روزنامه شرق: سرانجام «لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی» از «خیابان فاطمی» تهران راهی «پاستور» شد تا پس از بررسی در آنجا، برای تصویب عازم «بهارستان» شود. این لایحه قرار است پس از طی این مسیر، تبدیل به قانون شود و برای اجرا، مسیر «رفت» را بازگردد؛ از «مجلس» به «ریاست‌جمهوری» و از «ریاست‌جمهوری» به «وزارت کشور». «حسینعلی امیری»، قائم‌مقام وزیر کشور دراین باره گفته است «لایحه شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی را تقدیم دولت کردیم و امیدواریم هرچه‌زودتر به مجلس برود و تصویب شود». او درباره احتمال تصویب این قانون برای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی، گفت: «امیدواریم قبل از آن به تصویب برسد؛ البته این موضوع به تراکم کار در دولت و مجلس شورای اسلامی بستگی دارد». «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور، دوشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٤، ابراز امیدواری کرده بود که تا آخر هفته لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخاباتی تقدیم هیأت‌دولت شود. وزیر کشور شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات را گام بلندی برای سالم‌سازی و سلامت انتخابات دانسته بود و درباره برنامه احتمالی وزارت کشور در صورت نرسیدن این قانون به انتخابات آتی گفته بود: «در‌این‌صورت، تابع همان قانون فعلی هستیم. در قانون فعلی، مباحثی لحاظ شده است، ولی نه با دقتی که در این لایحه وجود دارد». «امیری» که در حاشیه آیین معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی با «ایرنا» گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «فکر می‌کنیم این لایحه می‌تواند برای شفاف‌سازی و ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر مؤثر باشد؛ البته موضوع شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی همیشه مدنظر بوده است، اما این لایحه‌ای که تهیه و تقدیم دولت و مجلس شده است، تکلیفی برای نامزدها مشخص می‌کند که هزینه انتخاباتی را شفاف کنند تا بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد نشود».
پیش‌ازاین وزیر کشور درباره مفاد این لایحه گفته بود: «در این لایحه برای شفاف‌شدن همه منابع نقدی و غیرنقدی نامزدها، ابزاری پیش‌بینی شده است». او در توضیح این لایحه گفته بود: «منابع نقدی باید در یک یا دو حساب متمركز شود تا پرداخت‌ها و دریافت‌ها مشخص شود». «رحمانی‌فضلی» که اسفند سال گذشته از احتمال ورود پول‌های کثیف به سیاست صحبت کرده بود، درباره منابع غیرنقدی نیز، گفته است «این منابع باید در دفاتر حسابداری ثبت و ضبط شود تا هر وقت دستگاه‌های نظارتی خواستند منابع مالی کاندیداهای محترم، احزاب و گروه‌ها را بررسی کنند، با دسترسی به حساب‌ها و دفاتر حسابداری بتوانند این کار را انجام دهند».
قانون‌شدن این لایحه، می‌تواند به سلامت انتخابات کمک بزرگی کند؛ براي همین چندی پیش «علی‌نعمت چهاردولی»، نماینده ملایر، هشدار داده است در شهرستان متبوعش از هم‌اکنون برخی، برای خرید رأی مردم در میان گونی‌های برنج، کارت‌های اعتباری قرار داده و بین مردم منطقه توزیع می‌کنند. اقداماتی از این دست، علاوه بر اینکه نقض قانون انتخابات در مورد فعالیت‌های انتخاباتی است، شک و شبهاتی برای افکار عمومی درباره منابع مالی این اقدامات، مطرح می‌کند. «محمدرضا باهنر»، نایب رئیس مجلس نهم، در گفت‌وگو با سالنامه «شرق» درباره پول‌های مورد اشاره «رحیمی» گفته بود: «نمایندگان پنج میلیون تومان از کسی پول گرفته‌اند. خیلی راحت به شما می‌گویم این ١٧٠ نماینده که اسامی‌شان هم هست، می‌توان قاطعانه گفت بالای ٨٠، ٩٠ درصدشان نمی‌دانستند پول مال «جابر ابدالی» است». او درخصوص اینکه پول از منبعی غیرمشخص گرفته شده است افزوده بود: «آیین دادرسی را ببینید، می‌گویند برای اینکه جرم اتفاق بیفتد باید هم عنصر مادی، هم قانونی و معنوی وجود داشته باشد. عنصر معنوی اینجا وجود ندارد». او همچنین تأکید کرده بود: «حالا نماینده‌ها به کنار، من به همه پول‌هایی که گرفتم و دادم، دقت کردم که پاک باشند».
در همين پيوند «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت در یکی از نشست‌های خبری هفتگی خود، گفته بود: «دولت علاقه‌مند است قانون انتخابات اصلاح شود. چون قانون انتخابات اجازه استفاده کانديداها از کمک‌هاي مالي افراد را داده است، اما مي‌دانيد در اين کمک‌ها مي‌تواند مفاسدي هم رخ بدهد، حتي بدون اينکه کانديداها قصد سوءاستفاده داشته باشند…يک فرد سوءاستفاده‌گر ممکن است در اين فعاليت‌هاي انتخاباتي پولي واريز کند و بعدا معلوم شود او آدم نابابي بوده و اين مسئله به نوعي به آن کانديدايي که اصلا قصد سوءاستفاده و همکاري با او را نداشته ختم شود». این اظهارات می‌تواند سندی باشد برای اهمیت لایحه «شفاف سازی منابع مالی نامزدها» در انتخابات؛ لایحه‌ای برای سلامت انتخابات و بستن دست سودجویان تا دیگر نامه‌هایی مانند نامه رحیمی به احمدی‌نژاد، نوشته نشود.
