در صحن: تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل و لغو تحریم های مرتبط با تلاش هسته ای ایران، ساعاتی قبل از جلسه ظریف با نمایندگان، روزی آرام برای مجلس ایران رقم زد. مجلسی که پس از توافق لوزان به آتشفشان می ماند، حالا پس از توافق وین در حالت نیمه خاموش قرار گرفته است. اکثریت نمایندگان روند مذاکرات و توافق حاصله را مثبت می دانند و اقلیت نگران، فعلا جنب و جوشی علنی ندارند و منتظر وقایع بعدی هستند. ضمن اینکه 84 نفر از نمایندگان اینقدر نسبت به مذاکرات هسته ای آسوده خاطر بودند که در جلسه گزارش دولت به مجلس، غیبت کرده و اصلا در صحن مجلس حاضر نبودند.
محمد جواد ظریف و صالحی ساعاتی پیش (سه شنبه) با متن توافقنامه وین به مجلس رفتند تا ضمن ارایه گزارشی به نمایندگان، توافق را برای بررسی در اختیار نمایندگان بگذارند. نمایندگانی که رسیدگی به این توافق را مستلزم تشکیل کمیسیون ویژه تشخیص داده و با اکثریت آراء، آن را تصویب کردند ولی احمد توکلی طبق روال با تذکری آیین نامه ای تاکید کرد که دولت باید متن توافقنامه را بصورت لایحه به مجلس تقدیم کند تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند. این تذکر اگرچه با محتوای آیین نامه داخلی تناسب داشت ولی گویا هیات رئیسه مجلس جوابی آنی برای آن نداشت و آن را قابل رسیدگی دانست.
ظریف این بار برخلاف دفعات قبل نگران دل واپسان مجلس نبود و با آرامش و اعتماد به نفس به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. سوالاتی که بیشتر متوجه حدود نظارتی سازمان انرژی اتمی بر فعالیت های هسته ای و البته موشکی ایران، زمان و چگونگی لغو تحریم ها، اثرات قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، و سازکار های تنبیهی درنظر گرفته شده اختصاص داشت.
ظریف به نمایندگان اطمینان داد که تحریم ها برنمی گردد، تحریم ها لغو شد نه تعلیق، قطعنامه جدید هیچ ساز و کار تنبیهی ندارد، ما امکان برگشتن از تعهدات مان را داریم، محدودیت های تولید موشک های قادر به حمل کلاهک هسته ای بلاموضوع است و …
سخنان وزیر امورخارجه از نگاه رئیس مجلس، ارزنده و قابل تشکر ارزیابی شد. لاریجانی به نمایندگان گفت اگر به بند 9 قطعنامه 1929 و بند ماقبل آر مقدمه این قطعنامه نگاه کنید، متوجه می شوید که تغییرات اساسی در این بند بوجود آمده و این تغییرات با امنیت ملی ما کاملا سازگار است. او ابراز امیدواری کرد که در جریان بررسی توافقنامه هسته ای در کمیسیون ویژه، نقطه نظرات نمایندگان برای ادامه کار به دولت ارائه شود.
تشکیل کمیسیون ویژه
طرح تشکیل کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته ای، طبق آیین نامه داخلی مجلس به تقاضای 15 نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شد که 135 نفر از نمایندگان حاضر به آن رای مثبت دادند تا این توافق نامه در کمیسیونی ویژه بررسی شود. چگونگی انتخاب اعضای این کمیسیون به تشخیص هیات رئیسه مجلس بزودی انجام خواهد شد. مجلس باید ظرف سه ماه آینده نظر قطعی خود را در خصوص این توافقنامه اعلام کند.
در جریان رای گیری برای این طرح، هیچ موافق و مخالفی صحبت نکرد و بلافاصله پس از اعلام وصول، به رای گذاشته و تصویب شد.
چشم های نمایندگان دنبال دلارهای بلوکه شده
اظهارات نمایندگان با خبرنگاران در خصوص پول های بلوکه شده ایران که قرار است بزودی آزاد شود، روشن می کرد که آنها برای چگونگی آن بیش از مفاد توافقنامه حساسیت دارند. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه میزان دارایی‌های ارزی کشور حدودا 150 میلیارد دلار بوده که حدودا 29 میلیارد دلار آن قابل هزینه است، گفته: اگر دولت بخواهد بعد از رفع تحریم‌های مالی هزینه‌های بیشتری انجام دهد باید متمم یا اصلاحیه بودجه ارائه کند. علی‌محمد احمدی درباره ابهامات مطرح شده درباره میزان دلارهای بلوکه شده، گفته: ابتدا باید توجه داشت درخصوص میزان ارزهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور ملاحظاتی بشود به دلیل اینکه میزان دلارهای بلوکه شده که قابل هزینه است،با دارایی‌های بلوکه شده تفاوت وجود دارد.
نماینده مردم در دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره درمجلس شورای اسلامی ادامه داده: تحریم های شدید مالی در دو سال آخر دولت دهم اعمال شد و برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات،دولت از روش‌های مانند انتقال چمدانی استفاده کرد،اما بخش قابل توجهی از دلارها وارد کشور نشد.
این نماینده مردم درمجلس نهم افزوده: دولت گذشته با این فرض که بخشی از دلارهای کشور در بانک کشورهای خارجی بلوکه شده و جزء دارایی های خارجی بانک مرکزی محسوب می شود،اقدام به هزینه کرد و پیش‌خور معادل این دارایی‌ها کرد؛ البته دولت یازدهم نیز همچنین عملکردی داشته است. احمدی ادامه داده: اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر قابل هزینه بودن تنها حدود 29 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده،صحیح است؛اما میزان دارایی ها بلوکه شده که جزء ذخایر بانک مرکزی است،حدودا بیش از یکصد میلیارد دلار است.
وی گفته: بانک مرکزی می تواند معادل ریالی حدود 29 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده پس از رفع تحریم ها را براساس بودجه به دولت بدهد اما در کنار این موضوع بانک مرکزی می تواند یک سیاست انبساطی را اعمال کند و به دولت براساس افزایش ذخایر ارزی تسهیلاتی را ارائه کند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز با اشاره به دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفته: این دارایی‌ها پیش از مذاکرات 120 میلیارد دلار اعلام شده بود و حال 23 میلیارد دلار عنوان می‌شود و دولت برای اینکه افکار عمومی کشور را در این باره با خود همراه کند پیش از این 120 میلیارد دلار به مردم اعلام کرد.
وی افزوده: ابهامات پیرامون دارایی‌های بلوکه شده ایران و حواشی پیرامون آن باید در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و هیات رئیسه کمیسیون باید این موضوع را پیگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشته: دارایی‌های آزاد شده پس از ورود به کشور چنانچه سهم صندوق توسعه ملی از آن پرداخت شده باشد به حساب خزانه‌داری به عنوان درآمدهای مازاد واریز می‌شود. چنانچه سهم صندوق توسعه ملی از آن پرداخت نشده باشد و یا دولت از بانک مرکزی استقراضی داشته باشد ابتدا سهم صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی از این درآمدها پرداخت و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
