در صحن: مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. مجلس در ایران با نام مجلس شورای ملی از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد تا اینکه در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ نام آن از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد.
بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
حوزه انتخابیه و تقسیمات کشوری در انتخابات
حوزه انتخابیه یا محدوده انتخاباتی عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرزهای مشخص و تعداد معینی که به آن تعلق می‌گیرد.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌باشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه در مجموع ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند.
تقسیمات کشوری
در قانون تقسیمات کشوری با در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای خاص به منظور سهولت در اداره کشور و تمشیت امور جاری مردم، سرزمین ایران از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اداری و خدمات رسانی به چند استان وهر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و بالاخره هر دهستان به چند روستا تقسیم و نامگذاری شده است.
تفاوت حوزه انتخابیه با تقسیمات کشوری
حوزه‌های انتخابیه که اجزای قلمرو انتخابات یک کشور را تشکیل می‌دهند، با واحدهای متعارف تقسیماتی مثل بخش و شهرستان که تشکیل دهنده اجزای سیاسی و اداری کشور می‌باشند تفاوتهایی دارند و اصولاْ دو مقوله جدای از هم هستند که هر کدام قانون و مقررات و قلمرو ویژه خود را دارند و لزوما بر یکدیگر منطبق نمی‌باشند.
حدود و مرزهای حوزه انتخابیه
اما در قانون تعیین محدوده، حوزه‌های انتخابیه، به منظور مشخص شدن تعداد نماینده یا نمایندگان مردم سراسر کشور، تقسیمات دیگری با مرزهای جدید و متفاوت با مرزهای تقسیمات قبلی صورت می‌گیرد. این تقسیمات شامل چهار قسمت و حدود است که عبارتند از: انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
ثبت‌نام، رد یا تایید صلاحیت داوطلبان
ماده ۴۵ تا ۵۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به اعلام داوطلبی و تایید یا رد صلاحیت داوطلبان اختصاص دارد. ماده ۴۵ این قانون، نحوه اعلام داوطلبی را اینگونه مطرح کرده است: «داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلا به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.»
همچنین تبصره ۱ این ماده می‌گوید «داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریع‌ترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.»
وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز نهاد‌ها سازمان‌هایی هستند که در روند تایید یا رد صلاحیت داوطلبان دخیل هستند. مراکز مزبور نتیجه بررسی‌های خود را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام می‌کنند.
در ماده ۴۹ آمده است وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عینا مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
در ماده ۵۰ هم آمده است هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.
همچنین تبصره‌ای در ماده ۵۰ می‌افزاید: «ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد».
ماده ۵۱ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه را مکلف می‌کند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریع‌ترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.
شکایت داوطلبان پیرامون رد صلاحیت
شکایت داوطلبان از نتیجه بررسی‌ها و رد صلاحیت‌ها در تبصرهٔ ماده ۵۱ پیش بینی شده است که می‌گوید: «کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند».
در ادامه ماده ۵۲ می افزاید: «گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می‌شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تایید هیات نظارت استان نیز باشد، هیات نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیات مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیات نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌نماید. هیات نظارت استان نیز پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت، موظف است مراتب تایید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید. سپس فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیات مرکزی نظارت، مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیات نظارت استان دریافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند».
مرحله بعد در تبصره‌ای در ماده ۲ اینگونه پیش بینی است: «در صورتی که نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود».
این در حالیست که تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی ماده واحدهای را پیرامون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف کشور مصوب کرد که به شرح زیر بود:
به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنا انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفا براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:
۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف- در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)، (ج) و (د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.
ب- در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتیکه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می‌شود.
ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد.
د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره ۲- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلف‌اند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره ۳- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره ۴- رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
در نهایت و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، پایان آبانماه ۱۳۸۰ شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی شناخت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد:
ماده واحده- سه تبصره ذیل به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ الحاق می‌گردد:
تبصره ۴ – برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۳) و (۵) ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در ماده (۴۸) قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدوده صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط، کافی است.
تبصره ۵- رای‌گیری در شورای نگهبان برای داوطلبانی که در یکی از مراجع قبلی رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان، صلاحیت آنها تایید شده است برای عدم صلاحیت و با حداقل دو سوم رای کل اعضای شورای نگهبان معتبر است.
تبصره۶ – انتخابات میان دوره‌ای دوره ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به تعویق می‌افتد.
تبلیغات نامزدان انتخابات مجلس
فصل ششم قانون تبلیغات مجلس شورای اسلامی در ۱۰ ماده به تبلیغات تعلق دارد که در ادامه بر اساس محور و موضوع، مطرح می شوند:
زمان و محدوده مکانی تبلیغات نامزدان
بر اساس ماده ۵۶ که نخستین ماده این فصل است، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۶۲ و ۶۳ نیز با مشخص کردن زمان و حوزه مکانی تبلیغات به ترتیب می گویند: «هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد.» و «ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش‌ها، شهر‌ها و شهرستان‌ها دایر می‌گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌باشد.»
تبصره های ماده ۶۳ نیز تاکید دارند ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد و همچنین تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
ابزار و امکانات تبلیغات
ماده ۵۷ پیرامون نحوه و ابزارهای تبلیغات نامزدان می گوید: «استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند».
تبصره ۱ این ماده مشخص می کند اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزد‌ها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرائی انتخابات شده باشد و تبصره ۲ در ادامه می افزاید «نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفا محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰*۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزد‌ها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد». همچنین گفتنی است در پایان ماده ۵۷ پیش بینی شده است تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ‌خانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.
یکی از مواد مهم دیگر در قوانین تبلیغات که به نظر نمی‌رسد رعایت آن از سوی بسیاری از نامزدان دوره‌های مختلف انتخابات چندان حائز اهمیت بوده ماده ۶۱ است که می گوید: «هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود».
امکانات و اموال دولتی و بیت المال
استفاده از امکانات و اموال سازمان‌ها و نهادهای دولتی در روند تبلیغات انتخاباتی در ماده ۵۹ به این ترتیب مشخص شده است: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود».
تبصره نخست این ماده می گوید مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند. همچنین تبصره ۲ مشخص می کند نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
همچنین ماده ۶۰ می افزاید: «اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت».
اقدامات مطبوعات و نشریات در انتخابات مجلس
پیرامون اقدامات و اختیارات مطبوعات و نشریات در برخورد حمایتی یا تبلیغاتی از نامزدان انتخاباتی در ماده ۶۴ توضیح داده شده است. این ماده می گوید: «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید».
برخورد نامزدان و هواداران آنها با دیگر نامزدان
ماده ۵۸ در مورد برخورد نامزدان یا هواداران آنان با تبلیغات دیگر نامزدان می گوید: «هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود».
ماده ۶۵ نیز مانند ماده ۵۸ از برخورد نامزدان و طرفداران آنها با دیگر نامزدان بوده و تاکید می کند: «داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد».
