در صحن: طرح استانی شدن انتخابات با ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد کرد بار دیگر به کما رفت. استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، سالهاست که به دغدغه بسیاری از سیاسیون تبدیل شده بطوریکه در هر دوره از مجلس، این طرح غبار روبی شده و به صحن علنی مجلس می آید ولی هر بار یک مخالف جدی دارد به نام «شورای نگهبان». برای تصویب این طرح به نظر می رسد طرفداران آن تنها یک راه بیشتر پیش رو ندارند و آن هم اخذ حکم حکومتی از رهبر ایران.
در آخرین واکنش ها به رد طرح استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرده که که اجرایی شدن این طرح به انتخابات دوره دهم مجلس در اسفندماه سال جاری نمی‌رسد. محمدجواد کولیوند با بیان اینکه کمیسیون شوراها از این طرح رفع ایراد خواهد کرد ولی مطمئن است که دیگر زمان برای اجرایی شدن این طرح در انتخابات پیش رو از بین رفته و گفته: احتمال دارد مجلس فعلی این طرح را به تصویب برساند اما اجرایی شدن آن به انتخابات دوره دهم مجلس نمی‌رسد.
اما حجم ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده شانس تصویب این قانون را به حداقل رسانده چراکه علاوه بر ایرادات جزیی که به بند بند این طرح وارد شده، شورای نگهبان کلیات این طرح را بعلت دارا بودن بار مالی، خلاف قانون اساسی تشخیص داده و آن را غیر اجرایی عنوان کرده است. در گزارش شورای نگهبان از بررسی این طرح آمده است:
1- ماده 4 و تبصره‌های آن؛ با توجه به امتیازهایی که برای احزاب در مواد بعدی مقرر شده است، نسبت به سایر تشکل‌های دینی و سیاسی رسمی، تبعیض ناروا محسوب و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
2- در ماده 7 و تبصره آن، برگزاری انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود و این اختلافات خلاف همبستگی و وحدت ملی است و عامل از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم می‌شود، بنابراین خلاف موازین شرع و مغایر بند 15 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. بعلاوه برگزاری انتخابات به نحو مذکور چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود، از این جهت مغایر بند 8 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
مضافاً بر این در تبصره این ماده عبارت «یک یا چند کرسی» از جهت تأثیر در نتیجه انتخابات ابهام دارد، همچنین اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می‌شود که اتکا به آراء عمومی مصداق پیدا نمی‌کند، مغایر اصل 6 قانون اساسی شناخته شد.
3- اطلاق ماده 10 ، نسبت به مواردی که انتخابات یک حوزه به کلی ابطال می‌شود، اگر این ابطال به نحوی باشد که به اساس انتخابات کل استان خلل وارد کند، صحیح دانستن انتخابات آن استان اشکال دارد.
4- ماده 11، علاوه بر اینکه نسبت به حق رأی مردم در مرحله اول تبعیض ناروا محسوب می‌شود و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می‌شود که اتکاء به آراء عمومی مصداق نمی‌یابد، مغایر اصل 6 قانون اساسی نیز می‌باشد.
5- از آنجا که این مصوبه در کل، موجب افزایش هزینه‌های عمومی می‌گردد، لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
در عین حال، وزیر کشور اعلام کرده که لایحه استانی شدن انتخابات را بزودی به مجلس تقدیم خواهد کرد. لایحه ای که معلوم نیست تا پیش از انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور گفته: امیدواریم لایحه دولت در این رابطه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس تعیین و تکلیف شود، البته طرح مجلس تنها در مورد استانی شدن انتخابات پارلمان است، اما لایحه دولت درباره انتخابات مجلس، جامع‌تر و کامل‌تر است. وی ادامه داده: خوشبختانه با استفاده از تجربیات و استفاده از نظرات کارشناسان، لایحه جامعه‌ای را تدوین کردیم، البته در این رابطه سعی شد که این لایحه هم راستا با سیاست‌های کلی تدوین شده انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود هفت ماه دیگر در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. تلاش ها برای استانی شدن این انتخابات از ماهها پیش شروع شده و کماکان ادامه دارد هرچند امید چندانی به تصویب و اجرایی شدن این قانون وجود ندارد.
