در صحن: پس از کشمکش‌های فراوان، سرانجام در آستانه رقابت‌های انتخاباتی مجلس آینده، تکلیف طرح جنجالی «فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی» با تصویب آن از سوی مجلس نهم مشخص شد. طرحی که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدنش، اندک احزاب موجود در کشور را نیز در خطر انحلال کامل قرار خواهد داد. این طرح هفته گذشته در جریان برگزاری انتخابات آخرین سال هیات رئیسه مجلس نهم تصویب شد و اعتراضات برخی نمایندگان اصولگرا هم راهگشا نبود. یعنی روزهایی که هوش و حواس نمایندگان به لابی برای ورود اعضای فراکسیون شان به هیات رئیسه مجلس مشغول بود، علی لاریجانی با توضیح اینکه اگر امروز سریع این قانون را تصویب نکنیم هفته بعد باید به مجلس بیاییم، خواستار عبور سریع نمایندگان از روی بند بند این طرح شد. او با توضیح اینکه رسیدگی به این طرح شش جلسه طول کشیده و اگر امروز تمام نشود طبق قانون مجلس باید هر روز جلسه بگذارد خواستار صحبت نکردن موافقان و مخالفان و عبور سریع از روی طرح شد. طرحی که بند بند آن محل اختلاف بود.
برخی از مواد این طرح از جمله ماده های 20، 21، 22 و 26 که مربوط به نحوه برخورد با احزاب متخلف است، به قدری سخت‌گیرانه، سرکوب کننده و مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که صدای نمایندگان اصولگرای مجلس را نیز درآورد، هرچند در هیچ کدام از خبرگزاری‌های داخلی به ان اشاره ای نشد. نکته جالب ای بود که نمایندگان اصولگرای مجلس، در سکوت کامل نمایندگان اصلاح طلب مجلس، انتقادهای تندی نسبت به بندهای این طرح مطرح و بارها بر این واقعیت اعتراف داشتند که آزادی احزاب وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار در صحن ابتدا مهدی دواتگری نماینده آذربایجان شرقی با انتقاد از این که «بعد از 37 سال هنوز جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نشده است» ماده 20 طرح «فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی» را دارای ابهام دانست.
دواتگری با طرح این سوال که «آیا بهتر نبود اول قانون جرم سیاسی را پس از 37 سال تعریف می کردیم، مصادیق آن را تعریف می کردیم بعد تشکیل هیات منصفه را وارد قانون احزاب می کردیم؟» این ماده را دارای ابهام دانست.
هر چند در ادامه دواتگری انتقاد صحیح خود را با پیشنهادی عجیب یعنی حذف «تشکیل هیات منصفه» از قانون احزاب به دلیل بلاتکلیف بودن لایحه جرم سیاسی همراه کرد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان تصویب نشد.
اما تندترین اظهارات درباره فقدان آزادی احزاب در جمهوری اسلامی را مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در صحن علنی به زبان آورد. مهرداد لاهوتی با اشاره به این که «اگر می خواهیم احزاب در کشور ما واقعا در جایگاه یک حزب فعالیت بکنند باید دستشان را باز گذاشت» از نمایندگان خواست که «این محدودیت هایی که در این قانون بر سر راه فعالیت‌های احزاب گذاشته شده برداشته شود».
لاهوتی در نطق خود خطاب به نمایندگان گفت: «طبق این چیزی که نوشته ایم، ما به انحای مختلف می توانیم یک حزب را منحل کنیم و این واقعا چیز درستی نیست». نماینده لنگرود ادامه داد: «ما الان چند تا حزب داریم که ثبت نام کردند اما هیچ کدام نمی توانند فعالیت کنند، چون در قوانین آنقدر محدودشان کرده ایم که جرأت هیچ فعالیتی ندارند».
لاهوتی در پایان پیشنهاد داد که موضوع نحوه انحلال احزاب را از قانون مذکور حذف و انحلال احزاب را تنها به اختیار دادگاه صالح محول کنیم. اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس نهم تصویب نشد.
علیرضا محجوب دیگر نماینده مجلس نیز در نطقی اعتراضی نسبت به شرایط «توقیف پروانه فعالیت احزاب و انحلال» آن انتقاد کرد.
وی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن آزادی احزاب به رسمیت شناخته شده است، با کنایه، قانون جدید مجلس درباره فعالیت‌های احزاب را «شیوه انحلال احزاب!» خواند نه «قانون حمایت از احزاب».
طبق مصوبه مجلس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، قانون سابق فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360 نسخ می‌شود.
تصمیمات وزارت نیرو تحت الشعاع اصفهانی‌هاست!
هنوز موج حمله به مدیران اصفهانی فدراسیون فوتبال در پی قهرمانی جنجالی سپاهان اصفهان در روز پایانی لیگ برتر فرو کش نکرده که این بار، در مجلس یک عضو کمیسیون صنایع و معادن، وزارت نیرو را متهم کرد که وجود مدیران و معاونان اصفهانی در راس این وزارت‌خانه، تصمیات آن را تحت الشعاع قرار داده است.
«ادامه انتقال آب از استان‌های چهار محال و بختیاری و خوزستان به استان اصفهان» موضوعی بود که اعتراض شریف حسینی نماینده اهواز را بر انگیخت و در صحن علنی مجلس از تصمیات مدیران اهل اصفهان در وزارت نیرو به شدت انتقاد کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه «تاکنون از این دو استان یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آب به استان اصفهان انتقال داده شده است» گفت: «متاسفانه با وجود انتقال این حجم آب از فلات مرکزی ایران به اصفهان،مدیریت درستی بر منابع آبی انتقال داده شده اعمال نشده است که این موضوع جای تاسف دارد.»
شریف حسینی اصفهانی ها را به «زیاده خواهی» متهم کرده و معتقد است که «انتقال یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آب به اصفهان به تنهایی می توانست نیازهای آبی 6 استان را بر طرف کند»
بنزین و انتخابات؛ دغدغه‌های مردم و نمایندگان!
اعلام نرخ جدید بنزین از سوی دولت تنها نگرانی مردم نسبت به تبعات آن در افزایش قیمت کالا و خدمات را به دنبال داشت و برخلاف پیش بینی‌ها چندان مورد توجه مجلس قرار نگرفت.
به نظر می‌رسد که همزمانی اعلام نرخ جدید بنزین با انتخابات جدید هیات رییسه مجلس سبب شد تا نمایندگان وقت و انرژی عمده خود را به جای پرداختن به این موضوع، برای لابی‌گری برای تعیین آخرین هیات رییسه مجلس نهم در سال سرنوشت‌ساز منتهی به انتخابات آینده مجلس صرف کنند.
از معدود واکنش‌های انتقادی از سوی نمایندگان مجلس نهم، می‌توان به اظهارات علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر اشاره کرد که در مخالفت با تک نرخی شدن قیمت بنزین آن را «باعث از دست رفتن مدیریت تقاضا» خواند.
محجوب در توضیح این دیدگاه گفت: «مهمترین ویژگی وضعیت سابق در ارائه بنزین به مردم، مدیریت عرضه و تقاضا بود که جلوی آلودگی بیش از پیش محیط زیست و افزایش قیمت و واردات بیش از پیش کالاها را می‌گرفت. اما تصمیم اخیر، بازار را لجام‌گسیخته می‌کند.»
ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، شریک پیدا کرد!
گویا رایزنی‌های نمایندگان مجلس با صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه برای تاسیس یک نهاد موازی با «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «سازمان بازرسی کل کشور» به نتیجه رسیده است.
مدتی پیش و همزمان با جنجال رشوه معاون اول دولت سابقه به 170 نماینده مجلس، شماری از نمایندگان مجلس نهم انتقادات تندی را علیه «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» که تحت نظارت دولت فعالیت می کند، طرح کرده و از آغاز رایزنی‌ها با قوه قضائیه برای تاسیس «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» خبر داه بودند.
اکنون با گذشت چند هفته از وعده نمایندگان مجلس نهم، هفته گذشته ابوالفضل ابوترابی یکی از این نمایندگان اعلام کرد که «با وجود مخالفت‌های ابتدایی از سوی قوه قضائیه و وزارت دادگستری اما با جلسات و رایزنی های انجام شده میان اعضای کمیسیون قضایی و مسئولان مربوطه، قوه قضاییه با تشکیل یک سازمان جدید دراین باره موافقت کرد.»
طبق توضیحات این نماینده مجلس «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» قرار است «جرایم این بخش را کشف و مراحل اولیه دادسرای قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد». وظیفه‌ای که در حال حاضر برعهده سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید منتظر واکنش دولت در این خصوص باشیم.
وزیر راه کماکان در مسیر پاستور- بهارستان!
رفت و آمدهای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت که با ممانعت و مقاومت هیات رییسه از زیر تیغ استیضاح جان سالم به در برد، به بهارستان ادامه دارد.
هفته آینده آخوندی به مجلس می‌رود تا در خصوص «عدم اجرای قانون برنامه پنجم در مورد مسکن ایثارگران» پاسخگوی نمایندگان مجلسی باشد که این روزها روی رای ایثارگران (شرکت کنندگان در جنگ هشت ساله ایران و عراق) به شدت حساب کرده‌اند.
نعمت زاده و حجتی وزرای صنعت و جهادکشاورزی هم هفته آینده پس از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه خود به بهارستان می‌روند تا به سوالات آن‌ها پاسخ دهند.
ممانعت هیات رییسه از استیضاح وزرای کابینه کماکان مورد اعتراض نمایندگان مخالف دولت قرار دارد.
هفته گذشته محسن صرامی فروشانی نماینده خمینی شهر در تذکری شفاهی گفت: «بیشتر از شش ماه است درخواست استیضاح علی جنتی وزیر ارشاد به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است اما هیات رییسه از اعلام وصول آن خودداری می‌کند.»
این نماینده هیات رئیسه مجلس را «مصلحت نظام شماره دو» خواند و لاریجانی را تهدید کرد «اگر استیضاح وزیر ارشاد را اعلام وصول نکنید، متقاضیان استیضاح درخواست استیضاح و موارد مربوط به آن را به جرائد ارائه خواهند کرد.»
خبر دیگر این که شماری از نمایندگان مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستند. عبدالرحمان رستمیان نماینده دامغان ضمن اعلام این خبر در هفته گذشته، «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» را «یکی از مشکلات تقسیم بودجه‌ای کشور» خواند و گفت: «این سازمان براساس شاخص‌ها بودجه را تقسیم نمی‌کند،بلکه براساس لابی‌ها و فشارها این بودجه تقسیم می‌شود.»
سن مصرف قلیان به 10 سال رسید!
یک نماینده مجلس می‌گوید که سن مصرف قلیان در ایران به 10 سال رسیده است! حسین قربانی که ریاست فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس نهم را برعهده دارد با اعلام این آمار خواستار ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی شد.
هرچند مقصود از “اماکن عمومی” در قانون مبارزه با دخانیات همچنان محل ابهام است و مدت‌هاست که بحث حول این موضوع در ستاد مبارزه با دخانیات وجود دارد.
به گفته حسین قربانی براساس آمارها سالانه 65 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود که 25 میلیارد نخ آن تولید داخل، 20 میلیارد نخ واردات قانونی و 20میلیارد نخ نیز به صورت قاچاق وارد می شود.
بر اساس آمارهای تخمینی و غیررسمی، مصرف کنندگان سیگار در ایران روزانه بیش از 10 میلیارد تومان سیگار می خرند، این در حالی است که آماردقیقی ازافراد سیگاری ومیزان استفاده از قلیان توسط مراکز رسمی ارائه نمی‌شود.
