روزنامه اعتماد، عليرضا جماعت‌لو : به دنبال فضاسازي جنجالي برخي افراد و گروه‌هاي سياسي براي به چالش كشيدن و در نهايت منحرف كردن اصل هشدار وزير كشور مبني بر توجه لازم عمومي و مراجع ذيصلاح نسبت به نفوذ منابع مالي آلوده به مفاسد اقتصادي با عنوان پول‌هاي كثيف به دايره مناسبات قدرت در كشور، فضاي غبارآلودي در افكار عمومي نسبت به اصالت اين خطر جدي ايجاد شد. عده‌اي بر آن شدند تا با غوغاسالاري آن را چماقي عليه رقباي سياسي خود قرار دهند و برخي نيز هراسان از دامنگير شدن به افشاي منابع ارتزاق سياسي خود از اساس منكر وجود آن شده و با ايجاد هياهو به دنبال عقب‌نشيني وزير كشور نسبت به انجام وظيفه قانوني خود شدند.
هر چند رحماني فضلي با اشرافيت اطلاعاتي به واسطه مسووليت‌هاي خاص خود، سرنخ‌ها و مواردي را كه منشأ تاثيرگذاري پول‌هاي كثيف بر مناسبات قدرت است در اختيار داشت اما به دليل مصلحت كلي و ضرورت حفظ آرامش و ثبات و نشاط سياسي كشور كه لازمه توسعه و بالندگي و بلوغ فزاينده سياسي است صرفا مواردي را در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت كه پيگيري همين چند مورد كلي مي‌تواند پرده از حقايق بسياري بردارد. متاسفانه از آنجايي كه برخي رسانه‌ها با فراموش كردن رسالت خود به عنوان ركن چهارم دموكراسي و مردمسالاري منافع قدرت‌طلبان منفعت‌جو را محور فعاليت اصلي خود قرار داده و در واقع تريبون جريانات و گروه‌هاي سياسي شده‌اند و اساسا شكل‌گيري برخي از اينها كاملا حزبي و ساختاري تشكيلاتي نيز دارند براي حفظ منافع گردانندگان اصلي خود اقدام به سانسور بيان مصاديق از سوي وزير كشور كردند و با تيترسازي‌هاي انحرافي و نادرست اجازه ندادند افكار عمومي از برخي چرخه‌هاي فاسد پشت پرده آگاه شود.
وزير كشور در مجلس شوراي اسلامي به صراحت از ورود حدود سه ميليارد دلار از پول‌هاي كثيف ناشي از قاچاق مواد مخدر به عرصه اقتصادي كشور خبر داد؛ عرصه‌اي كه مي‌تواند خاستگاه تبليغاتي و ارتشاء براي قدرت‌طلبي باشد. وي به صراحت از وجود فردي ٣٥ ساله با پنج كلاس سواد در كشور خبر داد كه در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا كرده است و نمايندگان و مردم را از وجود شبكه‌اي مطلع ساخت كه در آن دو هزار نفر با دارايي يكسان مشغول به پولشويي هستند. چنانچه اين مصاديق را كنار فرمايش اخير مقام معظم رهبري قرار دهيم كه سرمستان غرور ثروت امنيت رواني جامعه را بر هم مي‌زنند به سهولت به نتيجه تلخ اثرات پول‌هاي كثيف در جامعه مي‌رسيم كه مع‌الاسف زير تيغ ناجوانمردانه سانسور قرار گرفت. رحماني فضلي با شهامت با بيان مصداقي ديگر، خبر از سوءاستفاده از ورود هزاران خودروي لوكس با رقمي بالغ بر ٢٠ ميليارد دلار داد، خودروهايي كه بخشي از آنها امنيت رواني جامعه را هدف قرار داده‌اند و يا اينكه در يكي از جزاير كشور هزاران شركت صرفا با يك آدرس ثبت شده است و كدپستي ٩٩ درصد اين شركت‌ها شماره‌اي يكسان بوده است و صرفا ماليات همين شركت‌ها نيز بالغ بر ٢٠ ميليارد دلار است «كه البته وصول نشده است» به عنوان مصداق ديگري ياد كرد و متاسفانه اين موارد نيز در قالب هياهوي عذر‌خواهي و عقب‌نشيني و جفت پوچ و… سانسور شد تا به گوش افكار عمومي نرسد.
سوال اينجاست چرا برخي رسانه‌ها اين مصاديق را تيتر نكردند و به آن نپرداختند تا مردم نسبت به پول‌هاي كثيف موجود در جامعه حساس شوند؟ چه منافع مشتركي ميان سانسورچي‌ها و مفسدان اقتصادي آلوده به پول‌هاي كثيف وجود دارد كه هجمه‌اي هماهنگ عليه هشدار وزير كشور صورت گرفته است؟ قطعا اين سوال كه چرا مصاديق بيان شده از سوي وزير كشور مورد سانسور قرار گرفته است ذهن و فكر صاحبان راستين قلم و اصحاب رسانه را به خود مشغول كرده است؟
