درصحن: برای آیت الهی که در تمام سالهای پس از انقلاب پست های کلیدی در اختیار داشته، حضور در کابینه چندان خوش یمن و طولانی نبود. مجلس پنجم به نیمه رسیده بود که سید محمد خاتمی، نامش را به فهرست کابینه اش اضافه کرد تا قربانعلی دری نجف آبادی که در آن مقطع ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پنجم را برعهده داشت، از نمایندگی مجلس استعفا و به تیم محمد خاتمی ملحق و سکان وزارت اطلاعات را در اخیتار گیرد. او وزارت اطلاعات را از علی فلاحیان تحویل گرفت و چندی بعد به خاطر رسوایی جنایت قتل های زنجیره ای، مجبور به ترک زودهنگام کرسی وزارت اطلاعات شد.
قتل دگراندیشان و روشنفکران به دست معاون او یعنی سعید امامی، نقطه سیاهی بود که هرگز از دامن وزارت اطلاعات دری نجف آبادی پاک نشد، هرچند پی ریزی قتل ها از زمان علی فلاحیان شروع شده بود ولی مسولیت این وزارت خانه در زمان وقوع جرم در اختیار دری نجف آبای بود. اما از آنجا که این اتفاقات در نظام جمهوری اسلامی جای شرمساری و تنبیه ندارد، دری نجف آبادی به فاصله کوتاهی از برکناری و اخراج از دولت خاتمی با امضای سید محمود هاشمی شاهرودی، سکان دادستانی کل کشور را در دست گرفت تا روشن شود، نظام چنین مهره هایی را ارج می نهد، هرچند از سمت قبلی شان به دلیل فجایعی به بزرگی قتل های زنجیره ای استعفا داده باشند.
آیت الله دری نجف آبادی که در سال 83 به دادستانی کل کشور منصوب شده بود، این پست مهم قضایی را تا سال 88 در اختیار داشت تا ختم فعالیت قضایی اش نیز با جنایت دیگری همراه باشد. قتل و ترور جوانان معترض جنبش سبز، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و ضرب و شتم مردم در خیابانهای تهران جملگی در دورانی رخ داد که دری نجف آبادی دادستانی کل کشور را در اختیار داشت. او در پنجم تیر ماه 1388 با امضای احمد جنتی عضو کمیته ویژه بررسی شکایت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شد و سه روز بعد در هشتم تیرماه 1388 با امضای محمود هاشمی شاهرودی عضو کمیته سه نفره رسیدگی به وقایع پس از انتخابات 88 منصوب شد تا روشن شود او نقشی کلیدی در وقایع امنیتی و رهبری تیم های سرکوب دارد.
دری نجف آبادی بعنوان عضو کمیته بررسی شکایت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه ای با روزنامه جام جم اعلام کرد: «ما صندوق ها را بازشماری کردیم، حتی مهلت رسیدگی به شکایات را تمدید کردیم. دیدیم تخلفی که نتایج انتخابات را تغییر داده باشد روی نداده ولی اغتشاشگران به اقدامات خود ادامه می دهند، اقداماتی که هم موجب خسارت بود و هم موجب طمع شد. آقایان حتی محدود به این اعتراضات نماندند، بلکه ادعاها تبدیل شد به لشگرکشی خیابانی و شروع کردند به شب نامه نویسی، چرا؟ چون رسانه های بیگانه دامن زدند. برای آنکه می خواستند به مصالح ملی ما آسیب بزنند.»
دستگیری های گسترده پس از انتخابات 88 زیر نظر دری نجف آبادی دادستان کل کشور انجام شد. محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس در جریان پیگیری وضعیت بازداشت شدگان به نقل از دری نجف آبادی می گوید: «در جريان حوادث پس از انتخابات حدود دو هزار و پانصد متهم دستگير شدند که حدود دو هزار نفر تاکنون آزاد شده‌اند و کار رسيدگی به اتهامات افراد باقی مانده، بنا بر قولی که دادستان تهران داده، طی روزهای آينده انجام و پرونده با طی مراحل قانونی به محاکم قضايی ارجاع داده خواهد شد تا طبق موازين حقوقی از طريق قضات دادگستری مورد رسيدگی قرار گيرد.»
فجایع کهریزک، قتل جوانان در خیابان های تهران، ضرب و شتم گسترده مردم، سرکوب اعتراضات مدنی اعضای جنبش سبز و محاکمه فعالان سیاسی اصلاح طلب به جای قاتلان و متجاوزان به حقوق شهروندی، از جمله اتفاقاتی است که در دوران مسوولیت دری نجف آبادی بعنوان دادستان وقت کل کشور روی داده است. دادستانی که در زمان وقوع قتل های زنجیره ای توسط عوامل وزارت اطلاعات، رهبری این وزارت خانه را برعهده داشت.
با روی کار آمدن صادق لاریجانی در قوه قضاییه، دری نجف آبادی کرسی دادستانی کل کشور را به محسنی اژه ای واگذار کرد ولی بلافاصله با حکم آیت الله علی خامنه ای، مسوولیت نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه استان مرکزی را برعهده گرفت و راهی اراک شد. او اگرچه از پایتخت رانده شد و مسولیت جدیداش بعنوان امام جمعه بیشتر معنوی است تا امنیتی و قضایی ولی موقعیتی تازه در هیات رئیسه مجلس خبرگان یافت و ضمن حفظ کرسی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی اراک شد تا تریبون نماز جمعه و رهبری معنوی و سیاسی استان را در دست بگیرد.
او در مراسم تودیع خود از سمت دادستانی کل کشور، نظارت بر زندانها و اصلاح مجرمان را وظیفه دادستانی عنوان کرد و گفت: «ما در حوادث اخیر (حوادث سال 88) بعنوان دادستان کل کشور بصورت غیر مستقیم اقدامات خوبی انجام دادیم» او اگرچه جزئیات اقدامات خوب خود را عنوان نکرد، ولی احتمالا دستگیری 2500 فعال سیاسی و مدنی، محاکمه گروهی و علنی فعالان سیاسی، تعطیلی احزاب قانونی کشور (مشارکت و سازمان مجاهدین) و اعدام تعدادی از فعالان سیاسی احتمالا از جمله فعالیت های مورد اشاره ایشان بود که بعد از او محسنی اژه ای با اقتدار بیشتر این فعالیت ها را توسعه داد.
پخش اعترافات تعدادی از زندانیان سیاسی که با اعتراض های گسترده ای روبرو شد از دیگر نقاط مبهم کارنامه دری نجف آبادی است ولی او نه تنها این اقدام دادستانی در اخذ اعترافات اجباری را غیر قانونی نمی داند بلکه در مصاحبه ای با خبرنگاران می گوید: «تا آن جا که ما در بازداشتگاه ها حضور داشتیم نمی توانیم بگوییم که این اعترافات بر خلاف رویه متعارف و قانونی صورت گرفته است.»
قربانعلی دری نجف آبادی در سال 1324 در نجف آباد اصفهان متولد شده و برخلاف اکثریت مردم این منطقه که تحت نفوذ معنوی آیت الله حسینعلی منتظری قرار داشتند او پیش از آنکه تعلق خاطری به آیت الله منتظری داشته باشد و همانگونه که از زمان جنگ ایران و عراق، به نمایندگی از آیت الله خامنه ای در جبهه ها حضور می یافت، نمایندگی ایشان را ترجیح می داد تا نزدیکی به قائم مقام معزول رهبری.
دری نجف آبادی، براساس روایت خودش از سوابق اش، پیش از انقلاب از چهره های طرفدار آیت الله خمینی بود و در مناطق مختلف کشور در حمایت از انقلاب منبر رفته و وظیفه تبلیغ را انجام می داده است. او در سال 57 همزمان با ورود آیت الله خمینی به ایران، عضو ستاد حفاظت مدرسه رفاه، محل اسکان آیت الله خمینی بود. چندی بعد به دستور آیت الله خمینی راهی بندر عباس شد تا دادگاهها و محاکم قضایی آنجا را سر و سامان دهد. از آنجا به دادستانی اراک رفت و چندی بعد با حکم آیت الله خمینی امام جمعه شهرکرد شد و یک سال بعد به نمایندگی از مردم چهار محل بختیاری ( حوزه انتخابیه اردل ، كوهرنگ ، فارسان و كيار ) راهی مجلس اول شورای اسلامی شد و به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه این مجلس درآمد.
نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، و نمایندگی ولی فقیه در استان مرکزی و امامت جمعه اراک، مهمترین مسولیت هایی است که پس از انقلاب داشته است.
حسام الدین آشنا از چهره های امنیتی جمهوری اسلامی که اینک مشاور حسن روحانی است، داماد آیت الله دری نجف آبادی است و به رسم پدر همسرش، همیشه در حوزه امنیتی فعال بوده است. او مدعی است در جریان رفع حصر ایت الله منتظری، رابط وزارت اطلاعات با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی بوده است، رابطه ای که بعد از آن توسعه یافت.
محمد دری نجف آبادی، پسر قربانعلی دری نجف آبادی، نامش در دادگاه شهرام جزایری مطرح شد، جایی که شهرام جزایری نام او را در ردیف کسانی قرار داد که به او کمک مالی کرده است. در خاتمه این دادگاه محمد دری نجف آبادی به همراه مهدی مقتدایی پسر آیت الله مقتدایی و احمد رستگاری پسر آیت الله رستگاری از علمای حوزه علمیه قم به دو و سه سال حبس به اتهام کارچاق کنی با استفاده از رانت پدر در دستگاههای مختلف دولتی، محکوم شدند. محکومیتی که البته معلوم نشد اجرا شد یا خیر.
