در صحن: کمتر از ده ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، در حالیکه نمایندگان شهرستانی، وقت خود را طی یک هفته گذشته در حوزه های انتخابیه برای تماس مستقیم با مردم و مسوولان محلی گذراندند، نمایندگان تهرانی نیز از انتخابات غافل نبودند و با نامه ای به رئیس جدید سازمان صدا و سیما، عملکردش را در توجه به شهرستانهای استان تهران به چالش کشیدند.
این نمایندگان در نامه خود «سهم شهرستانهای استان تهران» از شبکه تهران را «در حد صفر» دانسته و گفته‌اند که معدود برنامه‌های مربوط به شهرستانهای استان تهران در این شبکه نیز «دارای ابعاد منفی شدید از قبیل قتل، قاچاق و غیره است.»
همزمان با اعتراض مجمع نمایندگان استان تهران به سازمان صدا و سیما، اعضای فراکسیون فرهنگیان نیز در نامه ای گلایه آمیز، محمد سرافراز را نسبت به آنچه عدم توجه صدا و سیما به مقام معلم خواندند، مورد انتقاد قرار دادند. در این نامه از رییس جدید صداوسیما خواسته شده تا «به هیچ شبکه و برنامه‌ای که به طور عمدی یا سهوی موجب وهن، تحقیر و کاهش منزلت و جایگاه معلم می‌شود اجازه پخش ندهد.»
سرگشاده بودن این نامه نگاری ها آنهم در آخرین سال مجلس که منتهی به انتخابات دوره آینده است، رنگ و بوی انتخاباتی بودن این نامه ها را پررنگ تر می کند. در بخشی از نامه فراکسیون فرهنگیان مجلس آمده است: «انتظار قاطبه معلمان و فرهنگیان کشور از صداوسیما این است که به هیچ وجه، از پرداخت حقوق، مطالبات، مزایا و خدماتی که احیاناً به فرهنگیان وعده داده یا پرداخت می‌شود خبری پخش نشود، چون معلمان و فرهنگیان کشور آش نخورده، دهان سوخته شده‌اند.»
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از درآمدزایی کلان صداوسیما از تبلیغات محصولات فرهنگی به شدت انتقاد کرده است. به گفته علی طاهری «از آنجایی که سازمان صداوسیما مشکل بودجه دارد مجبور است برای تأمین 50 درصد از هزینه های خود به تبلیغات متوسل شود که در این بین برخی محصولات مثل محصولات فرهنگی و فیلم‌ها مغفول مانده و قربانی می‌شوند؛ چون بعضا توانایی پرداخت هزینه‌های تبلیغ در رسانه ملی را ندارند.»
محمد سرافراز پس از صادق قطب زاده، محمد هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی و عزت‌الله ضرغامی، به عنوان پنجمین رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، اخیرا از سوی رهبر ایران انتخاب شد. او پیش از این در سمت معاونت برون مرزی صداوسیما مشغول به کار بود و در دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی، مدیریت شبکه‌های انگلیسی زبان “پرس تی‌وی” و اسپانیولی زبان “هیسپان تی‌وی” و شبکه تلویزیونی “آی فیلم”، که به نمایش ۲۴ساعتهٔ فیلم می‌پردازد را برعهده داشت.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، ۲۱ اسفند سال ۱۳۹۱، نام محمد سرافراز را به فهرست ناقضان جدی حقوق بشر در ایران اضافه کردند و خواستار آن شدند که دارایی‌های او ضبط و از ورودش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود. او متهم شده‌است با نیروهای امنیتی و قوه قضائیه ایران همکاری کرده و سلسله برنامه‌هایی را با عنوان “اعترافات بازداشت شدگان” از شبکه‌های برون مرزی تحت مدیریت خود پخش کرده است.
تلاش جدید دلواپسان مجلس در خصوص توافق هسته ای
اظهارات جدید رهبر جمهوری اسلامی درباره «نپذیرفتن هرگونه تهدید در حین مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب» نمایندگان مخالف دولت را برای پیگیری طرح موسوم به «الزام دولت به تصویب توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی» مصمم کرده است.
علی اصغر زارعی یکی از این نمایندگان مخالف دولت که در همایش دلواپسان هم شرکت کرده بود، گفته است که «در هفته‌های اخیر، طرحی را در مجلس پیگیری می‌کنیم که به علت فعالیت‌های مختلف آمریکایی‌ها و مصوبه سنا که دولت واشنگتن را ملزم به اخذ تایید توافق هسته‌ای با ایران می‌کند ما نیز اقدام متقابلی انجام دهیم.»
به موجب این طرح دولت حسن روحانی ملزم می‌شود که هرگونه توافق احتمالی بر سر پرونده هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
زارعی درباره جزئیات این طرح گفته که «اگر در حین مذاکرات، آمریکایی‌ها رفتار نامناسب سیاسی از خود نشان داده یا اقدام به اعمال تحریم و یا اظهار تهدید کنند، با تصویب مجلس، ایران می‌تواند مذاکرات را تعلیق کرده و ادامه آن را منوط به عذرخواهی رسمی آمریکایی‌ها کند.»
محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس نیز در این باره با اشاره به اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته که «اگر قراردادهای بین‌المللی الزام‌آور باشند اما تأییدیه مجلس را نداشته باشند، هیچ ارزش حقوقی نخواهد داشت و الزامی برای کشور به بار نخواهد آورد.»
دولت حسن روحانی که پس از چندین دور مذاکرات نفس‌گیر با کشورهای 5+1 در آستانه توافق هسته‌ای قرار دارد، برای رهایی از سد ممانعت‌های مخالفان خود در مجلس، توافق‌نامه احتمالی را یک “توافق‌نامه سیاسی” و نه “حقوقی” و تحت عنوان «اقدام مشترک» معرفی می‌کند اما دهقان به این موضوع نیز واکنش نشان داده و گفته است: «اگر اسم قرارداد را تغییر داده و آن را “اقدام مشترک” یا هر عنوان دیگری نام‌گذاری کنند، باز هم این تغییر نام، لزوم تصویب آن توسط مجلس را منتفی نمی‌کند.»
پیش‌تر نیز به دنبال شدت یافتن اختلافات میان مجلس و دولت پس از امضای بیانیه تفاهمی سوییس، تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی بودند تا به موجب آن شورایی مرکب از سران سه قوه و تعدادی از مسئولان ارشد کشور و دو تن از نمایندگان مجلس برای «نظارت بر مذاکرات هسته‌ای» تشکیل شود که این موضوع با واکنش دولت و شماری از نمایندگان مجلس مواجه و منتفی شد.
بورسیه های غیر قانونی، چالش بی پایان مجلس و وزارت علوم
با وجود استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم و عقب‌نشینی‌های محمد فرهادی وزیر جدید علوم بر سر ماجرای پرونده جنجالی «بورسیه‌های غیرقانونی» اما اعتراض‌ها و تلاش‌های نمایندگان اصول‌گرای مجلس برای بی گناه جلوه دادن وزرای محمود احمدی نژاد کماکان باقی است. هفته گذشته محمود نبویان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از محمد فرهادی وزیر علوم و «دروغ‌گو» خواندن این وزارتخانه گفته که «این پرونده مسیر درست خود را طی نمی‌کند.»
نبویان می‌گوید که «از طرف وزارت علوم به ما اعلام شد که بیش از 600 نفر از دانشجویان در حال اخراج هستند که بهانه آنها نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر اشتغال همزمان دانشجویان بود اما دیوان محاسبات با تأکید بر دروغ خواندن این ادعا به مجلس گفت ما هیچ نامه‌ای در این زمینه به وزارتخانه نداده‌ایم.»
ظاهر پذیرش عضویت نبویان، صابری و زارعی سه نماینده جبهه پایداری به کمیته بررسی بورسیه ها که با استعفای احمد غلامی «مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان» نیز همراه شد نیز حلال مشکلات نبوده است.
پیش‌تر جواد هروی عضو اولین کمیته بررسی بورسیه‌ها در مجلس، بعد از روی کار آمدن فرهادی وزیر جدید علوم گفته بود: «من هنوز عزم جدی از وزیر علوم در خصوص بورسیه‌ها ندیده‌ام، بالاخره آقای فرجی‌دانا این جرات را داشت که کار تا جایی که توانست جلو ببرد، آیا وزارت علوم آقای فرهادی هم این شهامت را دارد که اعلام کند حقیقت چه بوده است؟»
بورسیه‌های غیرقانونی از جمله چالش‌های سنگین میان دولت یازدهم و مجلس نهم بود که پیگیری آن از سوی رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، به استیضاح و عزل اش منجر شد.
به گفته مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان «۱۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر از تبدیل به داخل کنندگان زیر ۱۶ بوده است. در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. شرط سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت نشده است. ۱۸۳ نفرهم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند.»
از محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو دو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام برده شده است.
تجمع در برابر مجلس خالی از نماینده!
هفته گذشته، در حالی شماری از معلمان و والدین دانش‌آموزان در مقابل ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند که نمایندگان در حوزه های انتخابیه بودند و مجلس خالی از نماینده بود. معلمان معترض، علت تجمع را «اعتراض به وضعیت حقوقی و نظام رتبه‌بندی معلمان» و والدین دانش‌آموزان نیز علت تجمع اعتراضی خود را «توقف خصوصی‌سازی مدارس دولتی» خواندند.
اواخر شهریور سال گذشته مسئولان آموزش‌وپرورش طرحی را تحت عنوان «بسته حمایتی مدارس غیردولتی» اجرا کردند که به موجب آن «حدود 900 مدرسه دولتی به همراه 200 هزار دانش‌آموز عمدتا در مناطق محروم کشور تحت پوشش بخش خصوصی قرار گرفتند.»
علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش قبل از شروع سال تحصیلی 93-94 در توضیح این طرح گفته بود: «استفاده از ظرفیت خالی مدارس غیردولتی در راستای سیاست توسعه مشارکت هاست وتعارضی با اصل 30 قانون اساسی ندارد.» اما مخالفان این طرح «کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده و استفاده از نیروهای جوان بدون تجربه معلمی در این مدارس» را از جمله دلایل مخالفت خود ذکر می‌کنند.
در این بین شماری از نمایندگان مجلس نیز از به دنبال تصویب طرحی هستند تا به موجب آن مانع از اقدام آموزش‌وپرورش برای افزایش تعداد مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی شوند.
مقاومت هیات رییسه مجلس برای جلوگیری از استیضاح وزیر راه
سال آخر هر دوره مجلس، به دلیل در پیش بودن انتخابات، همواره بیش از آنکه سازنده باشد، نمایندگان را به سوی فعالیت های پر سر و صدا می کشاند، تحرکاتی که ایجاد کننده شائبه تبلیغاتی بودن دارد. استیضاح وزرا و طرح سوالهای متعدد از این دست تحرکات است به همین دلیل هیات رئیسه مجلس می کوشد مانع از این امر شود. هنوز استیضاح علی طیب نیا و سر و صداهای آن نیافتاده، نمایندگان طرح استیضاح دیگری روی میز گذاشته اند، عباس آخوندی، وزیر راه. طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده و به هیأت رئیسه تحویل داده شده اما به گفته موسی الرضا ثروتی یکی از امضاکنندگان این طرح، «هیأت رئیسه مجلس از وزیر راه و شهرسازی حمایت کرده و مقابل استیضاح مقاومت می‌کند».
اما حسین سبحانی‌نیا یک عضو هیات رییسه مجلس از عدم تحویل طرح استیضاح از سوی علی لاریجانی خبر داده و گفته است: «برخی نمایندگان استیضاح وزیر راه را برای تحویل نزد من آوردند اما من گفتم که باید آن را به رییس مجلس تحویل بدهند و بعد هم آنها استیضاح را پیش آقای لاریجانی بردند و ایشان آن را قبول نکرد.» حسن کامران، نماینده اصفهان نیز می‌گوید که «طرح استیضاح وزیر راه را به محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس ارائه کردیم اما طرح از سوی هیات رییسه اعلام وصول نشده است.»
ناامنی در مرزها و حضور بدون مجوز افاعنه، دلیل احضار وزیر کشور
وزیر کشور مجددا این هفته باید برای پاسخ به پرسش تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر شود. او پیش از این در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این پرسش ها پاسخ گفته ولی نتوانسته نمایندگان سوال کننده را قانع کند. حضور غیرقانونی اتباع بیگانه در کشور، عدم حفاظت لازم از دانشمندان هسته ای و ناامنی مرزهای شرقی محور پرسش های حسين آذين، محمدمهدي زاهدي و ابراهيم آقامحمدي نمايندگان رفسنجان، كرمان و راور و خرم آباد از وزير كشور است.
براساس گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این هفته همچنین، چندین طرح و لایحه را در دستور کار دارند. طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي اعاده شده از شورای نگهبان (اختیارات وزیر دادگستری)، طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، طرح‌اساسنامه شركت ملي نفت ايران و طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده از جمله طرح های در دست بررسی است.
