یادداشت سردبیر:
واکنش آنی و بلادرنگ اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ابراز نگرانی رهبر ایران از آنچه تهدید به جنگ از سوی طرف های مقابل ایران در مذاکرات هسته ای خواند، چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه پس از تعطیلات یک هفته ای، روز یکشنبه با صدور بیانیه ای با 200 امضاء و ارائه طرحی سه فورریتی (تا این لحظه این طرح هنوز در صحن اعلام وصول نشده ولی امضاها برای ارائه آن جمع آوری و طرح در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته، هرچند با مخالفت و مداخله رئیس مجلس احتمال اعلام وصول و بررسی آن خیلی کم است. طرح سه فوریتی برای موارد اضطراری در قانون پیش بینی شده که اگر سه فوریت به تصویب برسد، مجلس مکلف است در همان جلسه با حضور اعضای شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و تصمیم گیری کند. ماده 166 آیین نامه داخلی مجلس) خواهان توقف مذاکرات هسته ای تا زمان صدور بیانیه رسمی دولت امریکا و عذر خواهی از ملت ایران و پرهیز از تکرار تهدید ایران به حمله نظامی شده اند. این اقدامات در پی سخنان آیت الله خامنه ای رخ داده است. رهبر ایران طی سخنانی در جمع معلمان گفته است: “من موافق مذاکره زیر شبح تهدید نیستم. مسئولان سیاست خارجی و مذاکره کنندگان باید خطوط قرمز و اصلی را به دقت رعایت کنند و همزمان با ادامه مذاکرات باید از عظمت و هیبت ملت ایران دفاع کنند و زیر بار هیچ تحمیل، زور، تحقیر و تهدیدی نروند…”
پرسش این است: معنای رفتار نمایندگان مجلس چیست؟ رابطه قانونی رهبری و مجلس چیست؟ نمایندگان مجلس چه مسوولیتی در قبال موکلین خود دارند؟
- Negotiation یا مذاکره در نظام بین الملل، برای جلوگیری از جنگ، Conflict و رسیدن به تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز تابیه شده است. معمولا در بحران های بین المللی زبان تهدید، قبل از حضور پای میز مذاکره جاری است و در پاره ای موارد زبان تهدید در شکل گیری اتاق گفتگو موثر است چراکه در خیلی موارد یکی یا هر دو طرف مذاکره حاضر به قبول مذاکره نیستند. ولی در حین مذاکره زبان تهدید، ناقض اصول مذاکره و مانع جدی برای رسیدن به توافق و تفاهم پایدار است. اتفاقا در برخی مواقع طرفین از زبان تهدید برای برهم زدن بازی استفاده می کنند. در این مورد خاص، طرف تهدید کننده، طرفی نیست که دست برتر در مذاکره را دارد، بلکه طرفی است که روند مذاکره را به ضرر خود می بیند و با استفاده از تئوری تغییر بازی می کوشد مذاکره را برهم بزند. بنابراین شکی نیست که مذاکره زیر شبح تهدید اساسا در نظام بین الملل پذیرفته نیست و نه از ایران، بلکه از هیچ دولتی انتظار نمی رود که در فضای تهدید آمیز به مذاکره ادامه دهد. این امری بدیهی در نظام بین الملل است. بنابراین بحث این مقاله درستی یا نادرستی موضع رهبر ایران نیست، بلکه مساله نوع رفتار نمایندگانی است که قرار است وکیل مردم و در تلاش برای تامین منافع آنها باشند.
- جمعه گذشته ائمه جمعه سراسر کشور به ویژه آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در خطبه های خود، تهدید به حمله نظامی از سوی دولت امریکا را نکوهش کرده و به تیم مذاکره کننده ایرانی نسبت به این تهدیدات هشدار دادند. احمد خاتمی گفت: “مذاکره کنندگان اگر ذره ای تهدید دیدند مذاکره را به هم بزنند”. همان گونه که می بینیم سخنان ائمه جمعه و نمایندگان مجلس از یک جنس و هر دو در تایید و تفسیر سخنان رهبر ایران است. اما پرسش این است که آیا تفاوتی بین نقش و جایگاه امامت جمعه و نمایندگی مردم وجود دارد؟ به لحاظ قانونی و عرفی، امام جمعه، نماینده ولی فقیه و بیان کننده و مروج اندیشه رهبری نظام و تحت مدیریت ستاد اقامه نماز جمعه است. ستاد اقامه نماز جمعه هر هفته محور کلی خطبه ها و موضوعاتی که باید از سوی ائمه جمعه سراسر کشور ایراد شود را در اختیارشان قرار می دهد و آنها مکلف به بیان آن هستند. امامان جمعه همگی منصوب رهبری هستند. اما نمایندگان مجلس، قرار است وکلای ملت باشند. از ائمه جمعه نمی توان انتظاری جز این داشت که مبین و مروج سخنان رهبری باشند ولی پذیرش بی چون و چرای سخنان رهبری توسط نمایندگان مجلس و تنظیم رفتارهایشان متناسب با آنچه از سوی رهبری به عنوان نظر مطرح می شود، محل سوال است. (مساله مواجه نمایندگان با حکم حکومتی متفاوت است چون حکم حکومتی شرایط و اقتضائات دیگری دارد.)
- تبدیل اظهارات رهبری به طرح سه فوریتی، آنهم در حوزه ای که مردم با ابراز شادمانی پس از اعلام توافق اولیه در لوزان، نظر خود را به صراحت بیان کرده اند، جای تامل بسیار دارد. خصوصا اینکه چه این طرح به تصویب برسد، چه نرسد، دولت براساس قوانین نانوشته مجبور به تامین نظر رهبر ایران در مذاکرات بین المللی است و اجازه عدول از آن را ندارد. ولی پرسش این است که تفاوت میان وکیل المله بودن با وکیل الدوله بودن در چیست؟ اگر دیدگاه رهبری نظام با مردم در تضاد واقع شد، نمایندگان مجلس چه تکلیف و مسوولیتی دارند؟ (الان چنین تضادی در مساله هسته ای وجود ندارد و ظاهرا هم رهبری و هم اکثریتی از مردم خواهان حل مساله هسته ای و رفع تحریم ها هستند و سخنان رهبری بیش از اینکه حکم حکومتی برای توقف مذاکرات باشد، بازی سیاسی برای بالابردن قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده می تواند تلقی شود.) اصل ششم قانون اساسی به صراحت بیان می کند که کشور متکی به آراء عمومی اداره می شود. بنابراین نمایندگان به عنوان منتخبان ملت، وظیفه دارند که در عمل اتکاء به آراء عمومی را به منصه ظهور برسانند. مراد قانونگذار از تاکید بر اتکاء به آراء عمومی، صرفا برگزاری انتخابات یا انتصاب افراد از طریق صندوق رای نیست بلکه منظور اعمال نظر عمومی از طریق مجلس منتخبان است.
- دولت بعنوان نهاد برآمده از آراء مردم، مقابل مجلس نیست و نباید باشد، تفاوت در ترکیب اکثریت نهاد مجلس و دولت ممکن است این دو نهاد را در پاره ای امور، به دلیل تضارب آراء، مقابل هم قرار دهد ولی اصل بر همکاری و همراهی این دو نهاد دموکراتیک برای تامین خواست و نظر مردم است. همانگونه که اینک تفاوت اندیشه در کنکره و سنا با اکثریتی جمهوری خواه، آنها را در مواجهه با مساله پرونده هسته ای ایران، در موقعیتی چالش برانگیز با دولت دموکرات های امریکایی قرار داده است، ولی این اختلاف نظر مساله ای داخلی است و در نظام بین الملل، آنچه ملاک عمل است تعهدی است که کشورها در قبال یکدیگر می پذیرند و امضا می کنند. بنابراین حل مساله داخلی در حیطه دولت ها تعریف می شود و هیچ دولتی نمی تواند برای دولت دیگر نسخه ای تجویز کند. دولت اوباما برای حل مساله خود با کنگره و سنا در کردار و گفتار همان قد مختار است که دولت روحانی در مواجهه با بیت رهبری و سپاه اختیار دارد. ارائه طرح سه فوریتی برای توقف مذاکرات تا صدور بیانیه عذرخواهی دولت امریکا، جز کارشکنی در روند مذاکرات و به بن بست رساندن آن دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. این تصمیم مغایر خواست اکثریت مردم است و امضاء کنندگان این طرح باید در پیشگاه مردم پاسخگو باشند.
- اطاعت محض و بی چون و چرای نمایندگانی که با تمام نشدن سخنرانی رهبر ایران، طرح سه فوریتی آماده می کنند، یک دلیل عمده دارد و آن اعمال نظارت استصوابی، در پروسه انتخابات، و رد صلاحیت افرادی است که می توانند نمایندگان واقعی جامعه باشند. استانی شدن انتخابات حداقل این حسن را دارد که اکثریت نمایندگان راه یافته به مجلس به حزبی با شناسنامه تعلق دارند و می توان حزب آنها را مورد سوال و پرسش قرار داد.
بنابراین در تحلیل اینگونه رفتارهای نمایندگان، که در بیشتر ادوار مجلس مسبوق به سابقه است، می توان گفت، اتکاء به آراء رهبری، جایگزین اتکاء به آراء عمومی در نظام جمهوری اسلامی شده و این امر در مغایرت آشکار با قانون اساسی است. سخنگوی دولت روحانی می گوید: “روال بر این بوده است که رهبر معظم انقلاب نظرات خود را درباره برخی طرح‌ها و لوایح از طریق هیات رئیسه به دولت اعلام می‌کردند.” در چنین فضایی طبیعی است که برای بسیاری از نمایندگان، بقاء در قدرت بر منافع مردم ارجحیت یابد. چراکه مخالفت با نظر رهبری، آنها را در معرض رد صلاحیت و اخراج از قدرت قرار می دهد. یکی از شروط نمایندگی مجلس “التزام عمل به ولایت فقیه ” است. در ادوار مختلف مجلس، جمع بسیاری از نامزدان با استناد به همین شرط یعنی عدم التزام عملی به ولایت فقیه رد صلاحیت شده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت وقتی میزان رای رهبری باشد، ارائه چنین طرح هایی با قید سه فوریت عجیب نیست. چنین مجلسی محصول رعایت نکردن معیارها و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
