روزنامه شرق- نعمت احمدی- حقوقدان: داوطلبان نمایندگی مجلس باید هفت ماه قبل از نام‌نویسی، از سمت اداری و دولتی خود استعفا دهند و این روزها بازار استعفا تا حدی داغ بود. وزیر کشور مهلت مذکور را ٢٨ خردادماه ذکر کرده بود. با توجه به فرایندی که بررسی صلاحیت‌ها طی می‌کند، در مواردی بسیاری از نمایندگان دوره فعلی هم نتوانسته‌اند صلاحیت خود را برای انتخابات بعدی به شورای نگهبان اثبات کنند. به‌هرحال، یکی از حقوق‌های اجتماعی افراد، شرکت در انتخابات است. قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، در ماده ٢٦ خود ذیل ١٢ بند با دو تبصره، حقوق اجتماعی را برشمرده است. برابر بند الف این ماده داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی و شهر و روستا، جزء حقوق اجتماعی است و کسانی که محکومیت قطعی کیفری نداشته باشند را نمی‌توان از این حقوق، که یکی از آنها همین کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، محروم کرد. از طرفی برابر ماده ٢٥ همین قانون، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرورزمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند.
به دیگر سخن، محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی مجازات است و صرف داشتن پرونده و حتی محکومیت، بدون اینکه فرد برابر حکم قطعی به‌صراحت از حقوق اجتماعی محروم شده باشد، نمی‌توان افراد را از حقوق اجتماعی بدون حکم مقام قضائی محروم کرد. از طرفی هرکس هم به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شود، پس از گذشت موعدهای مقرر در ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی که در ادامه خواهد آمد، از وی اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌شود، مگر افرادی که به‌طور دائم از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، یعنی حکم قطعی دادگاه را مبنی‌بر محرومیت دائم از حقوق اجتماعی دارند. محرومیت از حقوق اجتماعی غیر از مصادیق بندهای الف و ب و پ که در ذیل می‌آید، در دیگر موارد محکومیت، با تحمل کیفر یا عفو از بین می‌رود.
الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛
یعنی اگر کسی به اعدام یا حبس ابد محکوم شده باشد و این حکم به‌هر علت مثل عفو یا گذشت شاکی خصوصی متوقف شده باشد، از تاریخ توقف اجرای حکم بعد از گذشت هفت سال، محرومیت از حقوق اجتماعی برطرف می‌شود.
ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو، درصورتی‌که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ٤.
پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی و قصاص عضو، درصورتی‌که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
در این سه مورد، فرد محکوم بعد از گذشت مهلت‌های ذکرشده از حقوق اجتماعی برخوردار می‌شود، اما نمی‌تواند به لحاظ محکومیت‌های ذکرشده مشاغل بند الف و ب و پ را متصدی شود، والا دیگر مشاغل از دایره محرومیت خارج هستند. با تکیه بر بندهای سه‌گانه ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی، هر نوع محکومیت دیگر، منجربه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌شود، مگر اینکه به‌صراحت در حکم دادگاه بر موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی تأکید شده باشد که با تکیه‌بر قانون مجازات اسلامی امکان صدور حکم محرومیت جز در موارد بندهای الف و ب و پ ماده ٢٦ قانون مجازات اسلامی ممکن نیست. از طرفی ماده ٣٠ قانون انتخابات، افراد محروم از داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برشمرده است؛ با توجه به صراحت قانون تنها کسانی که مشمول ماده ٣٠ قانون انتخابات هستند و محکومیت قطعی دارند از کاندیداتوری محرومند و افرادی که محکومیت کیفری و نیز محرومیت از حقوق اجتماعی طبق رأی دادگاه ندارند، واجد شرایط خواهند بود و نمی‌توان آنها را از ورود به عرصه انتخابات محروم کرد و نیازی به اثبات یا احراز صلاحیت خود ندارند.
