درصحن- یادداشت سردبیر: تصویب سیاست های کلان انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (مجمع)، که به پیشنهاد پورمحمدی وزیر دادگستری و تایید رهبر ایران صورت گرفت، را باید نتیجه این واقعیت ملموس دانست که اصلاحات پی در پی و مکرر این قانون توسط ادوار نه گانه مجلس شورای اسلامی رافع مشکلات نبوده و مجمع را بر آن داشته تا با ورود به این موضوع، چالش های موجود را پایان دهد. سیر تحول قانون انتخابات در ایران نشان می دهد که «سلیقه» و «تمایلات حزبی و گروهی» نقش تعیین کننده در اصلاح و دست کاری این قانون داشته است. قانون انتخابات از معدود قوانینی است که بدون استثنا در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی یک یا چندین بار، مورد دست کاری نمایندگان قرار گرفته است. این تجربه تاریخی نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عقبه سیاسی بیرون مجلس آنها، بعنوان کسانی که مستقیم از این قانون ذینفع هستند صلاحیت اصلاح، ترمیم یا تغییر قانون انتخابات را ندارند. حتی باوجود اینکه قوانین مصوب مجلس باید به امضای اعضای شورای نگهبان برسد باز این شورا به دلایل متعدد نتوانسته، مانع از دست کاری این قانون برای تامین منافع گروهی شود.
بیشتر کشورها برای جبران این مشکل، اصلاح یا تدوین قانون انتخابات را در حوزه وظایف کمیسیون مستقل انتخابات، تعریف کرده اند، کمیسیونی مستقل از جریانات سیاسی و ناظر به منافع عمومی و جمعی. از این رو ورود مجمع در فقدان کمیسیون مستقل انتخابات، قابل توجه بود.
مجمع در جلسه روز شنبه 23 تیرماه 1394 رسیدگی به قانون تعیین سیاست های کلان انتخابات را به اتمام رساند و این سیاست ها را جهت تایید و ابلاغ به دفتر رهبر ایران ارسال کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع در اولین واکنش به تصویب این قانون اعلام کرد: «سیاست های کلی انتخابات مترقی و مناسب است و می‌تواند منشاء آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد.»
آیا واقعا مصوبه مجمع مترقی است؟ آیا این سیاست ها خلاء ای را پر خواهد کرد؟ آیا تدوین سیاست های کلی متضمن برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود؟ مرور 22 بند سیاست های کلان انتخابات که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، نشان می دهد که اعضای مجمع با موانع انتخابات آزاد و سالم در کشور آگاهند ولی جسارت لازم یا اراده ای برای رفع بنیادی آنها ندارند. کسی در انتظار این نبود که مجمع بیایید سیاست های کلان را عینا مطابق معیارهای انتخابات آزاد مصوب سازمان بین المجالس تنظیم کند ولی حداقل انتظار این بود که سیاست های کلان، رافع چالش های موجود باشد، که این انتظار را نیز بی پاسخ گذاشت. اهم چالش های مغفول مانده، اجمالا به این شرح است:
- نظارت استصوابی
یکی از چالش برانگیزترین و حساس ترین مباحث مربوط به انتخابات در ایران، مساله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است. اولین موضوعی که مجمع آن را بی پاسخ گذاشته، اعمال «نظارت استصوابی» توسط شورای نگهبان است. همانطور که قانون اساسی، نظارت بر انتخابات در ایران را بر عهده شورای نگهبان گذاشته، مجمع نیز بصورت طبیعی این حق را به رسمیت شناخته و عین قانون اساسی را متذکر شده، بی آنکه اشاره ای به «استصوابی» یا «استطلاعی» بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات داشته باشد. در بند 15 سیاست های کلان انتخابات آمده: « نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات بمنظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند، اطمینانبخش. »
تنها اتفاق مثبتی که در سیاست های کلان انتخابات در حوزه نظارت شورای نگهبان صورت گرفته در تبصره یک و سه این قانون است که شورای نگهبان را مکلف به پاسخگویی کرده است. در تبصره یک آمده: «پاسخگویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.» و در تبصره سه همین بند آمده: «ضرورت پیشبینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.» با این وجود در این سیاست ها، هیچ ضمانت اجرایی برای پاسخگویی شورای نگهبان نیز تابیه نشده که احتمالا این مهم به تصویب قانون عادی موکول شده ولی چون قانون عادی هم باید به تایید شورای نگهبان برسد، چندان جای خوش بینی نیست.
با وجود اینکه برخی از اعضای مجمع، همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع و محمود علوی وزیر اطلاعات، در انتخابات گذشته خود قربانی اعمال نظارت استصوابی بوده اند و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند و می دانند که اعمال نظارت استصوابی،ظلمی به مردم و کاندیداهاست باز از پرداختن به آن خودداری کرده اند. آیت الله هاشمی و اعضای مجمع نیک می دانند که قانون اساسی چنین حقی را بر شورای نگهبان قائل نشده، بلکه پس از اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس چهارم، نمایندگان راه یافته به این مجلس، این اقدام غیر قانونی شورای نگهبان را به قانون تبدیل کردند تا رویه شورای نگهبان غیر قانونی تلقی نشود و از آن پس شورای نگهبان با استناد به قانون تفسیر اصل 99 قانون اساسی، مصوبه مجلس چهارم، که نظارت شورای نگهبان را نظارتی استصوابی تفسیر کرد، خود را محق در تایید یا رد صلاحیت نامزدان می داند. لذا اولین شرط برای رفع بحران های موجود در هر انتخاباتی در ایران، این بود که مجمع مشخصا اعلام کند که نظارت شورای نگهبان «استصوابی» نیست، تا زمینه برای لغو مصوبه مجلس چهارم مهیا می شد، ولی این مهم رخ نداده و طبیعی است که شورای نگهبان در هر اصلاحیه ای که بخواهد قید استصوابی بودن نظارت را ملغی کند، ایستادگی کند.
با اعمال نظارت استصوابی «نبودن دلیل قانونی» برای رد صلاحیت نامزدان کافی نیست بلکه کاندیداها باید ثابت کنند که صلاحیت دارند. برای مثال التزام عملی به اسلام صرفا با اینکه در شناسنامه طرف آمده که مسلمان است و آداب و شرایع اسلامی را رعایت می کند کافی نیست. نامزدان باید ثابت کنند که به اسلام شورای نگهبان ایمان دارند. هیچ راهی هم برای اثبات این موضوع وجود ندارد و بیشتر رد صلاحیت شدگان، به نداشتن التزام عملی به اسلام رد صلاحیت می شوند.
- تبعیض جنسیتی
تبعیض جنسیتی موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری و تاکید قانون اساسی بر «رجل سیاسی-مذهبی» بعنوان یکی از شروط اعلام نامزدی ریاست جمهوری، در سیاست های کلان انتخابات نیز عینا تکرار شده است. انتظار از مجمع این بود که با عنایت به تجربه تاریخی در تضییع حقوق زنان و تفسیر ناصواب شورای نگهبان از کلمه «رجل سیاسی- مذهبی»، تعریفی از این کلمه در سیاست های کلان انتخابات ارائه کند که رافع تبعیض جنسیتی موجود باشد. حال آنکه ارجاع تعیین مصادیق این کلمه به قانون عادی، فرار از مواجه شدن با واقعیت هاست. اگر اعضای مجمع که خود جملگی از رجل سیاسی- مذهبی کشور هستند و وزنه قابل توجهی در نظام سیاسی ایران بشمار می آیند، نمی توانستند کلمه رجل سیاسی را تبعیض زدایی کنند، چه انتظاری است که نمایندگان مجلس در تصویب قانون عادی انتخابات، رجل سیاسی-مذهبی را چیزی جز تعریف فعلی شورای نگهبان از این واژه ارائه کنند.
- هم طرازی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان
اعضای مجمع در تبیین سیاست های کلان انتخابات، نخواسته یا نتوانسته اند که به مساله قانون انتخابات مجلس خبرگان ورود کنند. تجربه اعطای حق نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شورای نگهبان و هم طراز قرار دادن مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی درمساله نظارت، نشان می دهد که مجمع، در پی حل معضل انتخابات نبوده و نیست. چراکه تجربه 36 سال مجلس خبرگان در ایران نشان داده که واگذاری نظارت بر انتخابات این مجلس به شورای نگهبان، مجلس خبرگان را به شیر بی یال و کوپال تبدیل کرده است.
صلاحیت شورای نگهبان بعنوان نهادی ذینفع در حاکمیت، حتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز محل تردید است چه رسد به انتخابات مجلس خبرگان. اما به علت صراحت قانون اساسی در واگذاری حق نظارت بر انتخابات مجلس به شورای نگهبان، مجمع، حق ورود به این مساله را نداشت ولی می توانست حق به ناصحیح تفویض شده نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شورای نگهبان را بازستاند، تا نهادی مستقل این وظیفه را برعهده گیرد.
- انشاهای تکراری
بسیاری از بندهای سیاست های کلان انتخابات که اخیرا به تصویب مجمع رسیده و آیت الله هاشمی رفسنجانی آن را مترقی و راهگشا خوانده، «انشاهای تکراری» بدون ضمانت اجرایی است. در این سیاست ها آمده «بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور؛ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی؛ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان؛ ممنوعیت ورود قوای سهگانه، اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.» پرسش این است که کدامیک از این مباحث کلیدی در قانون فعلی انتخابات وجود ندارد؟ کدام قانون دخالت نیروهای نظامی در انتخابات را تایید کرده است؟ دخالت جانبدارانه کدام نهاد در انتخابات تاکنون قانونی بوده که اینک مجمع تشخیص آنها را غیر قانونی کرده است؟ یکی از مشکلات عظیم انتخابات در ایران، بی اعتبار شدن اصل «حاکمیت قانون» است.
نقض قانون انتخابات و نبود ضمانت اجرایی، معضل بزرگی است که در مقوله انتخابات با آن روبرویم و مجمع جز نگارش انشایی تکراری، کاری نکرده است. تا زمانیکه بازیگران انتخابات، اجرا و نظارت بر انتخابات را در اختیار دارند، در بر همین پاشنه می چرخد. مشکل اصلی علاوه بر ضعف قانون، فقدان حاکمیت قانون در رفتار و گفتار صاحبان قدرت در ایران است. پرسش این است که مگر تاکنون دخالت سپاه، شورای نگهبان، صدا و سیما و دولت، له یا علیه کاندیداها قانونی بوده یا مگر قانون انتخابات موجود جز این نسخه را تجویز کرده که حالا سیاست های کلان انتخابات، سبب ترقی قانونی شده باشد؟ در قانون و سیاست های کلان انتخابات آمده که استفاده از امکانات عمومی و دولتی به یکسان در اختیار کاندیداها قرار گیرد حال پرسش این است که آیا اساسا چنین قانونی قابل اجراست؟ آیا مجمع نمی داند که بسیاری از تریبون های عمومی بصورت منوپول در اختیار برخی چهره های خاص قرار دارد؟ آیا این افراد از این تریبون ها به نفع خود استفاده نمی کنند؟ تصور کنید آیت الله ای که در حوزه انتخابیه ای بعنوان امام جمعه تریبون نماز جمعه را 12 ماه سال در اختیار دارد و حالا قرار است نه ماه دیگر با آیت الله ای دیگر که در حوزه علمیه قم به تحصیل و تدریس مشغول بوده، برای ورود به مجلس خبرگان، رقابت کند آیا می توان گفت تریبون نماز جمعه به صورت مساوی بین نامزدان تقسیم شود یا باید گفت کسی که در جایگاه نمایندگی ولی فقیه در یک استان قرار می گیرد، دیگر نمی تواند مسوولیت نمایندگی مردم در مجلس خبرگان که وظیفه نظارت بر رهبر را برعهده دارد به عهده بگیرد؟
واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات با یک چالش بنیادی روبرو شده است. انتخابات یعنی رعایت حداقل دموکراسی، بنابراین استفاده از مکانیزم دموکراسی برای ظاهر سازی و برقراری حکومتی دیکتاتوری، نتیجه اش این می شود که نظام در هر انتخاباتی خود را با یک چالش امنیتی روبرو می بینید و اصلاحات پی در پی قانون انتخابات هم گره ای از مشکل نظام حل نمی کند، لذا مجبور است بصورت زود هنگام و ده ماه مانده به انتخابات، کمیسیون امنیت انتخابات تشکیل دهد. مجمع بعنوان نهادی مرکب از اعضای شورای نگهبان و سران قوای سه گانه و مدیران ارشد نظام که این وضع را بوجود آورده اند نیز نشان دادند صلاحیت تدوین سیاست های انتخاباتی را ندارد چراکه خروجی شان همانی می شود که هست. حتما در ماههای آینده رهبر ایران این سیاست ها را تایید و ابلاغ می کند. دولت و مجلس نیز دست به کار می شوند تا این سیاست ها را در قانون جدید انتخابات، لحاظ کنند، ولی در عمل وقتی این سیاست ها، چالش های موجود را بی پاسخ گذاشته، قانون جدید نیز در محتوا با قانون فعلی تفاوت چندانی نخواهد کرد، باز مثل نیمی از اصلاحیه های این قانون، سن رای دهندگان یک سال کم یا زیاد می شود یا مهلت استعفا برای کاندیداتوری یک روز بیشتر یا کمتر می شود و مشکلات کماکان باقی است.
مقام های عالی نظام جمهوری اسلامی اگر می خواهند ده ماه مانده به انتخابات دچار تب زودرس نشوند، باید بپذیرند که حکومت جمهوری دارای الزاماتی است و یکی از اولین الزامات آن انتخابات و پذیرش رای مردم است. انتخابات دارای معیارها و ساز و کاری مشخص و به رسمیت شناخته شده در نظام بین الملل است. تن دادن به معیارهای انتخابات آزاد و مهمتر از آن تن داد به حق حاکمیت ملی تنها راه حل بحران موجود است، وگرنه هیچ تفاوتی نمی کند که مجلس و شورای نگهبان قانون انتخابات را دستکاری کنند یا مجمع با ترکیبی از اعضای شورای نگهبان و سران قوای سه گانه.
