درصحن: انتصاب مسوولان استانی همواره یکی از چالش های میان دولت با نمایندگان مجلس بوده است. چراکه همانگونه که دولت در انتخاب مدیران استانی می کوشد از چهره های نزدیک به خود بهره ببرد، نمایندگان نیز می کوشند قدرت محلی در اختیار کسانی قرار بگیرد که به ارتقا موقعیت خودشان منجر و راهشان برای انتخاب مجدد هموار گردد. وعده های نامزدان انتخابات مجلس به اعضای ستادشان برای اعطایی مسوولیت های استانی به آنها، این چالش را جدی تر و دامنه اختلافات را گاهی به مرحله تنش می کشاند.
در تازه ترین انتصاب، هیات دولت سکان استانداری، استان مرکزی را به محمود زمانی قمی سپرد. انتخابی که به مذاق محمد حسن آصفری خوش نیامده تا در واکنشی تند، وزیر کشور را تهدید به طرح سوال در مجلس و رییس جمهور را به قربانی کردن شایسته سالاری برای تامین منافع سیاسی جریانی خاص متهم کند.
پیش از این محمد حسین مقیمی استاندار، استان مرکزی به مرکزیت اراک بود که با انتقال به وزارت کشور و قبول معاونت سیاسی این وزارتخانه، شکراله حسن بیگی، سرپرستی این استانداری را برعهده گرفته بود. محمود زمانی قمی که امروز از سوی هیات دولت به این سمت منصوب شد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است و در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری مسئول امور استان‌های ستادهای محمدرضا عارف را به عهده داشت. وی از اعضای بنیاد باران است و پیش از این نیز استاندار ایلام و چهارمحال و بختیاری بود. او همچنین رییس منطقه آزاد سلفچگان در نزدیکی شهر اراک است.
مشکل نماینده اراک با زمانی قمی چیست؟
آصفری نماینده اراک که خود از چهره های تندرو فراکسیون اصولگرایان مجلس شناخته می شود در بیان اعتراض اش به انتصاب زمانی قمی به سیاسی و اصلاح طلب بودن او اشاره کرده و به خبرگزاری فارس می گوید: «زمانی قمی عضو بنیاد باران است و مواضع او در خصوص فتنه کاملا روشن است.» استدلالی که نشان می دهد او از ورود یک اصلاح طلب به استان و عواقب آن به شدت نگران است.
اما خبرنگار تابناک مرکزی در گزارشی از تلاش آصفری برای استانداری «محمد حسين فروزانمهر» (فوق ليسانس برنامه ريزي سيستمها ) استاندار سابق خراسان رضوي، خبر داده و می نویسد مجمع نمایندگان استان سه گزینه پیشنهادی داشته اند: علی محمد گلستانی فرد (فرماندار فعلی مشهد و فرماندار سابق شهرستان ساوه )، محمدحسین فروزانمهر (استاندار سابق خراسان رضوی) و سید علی آقا زاده (مدیرعامل توسعه ایرانگردی و جهانگردی). گزارشی که حکایت از پررنگ بودن گرایشات سیاسی در مخالفت و موافقت با انتصابات دارد.
آصفری بلافاصله بعد از انتخاب زمانی به استانداری مرکزی به خبرگزاری فارس از تجمع اعتراض آمیز مردم مقابل ساختمان استانداری خبر داده و گفته این انتصاب مشکلات امنیتی در این استان ایجاد می کند. حال آنکه هیچ خبری از تجمع و اعتراض در دیگر رسانه ها مخابره نشده است. نماینده متعرض اراک می گوید: استان مرکزی با وجود صنعتی بودن و دانشگاهی بودن یکی از استان‌های امن کشور است و کم‌ترین مشکل امنیتی در این استان مشاهده نشده است، اما قطعا انتخاب فردی که مواضع او در جریان فتنه کاملا روشن است امنیت این استان را به خطر خواهد انداخت و مقصر آن کسی جز دولت نخواهد بود.
آغاز رقابت انتخاباتی
اعتراض نماینده اراک می تواند بیانگر این واقعیت باشد که رقابت انتخاباتی در این استان کلید خورده و جریان اصولگرا، انتخاب فردی نزدیک به اصلاح طلبان را شکست زود هنگام می دانند. از این رو دامنه اعتراضات شان به تهدید دولت به بروز ناامنی در استان، گسترش یافته است. بدون تردید در اختیار داشتن پست های کلیدی هر استان خواست هر جریان سیاسی است تا با استفاده از نفوذ آنها بتواند برنامه های سیاسی خود را دنبال کنند. واقعیتی که رقابت انتخاباتی در استان مرکزی را با انتصاب استاندار جدید به شدت افذایش خواهد داد، چراکه با آمدن استانداری از جریان سیاسی رقیب نمایندگان و امام جمعه می تواند به بالارفتن سطح رقابت و تضارب آرا منجر شود.
ده ماه دیگر دو انتخابات مهم مجلس دهم و انتخابات مجلس خبرگان بصورت همزمان برگزار می شود و از همکنون تحرکات انتخاباتی در استانها شروع شده است.
