغاتی و محل تامین بودجه تبلیغاتی خود را به هیات بازرسی گزارش کنند.
مخالفان این طرح (ندیمی، قاضی پور و لاهوتی) بر این باور بودند که تصویب این طرح ضروری نیست و قانون موجود برای تمام ایرادات پاسخ دارد. آنها معتقد بودند که طراحان، همزمانی انتخابات مجلس و خبرگان را بهانه ای برای تغییر قانون انتخابات قرار داده اند. به باور آنها اگر دولت بعنوان مسول اجرای انتخابات نقصی در قانون می دید می بایست لایحه به مجلس تقدیم می کرد. اما موافقان بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید داشتند و معتقد بودند که نمی شود دو انتخابات را با دو هیات اجرایی متفاوت برگزار کرد.
مقیمی رئیس ستاد انتخابات و نماینده دولت در جریان رسیدگی به این طرح در مجلس حضور داشت و از موافقت دولت با انجام اصلاحات مورد نظر طراحان این طرح خبر داد.
کلیات این طرح در میان هیاهوی زیاد موافقان و مخالفان، به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات، این طرح به کمیسیون شوراها رفت.
در جریان بررسی این طرح بهروز نعمتی با تذکری آیین نامه ای خواستار رفع ایرادات طرح استانی شدن انتخابات توسط کمیسیون شوراها و ارائه آن به صحن علنی شد. او همچنین خواست که تمامی اصلاحات مورد نظر در قانون انتخابات در یک طرح جامع ارائه شود. این تذکر توسط ابوترابی رئیس جلسه، مورد تایید قرار گرفت.
