شرق، آمنه شیرافکن: خروج محمودرضا خاوری از کشور و آغاز یک زندگی لوکس در کانادا بیش از هرچیز به یمن «گرینکارتی» رخ داد که آن روزها در جیب رئیس وقت بانک ملی ایران پنهان بود. او، اگرچه در تخلف سه هزار میلیارد تومانی دخیل بود، اما بهآسانی از کشور خارج شد و این روزها ساکن محله گرانقیمت «بریدل پث» در کشور کاناداست.
حالا نمایندگان مجلس بهدنبال تصویب کلیات تحقیقوتفحصی هستند که بر اساس آن امکان شناسایی افراد دو تابعیتی و کسانی که گرینکارت دارند، فراهم آید. یکی از نکات مندرج در بندهای این طرح نشان از آن دارد که نمایندگان مجلس بر این باورند که «ظاهرا مسئولان امنیتی و قضائی از گرینکارت خاوری بیاطلاع بودهاند».
در یکی از بندهای طرح ارائهشده به آسانی و وضوح میتوان ردپای نمایندگان جبهه پایداری را دید؛ چنانکه در میان ١١ نماینده امضاکننده این طرح، اغلبشان به این طیف سیاسی گرایش دارند. در یکی از محورهای پیشنهادشده آمده است «بازنگری در قانون ٩٠ ساله و تطبیق شرایط خاص دهه چهارم انقلاب اسلامی با هدف اینکه از نفوذ افراد پرورشیافته در فضاهای سیاسی، علمی، مدیریتی کشورهای متخاصم بهویژه انگلستان خبیث و آمریکا (شیطان بزرگ) جلوگیری شود». بااینحال، این بند از طرح تفحص، شمول و تعریف خاصی از «کشورهای متخاصم» ارائه نکرده است و از همین حالا ارائه تفسیرهای مختلف از این مفهوم و تعداد کشورهایی که در این شمول میگنجند، پیشبینیپذیر است.
گزارش کمیسیون امنیت ملی مبنیبر تصویب تقاضای تحقیقوتفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و کسانی که گرینکارت دارند، در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی موجود در این موضوع، همین هفته در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
دوتابعیتی در ریاستجمهوری نداریم
نگرانی بر سر حضور دوتابعیتیها و گرینکارتیها، نخستینبار در قالب یک تذکر از سوی نمایندگان خطاب به حسن روحانی مطرح شد. چند روز پس از آن اخطار، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری، در پاسخی کوتاه چنین گفت: «در ریاستجمهوری دوتابعیتی نداریم». بااینحال شکرخدا موسوی، از امضاکنندگان طرح، تأکید دارد اتفاقا ردپای برخی از گرینکارتیها و دوتابعیتیها را در برخی وزارتخانهها شناسایی کرده است. تلاش نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری برای شناسایی دوتابعیتیها در دولت یازدهم، در حالی از سوی ١١ نماینده دنبال میشود که مشخص نیست تکلیف شناسایی برخی نمایندگان گرینکارتدار به کجا میانجامد؛ چنانکه مرتضی آقاتهرانی، نماینده مجلس نهم و معلم اخلاق دولت محمود احمدینژاد، ازجمله نمایندگانی است که گمان میرود گرینکارت آمریکا را داشته باشد. او، البته چندیپیش اعلام کرد تاریخ گرینکارتش به پایان رسیده است و دیگر آن را تمدید نکرده و گرینکارتش باطل شده است. او پیشازاین نیز در پاسخ به سؤالی درباره گرینکارتش گفته بود: «گرینکارت دارم، که دارم!»
مسئول دوتابعیتی نداریم
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل «٩٠»، نیز با بیان اینکه ما مسئول دوتابعیتی نداریم، میگوید: «اصلا کسی نمیتواند دوتابعیتی باشد و پستهای کلیدی مملکت را تصدی کند؛ ولی ممکن است برخی از آنهایی که پست داشتند، گرینکارت یا اقامت داشته باشند؛ اما مسئول دوتابعیتی نداریم». او البته مدعی است «حتی آقای خاوری هم دوتابعیتی نبوده و فقط گرینکارت و اقامت کانادا داشته است.»
این نمایندگان همچنین بهدنبال این هستند که خلأ قانونی برای جمعآوری اخبار و گرفتن خوداظهاری مبنیبر نبودِ افراد دوتابعیتی و گرینکارتدار در حوزه مدیران شناسایی شود. امکان بهرهمندی از پتانسیل ایرانیان خارج از کشور حذف نشود
محمدرضا تابش نیز با بخشی از بندهای این طرح مخالف است و میگوید: «با این رویکردی که در برخی از بندهای طرح پیشنهادشده آمده است ما از فرصت بهرهمندی از توان و پتانسیل میلیونها ایرانی خارج از کشور محروم خواهیم شد. بندهایی از این طرح باید تعدیل شود».اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی، نیز در همین زمینه تأکید دارد «در مناصب حکومتی «افراد دوتابعیتی» نداریم و موضوع افراد دوتابعیتی با گرینکارت متفاوت است. اگر کسی تابعیت داشته باشد، لغوشدنی نیست، مگر بر اساس حکم دادگاه؛ ولی گرینکارت به منزله اقامت طولانیمدت است و اگر استفاده نشود، لغو میشود».
بياطلاعي مسئولان امنیتی و قضائی از گرینکارت خاوری
در بخشی از متن این تفحص پیشنهادشده آمده است «قوانین ایران، ازجمله ماده ٩٨٩ قانون مدنی، با افراد دوتابعیتی برخورد بازدارنده و مؤثری میکند؛ اما متأسفانه شاهد بودیم در موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی، یکی از مسئولان ارشد سیستم بانکی (محمودرضا خاوری)، رئیس بانک ملی ایران که از متهمان اصلی این پرونده بود و تابعیت دوگانه (کانادا) را نیز در اختیار داشت، از کشور فرار کرد و در کانادا ساکن شد؛ امری که ظاهرا مسئولان امنیتی و قضائی از آن بیاطلاع بودند. کشور کانادا نیز این مجرم ایرانی را به کشورمان باز نگرداند.
سؤال اصلی مورد نظر در طرح تفحص اين است که «چه افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارتی در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل هستند؟ و اشراف و کارآمدی دستگاههای امنیتی و نظارتی درباره این موضوع چگونه است؟ چه کسانی در گذشته و حال، در حوزه مدیران ارشدی که از کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس و …) تابعیت و گرینکارت داشتهاند، بودهاند و همسر و فرزندان کدامیک از مسئولان تابعیت دوگانه دارند؟»
حضور پر رنگ نام جبهه پایداریها در طرح
براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرینکارت به مجوزی گفته میشود که نشاندهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرینکارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیتهای شهروندی این کشور است؛ با این تعریف و امتیاز حقوقی از دارندگان گرینکارت، نگرانی شدیدی در بین مردم و نمایندگان بهوجود آمده است و سؤال این است که چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاههایی مهم، از کشور خارجي گرینکارت داشته باشند. این افراد نیز میتوانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند.
در میان امضاکنندگان، اسامی روحالله حسینیان، سیدعلی طاهری، شکرخدا موسوی، سید محمود نبویان، حبیب آقاجری، عطاء الله سلطانی صبور، حسینعلی حاجیدلیگانی، جواد کریمی قدوسی، محمدصالح جوکار، بهرام بیرانوند، ناصر سودانی و سیدمحمد بیاتیان به چشم میخورد.
محورهای این تحقیق و تفحص:
١- بررسی اشراف و کارآمدی دستگاههای امنیتی (وزارت اطلاعات و…) و نظارتی بهمنظور شناسایی بهموقع این افراد و انجام اقدامات بازدارنده.
٢- چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد، از کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس و…) تابعیت و گرینکارت دارند؟
٣- بررسی موضوع تابعیت دوم همسر و فرزندان مسئولان با اولویت کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس) و بررسی تهدیدهای ناشی از این موضوع.
٤- بررسی اموال و داراییهای افرادی که تابعیت دوگانه و گرینکارت دارند (مانند اموال خاوری در خارج از کشور).
٥- براساس قانون اصالت به خاک، افرادی که در خاک آمریکا و کانادا متولد میشوند، شهروند آن کشور محسوب میشوند و میتوانند تابعیت مضاعف آن کشور را داشته باشند. چه مدیرانی فرزندان متولدشده در این کشورها دارند و بهتبع فرزندان خود از امتیاز تابعیت مضاعف برخوردار شدهاند؟
٦- براساس قوانین بعضی از کشورها، ازجمله آمریکا داشتن گرینکارت، مجوز اقامت دائم، کار، تحصیل و زندگی در آمریکاست؛ نگاه مسئولان نظارتی به این موضوع نسبت به تعریف قوانین کشورهای مدنظر (آمریکا و انگلیس) چیست؟
٧- خلأ قانونی برای جمعآوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنیبر نبودِ افراد دوتابعیتی و کسانی که در حوزه مدیران، گرینکارت دارند، چیست؟